شمس المملكة تضيء العالم في احتفالات اليوم الوطنى

أصبحت الطاقة الشمسية جزءا من خطط التنويع الاقتصادى التى أعلنت عنها المملكة العربية السعودية من خلال رؤية 2030، التى تستهدف من خلالها الانتقال من دولة متقدمة فى تصدير النفط إلى دولة تصدر الطاقة المستدامة.
بتوقيع سمو ولى العهد الأمير محمد بن سلمان مذكرة تفاهم لإنشاء «خطة الطاقة الشمسية 2030» مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، من المنتظر أن تهيمن السعودية على مستقبل إنتاج الطاقة النظيفة فى العالم خلال السنوات المقبلة.
ستتمكن السعودية بفضل المشروع من الوصول إلى كمية إنتاج تصل إلى 200 جيجاوات بحلول عام 2030، وهو ما يفوق ب100 مرة قدرات أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الشمسية فى العالم فى الوقت الحالى.
وستؤدى الخطة السعودية التى أعلن عنها بالتزامن مع احتفالات المملكة غداً الأحد باليوم الوطنى إلى تخفيض سعر إنتاج الطاقة الشمسية إلى 1.5 سنت لكل كيلووات ساعة، والذى يعد أقل سعراً لإنتاج هذا النوع من الطاقة فى العالم أجمع، كما ستوفر ما يقرب من 40 مليار دولار من تكلفة إنتاج الطاقة بالطرق التقليدية. وتزيد الناتج المحلى للسعودية، بما يقدر ب12 مليار دولار.
ويرجع انخفاض تكلفة الطاقة الشمسية فى السعودية لأسباب عدة، على رأسها تواجد المواد الخام والمواد الأولية المستخدمة فى إنتاجها داخل أراضى المملكة مثل مادة السيليكا. كما تؤكد كل المعطيات سواء من ناحية توفر الموارد الطبيعية أو الجدوى الاقتصادية أو أولويات المملكة أو التوجه العالمى، أن استغلال السعودية لمواردها
الهائلة من الطاقة الشمسية سيجعل منها مصدرًا جديدًا للطاقة.
وتبلغ قيمة المشروع 200 مليار دولار، ومن المنتظر أن تخلق خطة بهذا الحجم من الإنتاج عدداً ضخماً من الوظائف فى عشرات التخصصات، وهو ما تم تقديره بحوالى 100 ألف وظيفة، وسيبدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 جيجاوات و4.2 جيجاوات بحلول عام 2019.
ورغم تسارع التحديات والأحداث الإقليمية والدولية ، إلا أن القيادة السعودية لم تغفل دعم ومؤازرة الشعوب الشقيقة والصديقة، وضمن جهودها الإنسانية والإغاثية، تولى المملكة العربية السعودية قطاع التعليم اهتماماً استثنائياً، إيماناً بدورها فى الارتقاء بحياة الشعوب وقيادة قاطرة التنمية المجتمعية المستدامة.
فى هذا السياق، أكد الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن المملكة العربية السعودية نفذت 132 برنامجًا ومشروعًا إنسانيًا تعليميًا فى 32 دولة منكوبة، بتكلفة تخطت 5 مليارات دولار أمريكى، وبحجم مستفيدين تجاوز مليونى طالب وطالبة.
تشاركت عدة منظمات دولية مع المملكة فى تنفيذ هذه المشروعات، أبرزها، منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلم «اليونسكو»، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وبرنامج الغذاء العالمى.
عَدَّد الدكتور عبدالله الربيعة القطاعات التعليمية التى أسهمت المملكة فى دعمها، وأبرزها:
بناء وتشييد المرافق التعليمية، تكاليف التعليم للزائرين «اللاجئين»، المنح الدراسية، تحسين جودة التعليم، الدعم الحكومى لوزارات التعليم فى الدول المنكوبة، إعادة تأهيل وتجهيز المرافق التعليمية وتطويرها، توفير الأدوات والمستلزمات الدراسية.
كما نفذت المملكة مشروعين لتقديم الدعم عن طريق المنظمات الأممية والدولية، و5 مشاريع لتمكين الطلاب من مواصلة تعليمهم، و4 مشاريع لتدريب وبناء القدرات واكتساب المهارات، ومشروعين لدعم وإعداد المعلمين، ومشروع واحد للمصروفات التشغيلية.
وعن الدول المستفيدة من المشاريع والبرامج الإنسانية التى نفذتها المملكة فى قطاع التعليم، كشف الربيعة أن الجمهورية اليمنية احتلت المرتبة الأولى ب 41 مشروعًا بقيمة تقترب من مليارى دولار، ثم سوريا ب 10 مشاريع بقيمة 765 مليونًا دولار، وإندونيسيا بأربعة مشاريع بقيمة 428 مليونًا، وغينيا بأربعة مشاريع بقيمة 340 مليون دولار، ومصر بمشروعين بقيمة 300 مليون دولار، والصين بأربعة مشاريع بقيمة 217 مليونًا، والنيجر بمشروعين بقيمة 160 مليون دولار، والمغرب بثلاثة مشاريع بقيمة 152 مليونًا، وكوبا بمشروع واحد بقيمة 146 مليونًا، ولبنان بخمسة مشاريع بقيمة 132 مليونًا، وموريتانيا بمشروع واحد بقيمة 126 مليون دولار، وطاجيكستان بأربعة مشاريع بقيمة 122 مليونًا، وأوزبكستان بمشروع واحد بقيمة 60 مليون دولار.
وتضم قائمة الدول المستفيدة، سريلانكا، وموزمبيق، وفيتنام، وأوغندا، وملاوى، وتونس، وتشاد، وكوت ديفوار، وجمهورية الرأس الأخضر، وبنين، وباكستان، والكاميرون، وفلسطين، والأردن، وأفغانستان، وميانمار، والعراق، وزامبيا، والهند.
يقع قطاع التعليم فى مرتبة متقدمة ضمن القطاعات التى يوليها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية رعاية خاصة ضمن برامجه وخططه الإغاثية والإنسانية فى عدد كبير من دول العالم. وبحسب الربيعة، فقد نفذ المركز منذ نشأته وحتى الآن 48 مشروعًا وبرنامجًا تعليميًا فى 9 دول استفاد منها ما يزيد على مليونى طالب وطالبة بقيمة تجاوزت 93 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع توزعت على عدة قطاعات تعليمية.