جامعة النيل.. قصة صرح علمي مصري مهدد بالتوقف

شكونا كثيرا ولا زلنا من تردي أوضاع التعليم والبحث العلمي في مصر، وتأثير هذا التردي على الوضع الاقتصادي والحضاري، وهجرة آلاف العقول المصرية التي حققت إنجازات علمية مبهرة في أكبر جامعات وشركات العالم، وسئمنا من إطلاق الوعود والحلول الوهمية لإصلاح هذه المنظومة حتى كدنا نفقد الأمل، لولا ثورة جددت فينا من الأمل الكثير.
ومن المحزن جدا أن نرى بعد هذه الثورة العظيمة ما يحدث لمشروع علمي جاد افتقدته مصر طويلا هو "جامعة النيل"، وهي جامعة أهلية بحثية لا تهدف إلى الربح، تهتم بتخصصات تكنولوجية وعلمية عديدة، وتضم نخبة من علماء مصر العائدين من الخارج، من أجل هذا المشروع، والتي تتعرض حاليا لمشكلات عديدة، أبرزها شبح توقف الدراسة والأبحاث بها، بعد إصدار عدة قرارات حكومية مؤخرا بعدم انتقال الجامعة إلى مبانيها الجاهزة للعمل، ووقف مصيرها على مشاريع أخرى لم تبدأ بعد، مثل مشروع دكتور زويل، أو بربط البعض اسم الجامعة باسماء من النظام السابق، متخذا من هذا ذريعة للدعوة إلى إطفاء شعلة مضيئة للبحث العلمي في مصر، فهل هكذا ندعم البحث العملي في مصر في وقت نحن في أمس الحاجة إليه؟
في عام 2003 تكونت جمعية أهلية مصرية تحت اسم "المؤسسة المصرية لتطوير التعليم التكنولوجي"، وضمت 55 عضوا من الشخصيات العامة والاعتبارية، ومنهم أساتذة جامعات وأطباء وعلماء ورؤساء مؤسسات مرموقة، وكان أول أغراض الجمعية هو "إنشاء الجامعة التكنولوجية المصرية جامعة أهلية لا تهدف إلى الربح"، وكان الهدف من إنشاء الجامعة هو الارتقاء بالعملية التعليمية، وتعظيم قيمة البحث العلمي والابتكار في المجالات التكنولوجية المختلفة، وتخريج كوادر مؤهلة تأهيلا عاليا، يحتاج إليها المجتمع والشركات الصناعية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفي عام 2006 تأسست تلك الجامعة تحت اسم "جامعة النيل" كجامعة خاصة لا تهدف إلى الربح، وفي 20 يناير 2011 وافق المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية على تحويل جامعة النيل إلى جامعة أهلية، لتأكيد استقلالية الجامعة وطبيعتها غير الهادفة إلى الربح، وتخضع الجامعة لإشراف المجلس ووزارة التعليم العالي.
د. طارق خليل، رئيس الجامعة يشبّه جامعة النيل بجامعة القاهرة وقت إنشائها، حيث تم إنشاؤها كمبادرة مجتمعية اشترك في تأسيسها المجتمع المدني بعلمائه ومفكريه وأصحاب رأس المال والحكومة أيضا، وأن هذه الجامعة هي مبادرة لتغيير النمط السائد للتعليم في مصر سواء في الجامعات الحكومية أو الخاصة، والذي يفتقد كثيرا لأسس وثقافة البحث العلمي والإبداع والابتكار، وأنها كانت حلما اشترك في تحقيقه أكثر من 40 عالما جاؤوا من كبرى جامعات العالم المصنفة وكبرى شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة وأوروبا، عندما وجدوا إمكانية لوجود كيان بحثي جاد ومستقل يمكنهم من خدمة مصر من خلاله، وأن ينقلوا إليه خبراتهم على مدار عشرات السنين في أرقى المراكز البحثية في العالم.
يقول دكتور خليل: "الجامعة بدأت نشاطها قبل 4 سنوات في مقر مؤقت بالقرية الذكية، وكان نجاحها أكبر من المتصور، حيث وجدنا أعدادا هائلة من الطلبة الممتازين، ويدرس بالجامعة حاليا ما يقرب من 285 طالبا مصريا في الدراسات العليا من أوائل الجامعات المصرية، وحوالي 85 طالبا في المرحلة الجامعية الأولى من أوائل المدارس المصرية والأجنبية، وقدمت الجامعة منذ إنشائها أكثر من 500 منحة دراسية، منها 102 منحة دراسية في العام الحالي ما بين 40 إلى 100% من قيمة المصاريف، كما قدمت أكثر من 160 منحة كاملة للطلبة الباحثين في مراكز البحث العلمي والتطوير، وتشمل كل المصاريف وراتب شهري للباحثين.
