بسبب ارتباطها بنظيف النيل.. جامعة «تغرق» فى بحر الهموم!

جامعة النيل.. إحدى أهم الجامعات البحثية التى كانت تبشر بمستقبل مشرق للبحث العلمى فى مصر.. تعانى حالياً من توقف مشاريعها البحثية جراء الحجز على مبانيها وتبرعاتها التى تلقتها من الشركات والأفراد.. وذلك بسبب الربط بينها وبين د.أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المتهم فى قضايا فساد وتربح.. وغرقت الجامعة التى قدمت أكثر من 700 بحث علمى خلال 4 سنوات فقط فى بحر من الهموم بعد أن استأجرت مقراً فى القرية الذكية لكنه لا يفى بالغرض الذى أنشئت الجامعة من أجله، فالطلاب يصرخون من اضطرارهم لإقامة المعمل فى الجراج المخصص للسيارات والمذاكرة تحت السلالم، وأولياء الأمور يعانون من خيبة أملهم فى المستقبل المشرق الذى حلموا به لأبنائهم، إلى جانب 40 عالماً مصرياً تركوا وظائفهم فى أرقى الجامعات بالخارج وعادوا لخدمة مصر لكنهم الآن يواجهون مستقبلاً غامضاً ومجهولاً.
«أكتوبر» زارت جامعة النيل.. ووقفت على حقيقة المعاناة التى تعيشها هذه الجامعة البحثية الوليدة.. وتطرح تفاصيلها فى سياق التحقيق التالى قبل أن تضيع فى الزحام واحدة من أهم جامعات مصر الأهلية التى تخدم توجهات الدولة فى تطوير البحث العلمى.
تأسست جامعة النيل عام 2006 كجامعة خاصة لا تهدف للربح، تولت تأسيس الجامعة جمعية أهلية هى «المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجى» والتى تضم 55 عضواً من الشخصيات العامة والاعتبارية منهم الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق وكان الزج باسمه فى مخصصات الجامعة وتأسيسها سبباً كبيراً فى سحب مبانى الجامعة الجديدة وتبرعاتها.
كان الهدف من إنشاء الجامعة هو الارتقاء بالبحث العلمى والابتكار فى مجالات التكنولوجيا المختلفة، ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية فى 20 يناير 2011 على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية بعد إصدار قانون الجامعات الأهلية فى عام 2009 وهو ما يؤكد أن الجامعة مستقلة لا تهدف للربح وتخضع لإشراف وزارة التعليم العالى.
كما استقطبت الجامعة عدداً من كبار وشباب العلماء المصريين المغتربين للمشاركة مع علماء بالداخل فى العملية التعليمية.
يدرس بالجامعة (290) طالباً مصرياً فى الدراسات العليا من أوائل الجامعات المصرية و(86) طالباً فى المرحلة الجامعية «البكالوريوس» جميع المشاريع البحثية تمول من خلال نظام تنافسى لهيئات دولية ومحلية وشركات عالمية ويعمل الباحثون فى مشاريع كثيرة تتعلق بقضايا التنمية والأولويات فى مصر فى قطاعات الغذاء والصحة والمرور والبيئة.. ومقر الجامعة الحالى عبارة عن مبنيين بالقرية الذكية..
منة الله حسن على والدة أحد طلاب الجامعة تقول: أدخلت ابنى الجامعة لأن مفهوم وطريقة الدراسة بها مختلفة عن باقى الجامعات الأخرى لأنها تعتمد على طريقة التعلم النشط والابتكار بعيداً عن التلقين الموجود بأغلب مؤسسات التعليم بمصر، كما أن الجامعة تتبنى المتفوقين من خلال منح دراسية تصل إلى درجة المنح الكاملة لكن الآن مستقبل أولادنا غامض ولا ندرى ما هو مصير الجامعة هل ستستمر أم ستغلق، وهل من المعقول سحب مبانى الجامعة بحجة أن رئيس الوزراء الأسبق د.أحمد نظيف كان أحد المساهمين فى إنشائها رغم أن هذه المعامل والمراكز البحثية كلها من تبرعات المجتمع المدنى؟ هل من الطبيعى إغلاقها فى وجه الطلاب الذين يحضرون المعمل فى الجراج ويذاكرون دروسهم فى بئر سلم مبنى الجامعة بالقرية الذكية؟
ويقول أحمد مشرفة محاسب ووالد أحد طلاب الجامعة: عندما تم التفكير فى إنشاء جامعة النيل كجامعة أهلية لا تهدف للربح لم يكن موجودًا قانون للجامعات الأهلية فأنشئت الجامعة على أساس أنها جامعة خاصة حتى تم إصدار القانون وبدأت مساهمة رجال الأعمال والشركات فى تمويل الجامعة.
