السعودية تقتحم صناعة السياحة الترفيهية بمشروعات عملاقة

كتبت -تهاني شعبان:
تسعى السعودية لإعادة اكتشاف ما لديها من مدن ووجهات سياحية تضم مواقع ساحلية خلابة وجُذر بكر ومناطق تراثية متميزة للدفع بالمملكة حتى تكون واحدة من نقاط الجذب السياحي الترفيهي بمنطقة الشرق الأوسط في غضون سنوات قليلة.
وتزامناً مع اقتراب حلول ذكرى اليوم الوطني للمملكة الذي يوافق الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري فإن عدداً من المشروعات السياحية الترفيهية التي تم الإعلان عنها العام الماضي ضمن رؤية المملكة 2030 قد حققت معدلات انجاز عالية.
كان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في وقت سابق من العام الماضي، إطلاق مشروع سياحي عالمي في المملكة تحت مسمى مشروع "البحر الأحمر"، يقام على أحد أكثر المواقع الطبيعية جمالاً وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم
وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية على طول الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويغطي مساحة 34 ألف كم مربع، ومن المتوقع أن يمثل وجهة سياحية على مدار العام، توفر للزوار مجموعة متنوعة من التجارب الفريدة.
وفي الوقت الذي تُعد السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية في رؤية 2030، فإن مشروع "البحر الأحمر" سيسهم في إحداث نقلة نوعية في مفهوم السياحة وقطاع الضيافة، ومن المقرر، أن يتم وضع حجر الأساس في الربع الثالث من العام المقبل، والانتهاء من المرحلة الأولى في الربع الأخير من عام
2022م، وهي مرحلة ستشهد تطوير المطار، والميناء، والفنادق والمساكن الفخمة، والانتهاء من المرافق والبنية التحتية، وخدمات النقل.
وتلتزم رؤية المملكة 2030 بتوزيع عادل لمشروعات التنمية السياحية، ومن ثم، فإنها لن تكون حكراً على المناطق المطلة على سواحل البحر الأحمر بل ستطال نطاقات جغرافية أوسع لتخترق قلب المملكة وصولاً لمدينة الرياض، حيث يجري العمل على قدم وساق لإنجاز أكبر مدينة ترفيهية ثقافية ورياضية متنوعة على مستوى العالم، وتقع هذه المدينة في منطقة القدية جنوب غرب العاصمة الرياض، ومن المتوقع أن يتم افتتاح المرحلة الأولى خلال عام 2022 لتصبح عاصمة الترفيه المستقبلية الأولى من نوعها بالمملكة العربية السعودية، والأكبر على مستوى العالم.
وتسعى المملكة العربية السعودية بالتزامن مع هذه النهضة السياحية إلى تطبيق حزمة إجراءات وتيسيرات تتيح فتح المجال أمام حركة السياحة، وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات للزوار إضافة إلى تهيئة المواقع التاريخية والتراثية وتطويرها من أجل تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.