د‮. عبدالله خليل: يجب ملاحقة ميليشيات نظام مبارك

بعد ثورة‮ 25‮ يناير وتنحي‮ رئيس الجمهورية عن الحكم‮. بدأت أوراق الفساد تتساقط ورقة تلو الأخري‮ .. فقد نجحت الثورة في‮ خلع الأقنعة المزيفة عن العديد من الوجوه السياسية التي‮ ظلت قابعة علي‮ أنفاسنا عشرات السنين‮.
وقد استطاعت ثورة الشباب التي تحولت إلي‮ ثورة الشعب المصري‮ كله،‮ ان تحقق مالم تحققه الأحزاب السياسية طيلة‮ 30‮ عاما‮. من تعديلات دستورية و‮ غيرها من مكتسبات الثورة‮ . ولكن هل استطاعت الثورة أن تحصد مكتسبات الثورة لنفسها‮.. أمران هناك قوي‮ أخري‮ التفت علي‮ انجازات الثورة وحصدتها لنفسها‮. هذا ماقاله عبدالله خليل المحامي‮ بالنقض وخبير حقوق الإنسان‮. واشار إلي‮ ان مبادئ الثورة الأولي‮ المتمثلة في‮ الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية تهاوت تحت اقدام الملتفين عليها وتضاءلت إلي‮ تغيير سلطات رئيس الجمهورية وسلطات مجلسي‮ الشعب والشوري‮..‬
‮* في‮ البداية سألته عن رأيه في‮ ثورة‮ 25‮ يناير؟‮
‮** ثورة‮ 25‮ يناير بدأت كمظاهرة عادية ثم تحولت إلي‮ انتفاضة وعندما ارتفع سقف مطالبها وزاء التحامها بالشارع تحولت إلي‮ ثورة أي‮ أن مسيرة‮ 25‮ يناير وضعت الشرارة الأولي‮ للثورة التي‮ لم‮ يتوقعها حتي‮ من قاموا بها‮. فقد كانت تحولات الثورة سريعة وجذرية سواء علي‮ مستوي‮ الشعارات أو التكتيك‮ .. وللأسف كانت بعض تحركات الثورة انتهازية خاصة ما قامت به القوي‮ السياسية حيث وجدت الفرصة سانحة لتحقيق بعض المكاسب في‮ ظل هذا التحرك العفوي‮ للشارع المصري‮ الذي‮ حول ميدان التحرير إلي‮ ميدان للمظاليم وقد اتضح ان اعداد المظلومين والمقهورين بمصر لا حصر لهم بل ويصل إلي‮ أضعاف من خرج للشارع،‮ الأمر الذي‮ يؤكد أن الثورة كانت راكدة في‮ ضلوع الناس تنتظر من‮ يفجرها،‮ وقد زاد من اشتعال الثورة تصرفات القوي‮ المضادة التي‮ كانت تتصرف بتعال وعنجهية وبنفس الأساليب التي‮ كانت تقمع بها الشعب‮..‬
‮* ماهو الفارق بين مصر قبل‮ 25‮ يناير وبعده؟
‮** أهم شيء هو كسر حاجز الخوف وتغيير سلوك المجتمع من السلوك السلبي‮ إلي‮ الإيجابي‮ . فهي‮ رسالة لكل من‮ يتولي‮ الحكم أن‮ يفكر ألف مرة قبل ممارسة الفساد أو محاولة اخفائه أو تضليل الشعب وهضم حقوقه‮.‬
‮* من وجهة نظرك ماهو الضمان لاستمرار روح‮ 25‮ يناير؟
