الفخرانى يقاضى الجنزورى بسبب جامعة النيل

أقام السيد وائل السعيد المحامي دعوى قضائية رقم (32349) أمام محكمة القضاء الاداري وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني عضو مجلس الشعب ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل.
وذلك ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للطعن علي قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة بخصوص نقل الإشراف الإداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم واستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة على الاراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات لبناء الجامعة عليها .
أكد السعيد فى دعواه أنه لا يوجد أى سند قانونى يسوغ نزع أرض ومبانى ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل بل ولا يوجد أى مبرر منطقى أو عقلانى لذلك، مشيرا إلى أن حسن إدارة أصول البلاد كان - ومازال - يوجب الإبقاء على جامعة النيل ككيان اكتمل وعمل وأعطى ثماره وإقامة ما يماثله أو هو أكبر منه لصالح نهضة الوطن وحفلت عريضة الدعوى بأدلة دامغة على عدم مشروعية ما تم اتخاذه حيال جامعة النيل فى عهدى الفريق أحمد شفيق والدكتور عصام شرف مشيرا إلى أن كل القرارات التى تم اتخاذها للقضاء ظلما على هذا الكيان تمت فى فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات ومع ذلك شاء الله ان يرتكب متخذو تلك القرارات أخطاء قانونية فادحة حتى يظهر الحق .
وقال السعيد في دعواه إنه تم إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي برقم 1777 في 25 2 2003 بمحافظة الجيزة وفقا لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ومنحت صفة النفع العام سنة 2004 وحدد لها ميدان عمل وحيد وهو الخدمات الثقافيه والعلمية وصولا إلى تحقيق أهدافها وعلى رأسها إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية جامعة أهلية لا تهدف للربح ومقرها السادس من أكتوبر ونفاذا لذلك قامت هيئة المجتمعات في 4أكتوبر 2003 بتخصيص قطعة أرض بمساحة 127.023 فدان بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الاتصالات لإقامة جامعة النيل.
وتابع: صدر قرار رئيس مجلس الوزراء عام 2006 بالموافقة على التخصيص الممنوح من وزارة الاتصالات للمؤسسة بتخصيص قطعة ارض لإنشاء الجامعة لمدة عشرين عاما كما حصلت المؤسسة المصرية للتعليم والتطويرالتكنولوجي على قرار رئيس الجمهورية بانشاء جامعة النيل وقد نص القرار على أن الجامعة لا تهدف للربح وتكون لها الشخصية
الاعتبارية ومقرها الجيزة وأن يمثلها أمام القضاء رئيس الجامعة، وتولت وزارة الاتصالات بناء الجامعة بتكلفة 400 مليون جنيه وقبل ثورة 25 يناير بخمسة أيام وافق مجلس الجامعات الخاصة والأهلية على تحويل جامعة النيل الى جامعة أهلية وصدر قرار مجلس أمناء المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالموافقة على التنازل بصورة نهائية وغير مشروطة من حق الانتفاع لصالح وزارة الاتصالات وبتاريخ 19 2 2011 بعد تنحي مبارك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 305 لسنة 2011 بالموافقة على قبول التنازل وصدر قرار من المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي بالتنازل عن التجهيزات التي تمت وقيمتها 40 مليون جنيه بالإضافة الى ما تبقى من تبرعات وصدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عصام شرف في ذلك الوقت بنقل الاشراف الاداري على أرض ومباني وتجهيزات وتبرعات جامعة النيل الى صندوق تطوير التعليم وقرار وزاري آخر بالموافقة على استخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت المقامة على الأراضي التي خصصت لوزارة الاتصالات
وما يدعو إلى بطلان القرارات السابق ذكرها هو أن الجامعة لا يمثلها الا رئيسها وليس المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي حتى تصدر قرارات بالتنازل.
أيضا تغيير غرض تخصيص الاراضي يؤدي الى بطلان التخصيص وأن صدور قرار بتحويل جامعة النيل الى جامعة أهلية يعني أن تتحول إلى أموال عامة تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ويخصص العائد لتطويرها وخدمة المجتمع المدني وزيادة المنح الجامعية.
وأشارت صحيفة الدعوى الى أن القرارات الوزارية التي صدرت بخصوص الجامعة لم تنص على التنازل عن المباني والمنشآت التي أقامتها وزارة الاتصالات كمبنى لجامعة النيل.