قصة استيلاء أحمد زويل على أراضى جامعة النيل

الكاتب القدير الكبير الأستاذ عادل حمودة
تحية طيبة وبعد
أود قبل كل شىء أن أشكركم على موقفكم الداعم لجامعة النيل وطلابها وباحثيها فى أزمتهم الحالية، فى الوقت الذى تخلى فيه عنهم الكثيرون، وأود أن أضع أمامكم بعض الحقائق التى لايعلمها قطاع كبير من المجتمع:
أولا: أود الإشارة إلى أن الجميع- بجامعة النيل- أساتذة وطلابا يكنون خالص التقدير للعالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد غنيم، لتاريخه العلمى المشرف، وجهوده الدءوبة المخلصة فى إنشاء مركز الكلى بجامعة المنصورة، وقد علمنا أن د.زويل طلب منه الإشراف على مشروعه نيابة عنه، نظرًا لكثرة تغيبه عن القاهرة، وقد أسعدنا انضمامه إلى مجلس الأمناء التنفيذى لمدينة زويل، ولدينا ثقة كاملة فى أنه سيتعاون معنا لحل مشكلة جامعة النيل التى استمرت عامًا دون حل، بسبب الوجود المتقطع لدكتور زويل فى مصر.. وقصر الفترات التى يقضيها فى كل مرة، ونحن نثق ثقة كاملة فى نزاهة د.غنيم وموضوعيته وضمير القاضى الذى جعله يشيد بجامعة النيل، ويذكر أنها إضافة جيدة للجامعات البحثية بمصر، وهذه شهادة طيبة نعتز بها من عالم له مكانته المحلية والدولية.
ثانيا: نود هنا أن نوضح أن جامعة النيل بدأت عملها الأكاديمى والبحثى منذ 5 سنوات فى مقر مؤقت بالقرية الذكية إلى حين انتهاء بناء مقرها الدائم بمدينة الشيخ زايد، ولدى اكتمال هذه المنشآت بدأنا فى الانتقال إليها وممارسة بعض الأنشطة فيها، فأقمنا بها حفل تخرج دفعة يزيد عددها على 120 طالبًا من الحاصلين على درجة الماجستير وذلك فى 8/6/2010 ثم انتقلت الجامعة بكامل هيئتها لمقرها الجديد فى شهر يناير 2011 استعداداً للفصل الدراسى الجديد فى شهر فبراير إلى أن طلبت منا حكومة الدكتور أحمد شفيق، إخلاء الجامعة حفاظا على منشآتها إلى حين هدوء الأمور بعد ثورة 25 يناير 2011 فاضطررنا إلى العودة إلى القرية الذكية فى شهر فبراير.
ثالثاً: تم تخصيص مساحة لجامعة النيل على أرض فى الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر فى عهد حكومتى د. عاطف عبيد ود. أحمد نظيف، ويردد البعض أن هذه الأرض قد خصصت منذ عام 2000 لجامعة زويل إبان حكومة الدكتور عاطف عبيد، وهنا يكون على الدكتور زويل نفسه، أو على الحكومة، إبراز الوثائق القانونية لمثل هذا التخصيص لتحديد حدوده، وزمنه وشروطه، وهنا فإن الحكومة تكون قد خالفت القانون بتخصيص نفس الأرض مرتين لطرفين مختلفين، شأنها شأن صاحب العمارة الذى يبيع الشقة لأكثر من شخص، ويبدو حتى الآن أنه لا توجد أى وثائق قانونية لمثل هذا التخصيص الذى يقال إنه تم منذ 12 عاما، والمستند الرئيسى الذى رأيناه هو مجرد صورة فوتوغرافية لوضع حجر أساس فى صحراء 6 أكتوبر التقطت فى عام 2000، والواقع الحالى يظهر أن هذا الحجر يقع خارج حدود الأرض المخصصة بحق انتفاع لجامعة النيل وبالطبع نحن نؤيد إحياء مشروع د. زويل والأراضى كثيرة، ويمكنه البدء فى تعميرها بدلاً من الاستحواذ على مبانى جامعة قائمة، وتهديد مستقبل طلابها.
