"صناعة الشعب" تطالب بإلغاء البنود السرية فى عقود الغاز

دعت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إلى ضرورة وضع سياسة متوازنة لتسعير الغاز الطبيعى المصدر إلى الخارج ، وضرورة تكثيف التفاوض مع أطراف الاتفاقيات، بدون استثناء مع أى دولة لتعديل سعر الغاز المصرى، لصالح مصر. ورفضت وجود أية بنود سرية فى أى اتفاقية موقعة مع أى دولة.
وأكدت اللجنة فى تقريرها على تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعى وحقوق الأجيال القادمة، وقالت إنها تقدر الحملة الشعبية الرافضة لبيع الغاز المصرى لإسرائيل، وتقترح أن يتم تصديره من حصة الشريك الأجنبى وأن تكون الأولوية للفلسطينيين.
أوضح النائب محمد أبوالعينين رئيس اللجنة أن تصدير الغاز لإسرائيل لم يكن بين دولتين ولكنه كان عن طريق شركات مصرية لها شخصية اعتبارية، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين الدولتين تسمح بعبور الأنابيب بين البلدين.
وشدد على أهمية وقف أى عقود جديدة لتصدير الغاز من حصة الدولة حتى نهاية العقود الحالية، حتى تستقر أسعار الغاز والبترول عالميا، على أن تقوم وزارة البترول بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة عن عوائد تصدير الغاز والبترول وفرص التصدير.
وأشار إلى أن تقرير اللجنة المنتظر مناقشته الاثنين يؤكد ضرورة عرض كافة اتفاقيات الغاز الطبيعى على البرلمان، على أن تحمل نوعا من المرونة، وأن تكون محددة المدة مع إعطاء وزارة البترول ما تراه مناسبا لعقد المفاوضات، وبما يضاعف من عوائد مصر، وأن يخطر مجلس الشعب بنتائج هذه المفاوضات والتعديلات.
وأضاف أن التقرير أوصى برفض خصخصة شركات البترول من أجل تأمين مصادر الطاقة،
وإصدار تشريع لإنشاء جهاز تنظيمى لشئون البترول والغاز، بهدف متابعة ومراقبة
ما يتعلق بأنشطة هذا القطاع، على أن يصدر تقاريره بصفة دورية، وكذلك بتوصيل
الغاز إلى كافة المساكن بالمدن والقرى.