إسرائيل تتهم مصر باستئناف ضخ الغاز سرا إلى الأردن

خط الغاز الإسرائيلي الذى فجره المصريون بعد الثورة
اتهم تقرير نشره موقع «ديبكا» المقرب من الاستخبارات 'الإسرائيلية'، مصر باستئناف تصدير الغاز سرًّا إلى الأردن منذ يوم الأحد الماضي (18 سبتمبر)، بينما لا يزال ضخه إلى 'إسرائيل' متوقفًا.
وقال تقرير ديبكا إن الغاز المصري يصل إلى محطات الضخ في شمال سيناء التي تضخه إلى الأردن في الوقت الذي تبقي فيه الأنابيب الموصلة 'لإسرائيل' مغلقة؛ الأمر الذي أثار سخطًا في 'إسرائيل'.
وأشار التقرير 'الإسرائيلي' إلى أن القاهرة وعمَّان قد اتفقتا على إعادة ضخ الغاز بشكل سري غير معلن، بعد أن وافقت الأردن علي رفع سعر الغاز المصري بنحو 250 مليون دولار إضافي .
وفي المقابل، فإن المجلس العسكري الذي يتولى السلطة في مصر قام بتجميد جميع المفاوضات مع 'إسرائيل' فيما يتعلق بتحديد سعر الغاز المصري، بحسب 'ديبكا'.
وقد أوقفت القاهرة تصدير الغاز الطبيعي إلى تل أبيب اضطراراً في أعقاب تفجير الأنابيب الناقلة للغاز من قبل مجهولين مصريين رافضين التعاون الاقتصادي مع 'إسرائيل'.
وقد وقعت الحكومة المصرية عام 2005 مع الكيان 'الإسرائيلي' اتفاقية تقضي بتصدير (1.7) مليار متر مكعب سنويا من الغاز الطبيعي إلى 'إسرائيل' لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار، كما حصلت شركة الغاز 'الإسرائيلية' على إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 إلى عام 2008.
ويقوم القضاء المصري حاليا بالتحقيق فى قضية تصدير الغاز 'لإسرائيل' والمتهم فيها سامح فهمى وزير البترول السابق و5 من قيادات وزارة البترول ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، المقرب من الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وأكد الشاهد الأول في القضية إبراهيم زهران وهو خبير دولي فى الغاز أنه لم يكن هناك حاجة لتصدير الغاز نهائيا , وسعر التصدير لم يكن متناسبا مع أسعار تصدير الغاز العالمى ويحمل مخالفة صارخة، وأن المتهمين جميعا على علم بالأسعار العالمية، وهذا جزء من مهام وظيفتهم ووزير البترول السابق يعلم علم اليقين سعر الغاز عالميا، وأن تصدير الغاز ملك الشعب ولا يصح الموافقة عليه سوى من خلال نواب الشعب .