وفى مقابل عدم وجود مستند رسمى بملكية د.زويل لأراضى النيل، فإن لدى جامعة النيل ما يثبت تخصيص هذه الأرض لها، وهى إثباتات تتمثل فى أوراق تخصيص قانونية، وقرارات جمهورية بإنشاء الجامعة بموجب هذا التخصيص، وأيضاً هناك عقود مع الحكومة، وعقود مع شركات قامت بالبناء لصالح جامعة النيل، وأخرى قامت بتجهيز المبانى لصالح جامعة النيل، وكانت هذه التجهيزات مدفوعة من تبرعات قدمتها شركات وأفراد من المجتمع المدنى باسم جامعة النيل. من ناحية أخرى يروج البعض مقولات غير حقيقية عن أن الدكتور زويل وضع حجر الأساس منذ سنوات، وجاء الآن ليستلم مبانيه، ومما يؤسف له أنه سمح لكاميرات التصوير أن تجوب المبانى ويستخدمها لجمع التبرعات لمشروعه ونسمع التعليقات كأن معجزة العلم الحديث استطاعت بناء وتجهيز المبانى فى غمضة عين.
وللأسف مرة أخرى فقد وقف الدكتور زويل أمام الكاميرات يشرح لدكتور عصام شرف- الذى أصدر قرارا بتسليمه مبانى الجامعة دون موافقة معلنة من وزارة التعليم العالي- تصور مشروعه على ماكيت جامعة النيل وليس ماكيت مشروعه هو، وكان الماكيت هو ما يراه كلاهما للمرة الأولى، بعد أن تم الاستيلاء عليه أثناء الليل من المقر المؤقت لجامعة النيل فى القرية الذكية، وقبل الظهور الإعلامى.. فى مبنى جامعة النيل بالشيخ زايد وسط همسات كل موظفى وزارة الاتصالات الواقفين فى الحفل والذين يعلمون الحقيقة، وفى يقينى أن د. زويل لا يعلم كيف وصل هذا الماكيت إلى مقر الجامعة بالشيخ زايد.
رابعاً: يبرر البعض هذا التصرف بأن الأرض من أملاك الدولة والإنشاءات التى أقيمت عليها تم تمويلها بواسطة وزارة الاتصالات، أى من دافعى الضرائب المصريين.. ونحن نسألهم، وهل طلاب جامعة النيل ليسوا مصريين، أو أن الذى يطالب بها جهة أجنبية..وهل أجبر أحد الحكومة على إنشاء جامعة النيل؟ أليست الحكومة المصرية هى ذاتها التى قررت إنشاء جامعة النيل كأول جامعة أهلية بحثية فى مصر، واتخذت الإجراءات القانونية لإنشائها؟ إن جامعة النيل شأنها شأن مدينة زويل كلتاهما مؤسستان مصريتان الفارق أن جامعة النيل خططت وبنت وكدت وتعبت فى حين أن مؤسسة زويل تريد جنى الثمار دون تعب أو كلل، وإذا كانت الأرض ملكًا للدولة فإن جميع التجهيزات والمدرجات والمعامل قد تبرعت بها شركات وأفراد لجامعة النيل كما أسلفنا، وكان الأساس الذى تم على أساسه تقديم هذه التبرعات هو تخصيص الأرض لإقامة جامعة النيل كجامعة أهلية ذات نفع عام لا تهدف للربح مقابل حق انتفاع، وهو ما يسمح به القانون، وسمح رئيس الوزراء الأسبق بتأجير المبانى للجامعة، مما كان سيدر عائدًا للدولة، بدلاً من إغلاقها لمدة عام، فضلا عما سيؤدى إليه هذا الإغلاق من تآكل البنية التحتية وتدهورها، وجعلها مرتعاً للفئران، مما يمثل إهدارًا للمال العام.
خامساً: يسألنى الجميع ما الإطار القانونى الذى يسمح لمدينة زويل باستخدام مبانى جامعة النيل وأنا لا أعرف رداً لهذا السؤال ويترك هذا الموضوع للقانونيين لتوضيحه خاصة أن مبانى الجامعة ظلت شاغرة منذ شهر فبراير الماضى.
