أقام وائل السعيد، المحامي، دعوى قضائية رقم (32349)، أمام محكمة القضاء الإداري، وكيلا عن المهندس حمدي الفخراني، عضو مجلس الشعب، ومحمد صبري أستاذ الكيمياء بجامعة النيل، ضد قرارات نقل مباني جامعة النيل لمؤسسة زويل. وأقيمت الدعوى ضد كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، ورئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك للطعن على قرارات رئيس مجلس الوزراء الصادرة، بخصوص نقل الإشراف الإداري على أراضي ومباني وتجهيزات، وتبرعات جامعة النيل إلى صندوق تطوير التعليم، واستخدام مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا للمباني والمنشآت، المقامة على الأراضي التي خصصت من هيئة المجتمعات العمرانية لوزارة الاتصالات، لبناء الجامعة عليها.
وأكد السعيد في دعواه أنه لا يوجد أي سند قانوني، يسوغ نزع أراضي ومباني ومعامل وتجهيزات وأموال جامعة النيل، بل ولا يوجد أي مبرر لذلك، مشيرًا إلى أن حسن إدارة أصول البلاد كان -وما زال- يوجب الإبقاء على جامعة النيل ككيان اكتمل وعمل، وأعطى ثماره، وإقامة ما يماثله أو هو أكبر منه لصالح نهضة الوطن، وضمت عريضة الدعوى أدلة دامغة على عدم مشروعية ما تم اتخاذه حيال جامعة النيل في عهدي الفريق أحمد شفيق، والدكتور عصام شرف، مشيرة إلى أن كل القرارات التي تم اتخاذها للقضاء ظلمًا على هذا الكيان، تمت في فترة دولة بلا رئيس وعبر استخدام التليفون والتوجيهات.
وقال السعيد في دعواه، إنه تم إشهار المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي، برقم 1777 في 25 2 2003 بمحافظة الجيزة، وفقًا لأحكام القانون 84 لسنة 2002، ومنحت صفة النفع العام سنة 2004، وحدد لها ميدان عمل وحيد وهو الخدمات الثقافية والعلمية، وصولا إلى تحقيق أهدافها، وعلى رأسها إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية جامعة أهلية لا تهدف للربح، ومقرها السادس من أكتوبر، ونفاذًا لذلك قامت هيئة المجتمعات في 4 أكتوبر 2003، بتخصيص قطعه أرض، بمساحة 127.023 فدان بمحور كريزي ووتر بمدينة الشيخ زايد لوزارة الاتصالات؛لإقامة جامعة النيل.
