النقابات المستقلة تحدد مطالب العمال

أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان له اليوم عدة مطالب للحركة العمالية، وذلك تزامنا مع قرب احتفال مصر بعيد العمال في الأول من مايو القادم.
وجاء في البيان أن عمال مصر قد شاركوا في ثورة 25 يناير، وحسموا إسقاط الرئيس من خلال أكثر من 489 احتجاجا عماليا خلال شهر فبراير فقط، إلا أنه بعد مرور أكثر من عام علي الثورة لم تتغير أوضاع العمال بل ازدادت سوءا واتهموا بالفئوية، كما تم تقديم عدد من العمال للمحاكمات العسكرية، وتم فصل عدد من القيادات العمالية .
وأوضح البيان أن الجميع منشغل الآن بمعركتي الدستور والرئاسة, وأن مطالب الحركة العمالية لازالت بعيدة عن واضعي الدستور ومرشحي الرئاسة.
كما دعا البيان كل عمال مصر للتحرك في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم فى العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم.
وطالب الاتحاد المصري للنقابات المستقلة والمركز المصري للحقوق الاقتصادية واتحاد عمال السويس بعدة مطالب لعمال مصر أهمها:
إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وتحديد الحد الأقصى 15 ضعف الحد الأدنى (1500 جنيه) وزيادته سنوياً وفقاً للخبرة ومعدلات التضخم.
ومد مظلة التأمين الصحي لتشمل كل المصريين ودمج كل الهياكل الصحية في هيكل صحي عام يمول من الضرائب العامة والاشتراكات، مع تطوير الخدمة الصحية وتقديمها بالمجان ومن خلال جهات غير ربحية.
وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة، ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة، والحفاظ علي كرامة المصريين في الخارج وحقوقهم العمالية وتوفير الرعاية التأمينية المناسبة لهم.