سادساً: فى اجتماع مع د.زويل بتاريخ 17/12/2011 تم الاتفاق فيه على ألا يقوم أى طرف بإعلان اتفاق من طرف واحد، وأن أى ظهور إعلامى للإعلان عن أى اتفاق بين الطرفين سيكون بحضور د. زويل وأنا ولكن تم الإخلال بهذا الشرط بالظهور الإعلامى للطرف الآخر فى برامج تليفزيونية والحديث بشكل مختلف عن مذكرة التفاهم، والقول إن ممثلين عن جامعة النيل ومدينة زويل اتفقوا على الاندماج فى مؤسسة واحدة هى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا مع علم الجميع بأن مجلس أمناء جامعة النيل أكد ضرورة الاحتفاظ بكيان جامعة النيل، والحفاظ على حقوق الطلاب والأساتذة، فضلا عن أنه لا يوجد بمحضر الاجتماع الخاص بمذكرة التفاهم أى ذكر للاندماج فى مؤسسة واحدة (مرفق محضر الاجتماع)، بل إن الاتفاق كان على التكامل وذلك للحفاظ على الأمانة العلمية والتاريخية حيث إن زوال جامعة النيل (اسماً وموضوعاً) أو هدم منظومتها المستقلة والمتميزة ليس من المصلحة العامة خاصة فى عدم وجود جامعة زويل وعدم وضوح رؤيتها أو برامجها الدراسية. يردد البعض فى وسائل الإعلام أن عدد طلاب جامعة النيل 85 طالبًا وأنه تم الاتفاق على نقلهم للدراسة بجامعة زويل، ومرة أخرى لا يوجد أى نص يدل على ذلك فى محضر الاجتماع، فلا يوجد بعد كيان باسم جامعة زويل، وثانياً فإن طلبة جامعة النيل يزيد عددهم على 350 طالبا وليس 85 طالبا، منهم حوالى 280 طالبا وطالبة فى الدراسات العليا، ولا توجد أى دلائل على أن لهم تخصصات مكافئة داخل مدينة زويل أو فى جامعة زويل (إن وجدت) حين إنشائها، مع العلم بأن جامعة النيل معتمدة من وزارة التعليم العالى، ودرجاتها تمنح طبقاً للقواعد المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات . من ناحية أخرى يتردد أن اتفاق التفاهم ينص على أن يلتحق الطلاب الجدد فى مرحلة البكالوريوس فى العام الجامعى 2012-2013 بجامعة زويل مباشرة، وهو ما اعتبره الكثيرون أنه يعنى إغلاق جامعة النيل، وإن كان هذا النص غير موجود بهذه الصيغة، وقد وافق المجتمعون على الحاجة لدراسة التفاصيل فى اجتماعات أخرى وبعد عرض الموضوع على مجلس الأمناء والطلبة والأساتذة، وهل يسرى هذا على طلبة البكالوريوس فقط، أم على طلبة الدراسات العليا أيضاً، وهل هناك تخصصات فى جامعة زويل مكافئة لنظيرتها بجامعة النيل أم لا؟، وللتوضيح فإن الجامعة ليست أرضًا ومبانى لكنها منظومة متكاملة استغرق إنشاؤها حوالى تسع سنوات فهى برامج تعليمية معتمدة وهى مراكز أبحاث وشراكات مع مؤسسات تعليمية وبحثية وشركات عالمية ومحلية وتعاقداتها على مشاريع بحثية وتنموية وغير ذلك بكثير.
هنا تساؤلات كثيرة تحتاج إلى إجابات ولذلك فإن المجتمعين رأوا ضرورة عقد اجتماعات أخرى لتقييم الأوضاع المالية والأمور الإدارية، وقد سافر د. زويل ولم يتم عقد أى اجتماع منذ ذلك التاريخ.
سابعاً: كان المطلب الأساسى الذى اتفق عليه المجتمعون هو أن ينتقل الأساتذة والباحثون وطلبة الدراسات العليا بجامعة النيل بكامل هيئتهم إلى مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وكان الاتفاق أن يتم ذلك فوراً لاستخدام المبانى والمعامل والمدرجات الشاغرة منذ شهر فبراير 2011، ونحن ما زلنا فى انتظار تنفيذ ذلك حتى هذه اللحظة، ولا نعلم من له الصلاحية فى اتخاذ هذا القرار، هل هو الدكتور زويل، أم الحكومة التى تسببت فى هذه الأزمة؟!.
وفقنا الله جميعاً لخدمة الوطن