ادان أولياء أمور طلاب جامعة النيل اليوم الثلاثاء تصريحات فايزه أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حول مشكلة أرض الجامعة التي منحتها الدولة لمؤسسة زويل، مؤكدين أنهم أقاموا دعوي قضائية لاستردادها بالقانون. وقال أولياء الأمور في بيان لهم إن "حق أبناء جامعة النيل فى معامل ومبانى جامعتهم لا يحتمل الأعيب سياسية وعبرأولياء الأمور عن صدمتهم من تصريح ابو النجا بان جامعة النيل جامعة خاصة،ولا يجوز تخصيص اراض لها،خاصة أنه بها 85 طالبا فقط ". وعبروا عن دهشتهم من حديث الوزيرة فى أعقاب اجتماع برئاسة د.كمال الجنزورى لحل مشكلة جامعة النيل،في الوقت الذي كان لابد أن ترد الحكومة الحق إلى أصحابه وتحافظ على كيان جامعة بحثية متميزة كجامعة النيل، وتقدم من جانب اخر اراضي لمشروع زويل . وأكدوا أن ماقالته أبو النجا موقف غريب ،يؤدي إلي معاناة طلبة وباحثي وأساتذة جامعة النيل كما سيزيد من الخسائر العامة المتمثلة فيما يضيع على مصر من فرص كان بامكان باحثى تلك الجامعة ان يقدموها لاقتصاد بلدهم ولقدرتها التنافسية خاصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . وأوضح أولياء بعض الحقائق لرئيس الوزراء من بينها "إن جامعة النيل أقيمت تطبيقا لما ورد فى الخطة القومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، ونشأت فى البداية كجامعة خاصة لا تهدف للربح لأنه لم يكن هناك قانون للجامعات الأهلية وبسبب غياب القانون الأخير تم تخصيص الأرض لجهة ذات نفع عام ،هى الجمعية المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى أي أن جامعة النيل ملك للشعب المصري وليست ملك افراد" . وتابعوا إنه عند حصول د. زويل علي جائزة نوبل خصصت له الدولة قطعة أرض في مدينة الشيخ زايد عام 2000 علي أن تقام عليها مدينة العلوم وأقتصر التخصيص علي وضع حجر الأساس في حدث إعلامي لم تتبعه آية خطوات تنفيذية ، ولم يتم تحديد حدود الأرض ولم يصدر أية قرارات تخصيص من قبل الدولة ، ولا يملك د. زويل أو غيره أي وثائق قانونية تشير إلي هذا التخصيص وتفاصيله وطوال 11 عاما لم يضف د. زويل حجرا واحدا باستثناء حجر الأساس ولم يقم بأي إجراءات قانونية بعد وضع حجر الأساس وحملته الإعلامية ،وبالتالي فان سحب الارض منه – بافتراض أنها كان قد تم تخصيصها – واجب قانونى . واستكملوا إن ما يقال أن الجامعة استولت على الأراضي المخصصة لمشروع د. زويل (مساحتها 127 فدان ) ،أمر يخالف الحقيقة فإن الأرض التي تم تخصيصها لوزارة الاتصالات لإنشاء جامعة النيل مجاوره لأرض د. زويل ، وقامت الوزارة بشرائها من هيئة المجتمعات العمرانية بمبلغ 64 مليون جنيه في عام 2003 وقامت بتسجيلها فى الشهر العقارى وذلك لإنشاء الجامعة التكنولوجية الأهلية ، وخصصت الأرض فيما بعد بحق إنتفاع للمؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي ( وهي مؤسسة ذات نفع عام ) لإنشاء جامعة النيل عليها كجامعة أهلية فى الوقت الذى لم يكن هناك أي نشاط أو ذكر لمشروع د. زويل أو الأرض المخصصة له باستثناء حجر الأساس السابق الإشارة إليه . وأشاروا إلي أنه فى مقابل عدم وجود مستند رسمي بملكية د. زويل الأراضى المقام عليها جامعة النيل ، فإن لدى جامعة النيل ما يثبت تخصيص هذه الأرض لها ، وهي إثباتات تتمثل في أوراق تخصيص قانونية وقرارات جمهورية بإنشاء الجامعة بموجب هذا التخصيص ، وأيضا هناك عقود مع الحكومة ، وعقود مع شركات قامت بالبناء لصالح جامعة النيل ، وأخرى قامت بتجهيز المباني لصالح جامعة النيل ، وكانت هذه التجهيزات مدفوعة من تبرعات قدمتها شركات وأفراد من المجتمع المدني بإسم جامعة النيل . وأوضحوا إن الجامعة بدأت عملها عام 2007 وأجادت وتميزت، ويدرس بها حاليا أكثر من 350 طالباً منهم حوالي 270 طالبا بالدراسات العليا ، ( هدفنا المخطط 5000 طالب وباحث فى عام 2014 ) وتخرج منها أكثر من 160 حامل لدرجة الماجستير ، ويعمل بها أكثر من 120 باحث يحصلون على منح مجانية للدراسة بالجامعة بجانب مرتب شهري ، ومنهم نجم علوم العرب المهندس/ هيثم الدسوقي .