الطريق الوحيد

حكاية عقد الغاز!

فى أسبوع واحد برهن المصريون على وفائهم للقضية الفلسطينية وإدانتهم للمجازر الإسرائيلية ومحاولات تهويد القدس بموقفين تاريخيين الأول:
رفضهم الزيارة التى قام بها المفتى إلى القدس، والثانى: ترحيبهم بإلغاء تصدير الغاز إلى إسرائيل.
فى عام 2004 ارتكب مجلس الوزراء المصرى جريمة أخلاقية وسياسية ودستورية ووطنية بإصداره القرار رقم «100» بتصدير الغاز إلى إسرائيل عن طريق عقد تم توقيعه بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لصاحبها حسين سالم صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وحصل الكيان الصهيونى على الغاز المصرى بأبخس الأسعار لتغذية آلة القتل التى تحصد أرواح الشعب الفلسطينى فى غزة والقدس، كما اعتمدت إسرائيل على الغاز المصرى فى توليد 43٪ من طاقتها الكهربائية، وألغى الإسرائيليون عقودهم مع شركات الكهرباء الإسرائيلية لارتفاع قيمة الفواتير بعد حصولهم على الغاز المصرى الرخيص، فى الوقت الذى يموت فيه المصريون فى طوابير «الأنابيب»، وأخفى النظام السابق هذا العقد عن مجلس الشعب، كما رفض إحالة الاتفاقية التى وقعها سامح فهمى وزير البترول الأسبق مع بنيامين بن اليعازر وزير البنية التحتية الإسرائيلى إلى المجلس لمناقشتها، وهذه الاتفاقية تخص عبور خطوط أنابيب الغاز من الأراضى المصرية إلى الأراضى الإسرائيلية بتكلفة «8» مليارات دولار لم يعلم مجلس الشعب عنها شيئاً، ولا من سدد هذه القيمة!
وفى يونية عام 2008 ثار حوالى «100» نائب فى مجلس الشعب من المعارضة والمستقلين بمناسبة تقدم وزير البترول بحزمة من مشروعات القوانين للترخيص له فى التعاقد مع شركات أجنبية للتنقيب عن الثروة المعدنية، وأصروا على فتح ملف تصدير الغاز إلى إسرائيل. وقال «فهمى» للنواب أمام لجنة الصناعة: لو كان الأمر بيدى كنت سأرفض تصدير الغاز إلى إسرائيل، وتبين أن قرار التصدير اتخذ بتعليمات من مبارك شخصياً لمجاملة صديقه حسين سالم ومغازلة إسرائيل، ويحاكم الثلاثة حالياً فى هذه القضية بتهمة ضياع «800» مليون دولار على الدولة فى هذا العقد، مبارك وفهمى «محبوسان» وسالم هارب فى إسبانيا.
قال الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى ذلك الوقت أمام مجلس الشعب، إن المجلس ليس من حقه مناقشة عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل لأنه اتفاق بين شركات وليس بين دولتين، كما رفض مناقشة المجلس للاتفاق الذى وقعه وزير البترول المصرى مع نظيره الإسرائيلى واعتبره مذكرة تفاهم لا ينطبق عليها نص المادة «151» من الدستور المتعلق بعرض الاتفاقيات على مجلس الشعب، وكشف «شهاب» للنواب بعد جدل مع فتحى سرور حول سلطة المجلس فى مراقبة التصرفات فى المال العام أن أسعار تصدير الغاز لإسرائيل غير معلنة، واعترف بوجود بنود سرية فى العقد لا يتم الإفصاح عن أى بيانات فيها إلا بموافقة الطرفين.
واقترح مجلس الشعب «طبعاً عام 2008» تعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل، وفقاً لتغير الأسعار العالمية، وأن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبى على أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطينى، وأعرب المجلس عن تقديره للحملة الشعبية الرافضة لبيع الغاز المصرى لإسرائيل، وأعلن تحفظه على سرية بعض البنود فى الاتفاقيات القائمة لتصدير الغاز.
والمفاجأة أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب الحالى كان نائباً فى مجموعة ال«88» فى ذلك الوقت، وحضر المناقشات فى لجنة الصناعة وفى الجلسة العامة، وقال نفس الكلام الذى يتردد حالياً بعد إلغاء عقد تصدير الغاز إلى إسرائيل يوم الخميس الماضى أى بعد مرور «4 سنوات» كاملة، تساءل الدكتور الكتاتنى: هل يمكن إلغاء اتفاقية تصدير الغاز إلى إسرائيل؟ وما هو الضرر الذى سيقع علينا جراء ذلك؟ وطالب الحكومة بالإجابة بوضوح وشفافية حتى يستريح الرأى العام وقال: مهما فعلت الحكومة من تطبيع مع إسرائيل فالشعب المصرى سيرفض هذا التطبيع، وطالب بالإعلان عن سعر تصدير الغاز، ومن دفع تكاليف إنشاء خط توصيله إلى إسرائيل؟ ومن أى ميزانية؟ وتساءل الكتاتنى هل يمكننا إلغاء اتفاقية الغاز ليستريح الرأى العام. ما الذى سيحدث وهل يوجد شرط جزائى علينا إذا ألغينا هذه الاتفاقية؟! نفس الأسئلة يوجهها الكتاتنى اليوم مع فارق التوقيت والوضع الوظيفى أنه أصبح حالياً رئيساً لمجلس الشعب. وقال فى جلسة أمس الأول إن مجلس الشعب طالب مراراً وتكراراً بوقف تصدير الغاز إلى إسرائيل!!
ومازلنا نلف وندور وقد نجدد هذا العقد السيئ ونقول هتنزل المرة دى!!