وقد تأخر إصدار قانون الجامعات الأهلية والآن صدر ووافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية يوم 20 يناير وتبقى إقرار ذلك من مجلس الوزراء وإصدار قرار جمهورى بذلك وهو مالم يكن متاحاً بعد قيام ثورة 25 يناير، فكل ما قدمته الحكومة للجامعة هو تبرعها بالأرض المقام المبنى الجديد على جزء منها.
توقف المشاريع البحثية/U/
مريم إبراهيم طالبة بالفرقة الثانية هندسة صناعية تؤكد أن التعليم بالجامعة مميز جداً لأنه يساعدنا على الابتكار والتعلم فهى فى الأساس جامعة بحثية تجعلنا متمسكين بها أكثر ونتحمل من أجل هدفها الكثير من المشكلات والصعوبات التى تواجهنا مثل ازدحام غرف التدريس فنحن الآن نذاكر تحت السلم، وبما أن الجامعة تعتمد فى الأساس على الأبحاث والتطبيق فإنه من الضرورى حضور المحاضرات بالمعامل ومراكز الأبحاث وهو غير متوافر حالياً إلا بالجراج.. نحن بالفعل فى مأساة شديدة لأننا لا نستطيع القيام بمشاريعنا الابتكارية بسبب ضيق المكان الشديد هنا بالقرية الذكية، فمثلاً كان من المفترض أن ننتهى من إنتاج سيارة تعمل بالخلايا الشمسية فتوقف المشروع بسبب عدم وجود الإمكانيات بالمبنى الحالى وهى موجودة بالمبنى الجديد بالشيخ زايد.
من جانبه يقول د. محمد فوزى عمران أستاذ الاقتصاد التمويلى بجامعة النيل إن عدد طلاب الدراسات العليا أكثر من طلاب البكالوريوس لأن الجامعة بحثية ومع ذلك فإن معظم هؤلاء الطلاب يدرسون بالجامعة عن طريق منح كاملة بل يتم صرف مرتبات شهرية لهم من أجل توفير مناخ مثالى للبحث العلمى فقط وهو ما يتحقق بالفعل فى الجامعة حالياً بمبنى الدراسات العليا بالقرية الذكية، لكن يبدو أن الجامعة تعانى من أزمة مادية حادة بعد سحب المبنى الجديد بالشيخ زايد منها لأن إيجار المتر المربع الواحد بالقرية الذكية يبلغ 180 جنيها هذا غير الصيانة، وإذا استمر الوضع هكذا سيتأزم الموقف أكثر وسنستغنى عن أحد المبنيين بسبب الأزمة المالية وامتناع الشركات عن عقد شراكات مع الجامعة بسبب ما حدث مؤخراً.
برامج نادرة ومميزة/U/
ويقول الدكتور عمرو مرتجى نائب رئيس الجامعة لشئون الطلبة، الجامعة بها 290 طالب ماجستير و86 طالب بكالوريوس يدرسون برامج نادرة جدا ولاتوجد فى جامعة أخرى، وقد بدأنا فتح باب التعليم الجامعى لأعداد قليلة من الطلاب للدراسة بالجامعة بسبب ضيق المكان، كما أن هدفنا البدء بأرقام قليلة حتى نستطيع التفوق، نحن ضد قرار سحب التجهيزات والمعامل التى تكلفت حوالى 60 مليون جنيه لأنها مساهمات شركات وأفراد وهذا يعنى أن الحكومة حجزت على أموال هذه الشركات لأنها تبرعت بالأرض فقط.
وأضاف: مستوى الجامعة المتميز واضح للعيان حيث قام علماء الجامعة بنشر أكثر من 700 بحث علمى فى مجلات علمية عالمية فى السنوات الأربع الماضية منها أكثر من 250 بحثا من جامعة النيل مع طلبة الدراسات العليا من شباب مصر وقدمت 500 منحة دراسية منها 102 فى العام الحالى ما بين 40 إلى 100%.