‮** الضمان هو إطلاق حق التنظيم بعناصره الثلاثة وهي‮ حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية ولا شك ان الغطاء الحامي‮ لهذا الحق هو الحق في‮ حرية الرأي‮ والتعبير وتداول المعلومات،‮ فبدون هذا الحق لن‮ يكون لحق التنظيم وجود وهو أيضا مرتبط بحق آخر وهو حرية إصدار الصحف بالإخطار دون التقيد بحد أدني‮ لرأسمال المؤسسة الصحفية هنا أيضا لابد من إلغاء حبس الصحفيين لأنه‮ يروع ويرهب الصحفيين وبمنعهم من نشر الحقيقة‮.. كذلك لابد من إطلاق حق الوصول للمعلومات من الجهات الرسمية‮.‬
‮* ماهي‮ المكاسب الحقيقية التي‮ حققتها ثورة التحرير؟
‮** استطاعت الثورة اسقاط بعض القوانين المقيدة للحريات فعليا علي‮ الرغم من انها مازالت قائمة تشريعيا،‮ منها قانون التجمهر رقم‮ 10‮ لسنة‮ 1914‮ الخاصة بالتجمعات العامة والمظاهرات وكلها من صنع الاستعمار البريطاني‮.. كما اسقطت الثورة بعض نصوص قانون العقوبات المتعلقة بالمادة‮ 102‮ مقرر الخاصة بعقاب كل من تجمهر بالغناء أو الشعر بهدف إثارة مشاعر الناس‮.. وأسقطت أيضا الثورة المادة‮ 174‮ من الدستور الخاصة بعقوبة قلب النظام الحكم التي‮ تصل إلي‮ السجن المشدد‮.. فجميع هذه القوانين تهاوت تحت اقدام الثوار‮.
‮* لماذا فشلت الأحزاب علي‮ مهدار‮ 30‮ عاما في‮ تحقيق ما حققته ثورة الشباب؟
‮** شباب ثورة‮ التحرير السواد الأعظم منه ليس له أي‮ انتماءات سياسية أو مصالح مع الطبقة الحاكمة أو‮ غيرها من القطاعات المرتبطة بهذه الطبقة،‮ ولم‮ يكن لديها مصالح محددة‮ يقف عندها حدود مطالبها،‮ لكن كان للشباب هدف واحد هو تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية ثم تحولت الهدف إلي‮ المطالبة بإسقاط نظام الحكم ورحيل الرئيس‮.. أما الأحزاب السياسية فهي‮ لها مصالح مع القوي‮ الحاكمة وليس لها هدف محدد‮.. ولكن‮ يعيب ثورة‮ 25‮ يناير أنها لم‮ يكن لها قائد وهو ما جعلها تعرف من أين تبدأ ؟ ولكنها لم تكن تعلم من أين تنتهي‮ ؟ فلم تستطع الثورة حصد مكاسب الثورة لنفسها،‮ لكن قد تنجح قوي‮ أخري‮ في‮ الالتفاف علي‮ هذه المكاسب واقتسامها مع قوي‮ الحكم‮. وهذا هو‮ الفارق الأكبر بين ثورة‮ 25‮ يناير وباقي‮ الثوارت فعلي‮ سبيل المثال ثورة‮ يوليو حصدت لنفسها مكاسب الثورة وكذلك الثورة الروسية فقد حصد مجلس قيادة الثورة مكاسب الثورة لأنفسهم وتولوا الحكم واستمروا فيه حتي‮ تم حل الإتحاد السوفيتي‮ كذلك الثورة الفرنسية فقد قام مجلس قيادة الثورة بإجراء التعديلات الدستورية بنفسه‮.. أما الآن ما‮ يجري‮ في‮ مصر من مفاوضات وحوارات تتم بشكل فردي‮ مع قوي‮ سياسية تنسب إلي‮ نفسها أنها جزء من الثورة وليست كل الثورة‮.
