مجلس الشعب يوافق على تعظيم عوائد تصدير الغاز

وافق مجلس الشعب فى جلسته المسائية الاثنين برئاسة الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس المجلس على تقرير لجنة الصناعة والطاقة بالمجلس حول تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى وحقوق الأجيال القادمة ،على ضوء الاسئلة والبيانات العاجلة التى تقدم بها النواب حول هذا الموضوع .
وأكد التقرير أنه لم يتم توقيع أى عقود تصدير للغاز المصرى سواء المسال أو بالانابيب بشروط أو بأسعار تفضيلية أو بأسعار ثابتة وإنما طبقا لما هو سائد فى العالم من حيث الشروط والأسعار للعقود المماثلة.
وأوضح أن هناك معادلة فى التسعير لها حد أدنى وحد أقصى ولكن نتيجة للارتفاع الكبير فى الأسعار وصلنا للحد الأقصى فى وقت مناسب وقياسى .
وأشار أن عقود التصدير لها بند خصوصية المعلومات وهو بند سائد ومازال ساريا على مستوى العالم وما يتم الإعلان عنه مجرد متوسطات أسعار الغاز المصدر من الموانى أو المتوسط العام سواء أنابيب أو مسال.
وأوصت اللجنة ، فى تقريرها ، بضرورة تأمين الاحتياجات المتنامية من الطاقة لدعم خطط التنمية وفى ظل سوق عالمية مضطربة للطاقة ووضع سياسات متوازنة لتسعير الغاز الطبيعى بهدف تعظيم عوائدنا وادارة تلك الثروة الناهضة بكفاءة .
وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود وزارة البترول فى تعديل أسعار بعض اتفاقيات تصدير الغاز للخارج التى سوف تؤدى إلى زيادة كبيرة فى عائدات الدولة من التصدير وكذلك فى توفير حوالى 18 مليار دولار للدولة منذ يوليو عام 2000 وحتى الآن .
وطالب تقرير لجنة الصناعة والطاقة فى مجلس الشعب بتكثيف المفاوضات مع أطراف الاتفاقيات لتعديلها بلا استثناء وفى مقدمتها إسرائيل وإخطار المجلس أولا بأول وأيا كانت شروط التعاقد بحيث ترتبط الأسعار وفقا للتغير فى الأسعار العالمية وضرورة مراعاة المرونة فى مدة التعاقد وأن تكون مراجعة الأسعار خلال ثلاث سنوات على الأكثر .
وطالبت اللجنة بتعديل أسعار تصدير الغاز إلى إسرائيل وفقا للتغير فى الأسعار العالمية على أن يتم التصدير إليها من حصة الشريك الأجنبى وعلى أن تعطى أولوية التصدير للشعب الفلسطينى .
وأوضحت أنه لا يوجد سعر عالمى للغاز الطبيعى على خلاف أسعار البترول وذلك يرجع إلى أن تداول الغاز يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين البائع والمشترى طبقا لمحددات كل سوق .
وبدت تحفظها على سرية بعض البنود فى الاتفاقيات القائمة ، وقالت "هذا لايمنع حقنا فى المطالبة بتعديل الأسعار والرجوع إلى الأطراف المتعاقدة وأن يتم تطبيق نظرية الظروف المتغيرة بما يسمح بتعديل الأسعار حفاظا على حق مصر وحقوق الاجيال القادمة" .
ودعت اللجنة إلى وقف أي عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى من حصة الدولة حتى نهاية العقد الحالى وحتى يتم الاستقرار فى الأسعار .
وحثت على توصيل الغاز الطبيعى لجميع مدن وقرى مصر وبيع الطاقة بالأسعار العالمية للشركات العاملة فى المناطق الحرة وتطوير نظام دعم الطاقة لضمان وصوله إلى مستحقيه وضرورة تعظيم كفاءة ادارة ثروتنا البترولية ورفض خصخصة شركات البترول والعمل على تشجيع توليد الكهرباء من المصادر المتجددة وزيادة الاستثمارات فى البحث والتنقيب والتكرير والتوزيع للمنتجات البترولية .
ومن جانبه ، أكد الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه "يجب أن تعلم إسرائيل أن مجلس الشعب غير راغب فى التعامل معها وهذه رسالة سياسية تستثمرها الدبلوماسية المصرية".
وأبدى الدكتور زكريا عزمى سعادته إزاء كلمة الدكتور سرور المعبرة عن مجلس الشعب والشعب المصرى ، مشيدا بتقرير لجنة الصناعة والطاقة حول تصدير الغاز الطبيعى ، مؤكدا أنه توجد إيجابيات كثيرة .
ودعت المعارضة إلى ضرورة الإفصاح عن أسعار تصدير الغاز الطبيعى لدول العالم خاصة إسرائيل والمطالبة بعدم تصديره إلى إسرائيل التى تقوم باستغلاله فى ارتكاب المجازر ضد أبناء الشعب الفلسطينى ، مشيدة فى نفس الوقت بالتوصيات الواردة فى تقرير اللجنة .
وأكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن ما تم من اتفاق بشأن تصدير الغاز المصرى لإسرائيل كان بين شركات فقط والجزء الخاص بالدولة كان عبارة عن مذكرة تفاهم بين وزيرين متعلقة بخط الانابيب فقط والشركات العامة لا ينطبق عليها وصف الدولة.
وجدد سرور تأكيده ضرورة أن تعلم إسرائيل أن الشركات العامة بها عنصر المال العام ومن حق البرلمان أن يراقبها وأيضا أن يقول لا .
وعاد شهاب فأكد أن شعوره نحو إسرائيل يتفق مع شعور كل النواب وهناك واقع مؤلم وجود دولة نتعامل معها ونحن نبحث الأسلوب الأمثل فى التعاون معها .
وقال إنه من الناحية العملية فإن الغاز سيصل لإسرائيل من خلال الشركات وليس من خلال الحكومة .
من ناحية أخرى، وافق مجلس الشعب على مشروع قانون بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بتشديد الغرامة على المخالفين لأحكام مواد هذا المشروع بفرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 مليون جنيه وفى حالة العودة تتم مضاعفة الغرامة بحديها الأدنى والأقصى .
كما وافق المجلس على إعادة المداولة فى المادة الخاصة بإعفاء المبلغ عن جريمة احتكار من العقوبات الواردة فى القانون والتى كانت بهدف تشجيع المواطنين على الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم التى يصعب اكتشافها . ووافق المجلس على إلغاء هذه المادة وأصبحت العقوبة واجبة دون إعفاء المبلغ الشريك .
ويستأنف مجلس العب جلساته غدا الثلاثاء .
أ ش أ