وأوضح أن الحكومة سبب الأزمة المالية التى تعانى منها الجامعة لأن الشركات توقفت عن تمويل العديد من المشاريع البحثية فبعض الشركات مدينة للجامعة بحوالى 10 ملايين جنيه مقابل أبحاث قدمتها الجامعة لهذه الشركات واستفادت منها.
مستقبل غامض للعلماء/U/
من جانبه يقول الدكتور طارق خليل رئيس الجامعة: إن نجاح جامعة النيل كان أكثر من المتوقع بسبب حماس العلماء المصريين الذين بلغ عددهم 40 عالما نجحت الجامعة فى إقناعهم بالعودة إلى مصر وإفادة المجتمع بخبرتهم وأنشأنا مراكز بحثية على مستوى عال جداً بالشيخ زايد لأن خطتنا كانت تهدف إلى إنشاء مدرجات ومعامل تليق بالمستوى التعليمى الذى نقدمه، حتى جاء وقت استلام المبانى وقررنا نقل الجامعة إلى هناك فقامت الحكومة بسحب المبانى والأراضى وحتى التبرعات من الجامعة مما وضعنا فى حالة مأساوية للغاية لأن طلاب الدراسات العليا والبكالوريوس لا يستطيعون استكمال أبحاثهم بسبب عدم الاستفادة من هذه المعامل والمراكز البحثية، بل أصبح مستقبل العلماء المصريين بالجامعة غامضا، فضلاً عن قلق أفضل الجامعات العالمية التى عقدت معها جامعة النيل اتفاقيات بحثية ثنائية مثل هارفارد وإمبريال كولدج وغيرهما حيث كان من الصعب جداً عقد اتفاقيات مع هذه الجامعات فى السابق لكن بعد تعاملهم معنا ومعرفة مستوانا العلمى جاءوا هم إلينا وطلبوا الشراكة معنا.
علاقة نظيف بالجامعة/U/
ويضيف خليل أنه ترتب على إغلاق المعامل والمراكز البحثية أيضاً أن الجامعة لن تستطيع الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات والمؤسسات العالمية التى تقوم الجامعة بعمل أبحاث لصالحها، فهل من المعقول إغلاق معامل ومراكز بحثية تكلفت 60 مليون جنيه وتركها للفئران والزواحف وتعطل كل هذه المشاريع الفخمة التى تتبناها الجامعة.
وقرار تحويلنا إلى صندوق تطوير التعليم قرار جيد يؤكد أن الربط بين الجامعة ود. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق غير صحيح فلم يكن له علاقة على الإطلاق بالجامعة أو بطريقة عملها كان فقط مؤيداً لفكرة إنشائها وساهم مادياً بشخصه ضمن 55 عضواً بالمؤسسة المصرية لتنمية التعليم الإلكترونى بل لم يكن يوماً رئيساً لهذه الجمعية وما يروج عن ذلك بأجهزة الإعلام المختلفة غير صحيح وكل ما يردد عن الجامعة يتم بدون زيارة أو لقاء الطلاب ومسئولى الجامعة وهذا يؤكد على أن أجهزة الإعلام أسهمت بشكل كبير فى تضخم المشكلة وهو ما أدى بدوره إلى تخوف المسئولين الحاليين وعدم اتخاذ قرار جرىء بشأنها.
وأوضح خليل أن انضمام الجامعة إلى مشروع د. أحمد زويل العلمى لا يشكل أى تعارض مع أهداف الجامعة لأن الهدف من وراء كل ذلك رفع كفاءة البحث العلمى، لكن نحن لا نعلم حتى الآن ما هى أبعاد المشروع وما هو دورنا فيه؟.
لا نريد أن تكون ثورة 25 يناير سببا للقضاء على حلم الجامعة، لذا أرسلت إلى كل المسئولين بداية من مجلس الوزراء حتى المجلس العسكرى نطلب إعادة مبنى الجامعة بالشيخ زايد فقط حتى نفى بالتزاماتنا ونطلب من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الموافقة على تحويل الجامعة إلى جامعة أهلية لأنه يحل حاليا محل رئاسة الجمهورية أسوة بما حدث مع قراره إنشاء الجامعة اليابانية المصرية للعلوم والتكنولوجيا، وخاصة أن الجامعة قد حصلت على موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.