استمرار أزمة جامعة النيل.. والوقت يهدد مستقبل الطلاب

د. أحمد زويل قرر مجلس جامعة النيل برئاسة د0طارق خليل رئيس الجامعة تمسكه باستمرار عمل الجامعة كجامعة بحثية أهلية لاتهدف إلي الربح وناشدوا كل الجهات المعنية في مصر سواء في الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني بدعم هذا الاتجاه وإصدار القرارات المناسبة التي تؤكد علي ذلك في مواجهة الهجمة التي تتعرض لها الجامعة وتهددها بعد أن تم الاستيلاء علي الأراضي والمباني المخصصة لها في مدينة الشيخ زايد وكذلك المعامل التي تم إنشاؤها ومنعها من الاستفادة منها وتخصيصها لمشروع د.زويل.
من جهة أخري رفع أولياء أمور الطلاب بالجامعة مذكرة عاجلة لكل من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء أكدوا فيها أنهم وأبناؤهم متمسكون ببقائهم في جامعة النيل ولن يتركوها نظرا لتميزها، وقالوا: نحن كأولياء أمور نرحب بكل قرار صادر عن مجلس الوزراء يراعي مصلحة جامعة النيل وأبناءنا حتي مع وضعها ضمن المشروع القومي لنهضة التعليم والبحث العلمي الذي تتبناه الحكومة حاليا.
أكد أولياء الأمور علي ذلك بعد أن تأزمت الأمور في جامعة النيل بعد أن ضاع حلم طلابها وأساتذتها في الانتقال إلي المقر الجديد للجامعة في مدينة الشيخ زايد والذي يقع علي مساحة 127 فدانا كانت مساهمة من الحكومة لهذه الجامعة كحق انتفاع وكان يتم إعداده لأن يكون مقرا لها بعد أن قررت الدولة تخصيص الأراضي والمباني الموجودة علي هذه المساحة لمشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، وبدأ الطلاب الملتحقون بالجامعة سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا يشعرون بالخطر من توقف الدراسة بها.
وقد تأكد لهم ذلك بعد أن قام د0أحمد زويل بزيارة موقع المشروع مؤخرا ووجه لهم حديثا قاسيا عند لقائه بهم وقال لهم ان جامعة النيل ليست ضمن مشروعه لكنه قد يستعين مستقبلا ببعض المتفوقين منهم لكن بعد عام علي الأقل من الآن حيث سيعد خارطة طريق لمشروعه بشكل متكامل ليتم عرضها علي مجلس الشعب بعد انتخابه للموافقة عليها.
وكشف د.عمرو عبد العزيز الأستاذ بكلية طب أسنان جامعة عين شمس وعضو مجلس الآباء بالجامعة أن أولياء الأمور أوضحوا في مذكرتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة وإلي مجلس الوزراء أنهم يرون أنه لاداعي لتعطيل الطلاب عن الانتفاع بمقر الجامعة في مدينة الشيخ زايد لحين الوصول إلي التصور النهائي لهذا المشروع ونحن والجامعة نتعهد قانونا بالموافقة علي ماترونه مستقبلا بشأن وضع جامعة النيل ضمن هذا المشروع القومي أو غيره من المشروعات الأخري.
وكانت جامعة النيل قد تأسست عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف إلي الربح، ووافق المجلس الأعلي للجامعات الخاصة والأهلية في 20 يناير الماضي علي تحويلها إلي جامعة أهلية، لتأكيد استقلاليتها وأصبحت تخضع لإشراف المجلس ووزارة التعليم العالي0 ويدرس بها حاليا ما يقرب من 285 طالبا مصريا في الدراسات العليا من أوائل خريجي الجامعات المصرية، وحوالي 85 طالبا في المرحلة الجامعية الأولي من أوائل المدارس المصرية والأجنبية وتم تخريج الدفعات الأولي في مرحلة الدراسات العليا حيث حصل علي درجة الماجستير ما يزيد علي 120 طالبا، وحصل منهم 25 خريجا علي منح كاملة للدكتوراة في كبري الجامعات الأمريكية والأوروبية علي نفقة هذه الجامعات، لكن بعد الانتهاء من بناء المقر الدائم للجامعة وتجهيزه، فوجئت الجامعة باتخاذ حكومة د.أحمد شفيق قرارا بضم الجامعة بالكامل إلي صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء والذي قرر بعد ذلك تخصيصه لمشروع د.زويل. وقال أولياء أمور طلاب الجامعة في مذكرتهم للمجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء انه نظرا لعامل الوقت والذي يعتبر أساسيا في حل هذه المشكلة نطلب الأمر بالتمكين الفوري للطلاب باستخدام المعامل والأجهزة لاستكمال دراستهم وأبحاثهم ولحين تقرير الوضع النهائي وذلك قبل انعقاد اختبارات نهاية العام في نهاية شهر يونيو الحالي كما أن التعطيل في تنفيذ ذلك سيعوق قدرتهم علي التسجيل بمواد الفصل الدراسي القادم.
وأوضح أولياء الأمور أنه نتيجة لصعوبة تفعيل اتفاقيات التعاون بين جامعة النيل وكبري الجامعات العالمية في الوقت الحالي بسبب عدم استقرار وضع الجامعة أصيب الطلاب بخيبة أمل من إمكانية الحصول علي تعليم متميز في وطنهم دون الحاجة إلي السفر للخارج كما أن استمرار الجامعة بعدد محدود من الطلاب يحرمهم من تبادل الخبرات والتعاون في المشروعات مع عدد مناسب من الزملاء علما بأن الوقت الراهن يعد الفرصة الأخيرة لاستقطاب طلاب جدد للعام الجامعي القادم كما أن حرمان طلاب الدراسات العليا والباحثين في أقسام هندسة الاتصالات والنانوتكنولوجي من استخدام مقر الجامعة المجهز بالمعامل والأجهزة المتخصصة سيفقد هؤلاءالطلاب فرصة استكمال أبحاثهم التي كانت تمول سابقا من جهات مختلفة.
وأكد أولياء الأمور أن انهيار صرح تعليمي كبير كجامعة النيل والتي تعد الجامعة البحثية الأولي والوحيدة في مصر يعد تهديدا صريحا لاستمرارية النشاط البحثي مما يعد تراجعا عن اللحاق بركب التطور العلمي والبحثي الذي يطالب به د،زويل نفسه والذي تم من أجله السطو علي أرض جامعة النيل بكاملها ومبانيها ومعاملها لمحاولة تخصيصها لمشروع د.زويل. واقترح أولياء الأمور في نهاية مذكرتهم ضرورة تغيير مسمي هذا المشروع المقترح بالشكل الذي يجعله لايحمل اسم أي شخص خاصة مع اتجاه الدولة إلي عدم إطلاق اسم أي مسئول طوال حياته علي أي مكان والذي علي أساسه يتم الآن إزالة اسم الرئيس السابق واسم زوجته من علي أي مبني في مصر.