وتم تخريج الدفعات الأولى، حيث حصل على درجة الماجستير ما يزيد عن 120 طالبا، وحصل 25 من خريجي الجامعة على منح كاملة للدكتوراه في كبرى الجامعات الأمريكية والأوربية على نفقة هذه الجامعات، كما حصل عدد كبير من الطلاب على جوائز عالمية ومنح دراسية قصيرة للدراسة بجامعات وشركات عالمية بتمويل من هذه الهيئات، ونشر أساتذة الجامعة خلال تلك الفترة أكثر من 700 بحث علمي، بعضها نشر في مجموعة من أهم المجلات العلمية المحكّمة في العالم.
مساهمة الحكومة كانت من خلال وزارة الاتصالات التي خصصت أرضا تملكها على مساحة 127 فدانا في مدينة الشيخ زايد، وتم مؤخرا الانتهاء من بناء وتجهيز المرحلة الأولى من مباني الجامعة من أموال تبرعات الأفراد والشركات، حيث تم تصميم مدينة جامعية تصلح للتوسع مستقبلا، وبها تجهيزات ومعامل على أرقى مستوى في مجالات مثل المعلوماتية الحيوية، والنانو تكنولوجي، والمواصلات الذكية، وريادة الأعمال، وتكنولوجيا الشبكات، والإلكترونيات الدقيقة، وغيرها من التخصصات".
المشكلة كما يقول د. حازم عزت، مستشار رئيس الجامعة، هي أنه بعد الانتهاء من بناء المقر الدائم للجامعة وتجهيزه، فوجئت الجامعة باتخاذ حكومة د. أحمد شفيق قرارا بضم الجامعة بالكامل إلى صندوق تطوير التعليم، وهو قرار يضر باستقلالية الجامعة، ولكن لم نعترض عليه لعدم عرقلة المشروع في هذه الظروف التي تمر بها مصر، وتم تحديد أكثر من موعد لانتقالنا من المقر المؤقت إلى المقر الرئيسي، ثم تأتي لنا الأوامر من وزارة التعليم العالي بعدم الذهاب، ثم علمنا بعدها من وسائل الإعلام أن الحكومة قررت أن تكون الجامعة جزءا أو نواة لمشروع د. أحمد زويل العلمي، وهو الشيء الذي يسعدنا ولا نعترض عليه، ولكن المشكلة في الأمر أن لا أحد يخاطبنا أو يناقشنا بخصوص التفاصيل، كما لا نعلم على وجه التحديد طبيعة مشروع د. زويل، مع استنكار العديد من المتبرعين للجامعة أن يتبرعوا لها ثم تذهب أموالهم إلى مشروع آخر.
ويستغرب د. مصطفى غانم نائب رئيس الجامعة للأبحاث هذه الإجراءات غير الواضحة، فبعد أن تم ظلم مشروع زويل العلمي لسنوات طويلة، يتم محاولة رفع الظلم عن مشروعه الآن بإيقاع ظلم آخر على مشروع قائم بالفعل وله إنجازاته وخطته واستقلاليته مثل جامعة النيل، الشيء الذي يراه د. مصطفى توريطا لدكتور زويل الذي لا يمكن أن يرضى بتعطيل جامعة مصرية من أجل مشروعه، ويؤكد د. مصطفى أن المشكلة الآن ليست فقط في مصير الجامعة مستقبلا وعلاقتها بمشروع دكتور زويل أو غيره، ولكن أيضا في تعطل الدراسة بالجامعة حاليا لعدم تمكن الأساتذة والطلبة من الانتقال إلى المقر الجديد الجاهز، حيث ترتبط الجامعة بالتزامات بحثية ومالية مع جامعات ومراكز بحثية عديدة خارج مصر، ويهدد الوضع الحالي تلك الأبحاث بالتوقف، كما لا يعلم الطلبة والأساتذة والعاملون بالجامعة مصيرهم، مؤكدا أن العديد من الأساتذة بالجامعة قد يفكرون في الهجرة مجددا إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه، ويجب حسم هذا الأمر في أسرع وقت للحفاظ على هذا الكيان العلمي الناجح من التوقف لا سمح الله.
موقع جامعة النيل على الإنترنت:
www.nileu.edu.eg