‮* هل تري‮ أن ثورة‮ 25‮ يناير حققت أهدافها التي‮ خرجت من أجلها كل طوائف الشعب المصري؟
‮** للأسف لم تحقق الثورة مبادئ شعارها الأساسي‮ وهو الحرية الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وانحصرت كل مكتسبات طموحات واحلام الثورة في‮ إجراء بعض التعديلات الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية‮ .. وبالتالي‮ تضاءلت شعار الثورة لمجرد الصراع علي‮ كرسي‮ الحكم وليس لتحقيق آمال الشعب‮. فهناك حقوق اقتصادية واجتماعية‮ يجب ان‮ ينص عليها الدستور منها الحق في‮ العمل وحق تكوين نقابات مستقلة وحق الاضراب والضمان الاجتماعي‮ وحماية الاسرة كوحدة اجتماعية وليس كأفراد والحق في‮ مستوي‮ معيشي ملائم والذي‮ يشمل الحق في‮ الغذاء المناسب والملبس والمسكن وتحسين مستوي‮ المعيشة ولابد أيضا أن‮ ينص الدستور علي‮ شروط عمل صالحة وعادلة للجميع تكفل أجواراً‮ عادلة ومكآفات ومتساوية عن الأعمال متساوية القيمة دون تمييز من أي‮ نوع مع ضرورة توفير ظروف عمل مأمونة وصحية وحصول كل فرد علي‮ فرص متساوية في‮ الترقيات هذا هو التفسير الحقيقي‮ لشعار الثورة الذي‮ قامت من أجله‮. فجميع هذه الحقوق‮ يجب أن‮ ينص عليها الدستور لأنها حق وليست منحة‮ . ويجب أن تضع لجنة إجراء التعديلات الدستورية هذه البنود في‮ اعتبارها‮.‬
‮* ولكن هناك مقولة شهيرة وهي‮ ان الدستور‮ ينص علي‮ المبادئ الاساسية والقانون‮ يفضل هذه المباديء ؟
‮** هذه اللغة عفا عليها الزمن خاصة ما‮ يتعلق بتنظيم الحقوق‮ .. فمن الملاحظ في‮ الدول النامية أن المشرع‮ غالبا ما‮ يلجأ لإهدار هذه الحقوق والعصف بها‮. علي‮ سبيل المثال حرية الصحافة تنص العديد من الدساتير مثل الدستور الأسباني‮ والبرتغالي‮ صراحة علي‮ حق الأفراد في‮ إصدار الصحف دون قيود وتنص ايضا علي‮ الحق في‮ إقامة الجمعيات الأهلية وتداول المعلومات وامتلاك الصحف دون قيود وتنص ايضا علي‮ الحق في‮ اقامة الجمعيات الأهلية وتداول المعلومات وامتلاك الصحف للأفراد الطبيعيين‮.‬
‮* ما رأيك في‮ حكومة أحمد شفيق؟
‮** حكومة أحمد شفيق تضم عدداً‮ كبيراً‮ من وزراء الحكومة السابقة التي‮ أثبتت فشلها في‮ إدارة شئون البلاد،‮ فلا‮ يمكن تحت أي‮ إدعاء استمرار بعض اعضاء هذه الوزارة فهم كانوا‮ يعملون في‮ عزبة وليس دولة‮.. فهذه الوجوه الوزارية أصبحت‮ غير مقبولة،‮ وبالتالي‮ فهي‮ وجوه مستفزة كما أن الشعب لا‮ يثق فيها‮. وأهم عنصر من العناصر قوة الحكومة هي‮ الثقة بينها وبين الشعب،‮ وقد كشفت استقالة الدكتور جابر عصفور من الوزارة ان وزراء الحكومة الحالية مازالوا‮ ينظرون للشارع بتعالٍ‮ خاصة بعد ان وصف كل من عائشة عبدالهادي‮ وزيرة القوي‮ العاملة السابقة وأنس الفقي‮ وزير الإعلام السابق متظاهري‮ التحرير بالبلطجية‮.‬
‮* لذا فأنت تري‮ أن سوء اختيار الوزراء أحد أخطاء نظام مبارك؟
‮** طبعا‮ .. فقد كان اختيار الوزراء‮ يخضع لمبدأ الشلالية وليس للكفاءة‮ .. فليس كل صاحب مكتب عقاري‮ يصلح ان‮ يكون وزير سياحة وليس كل مستشار وزير‮ يصلح ان‮ يكون وزيرا‮ .. وهو ماحدث مع حكومة الدكتور أحمد نظيف فقد عين مستشاره الخاص الدكتور علي‮ المصيلحي‮ اثناء توليه وزارة الاتصالات،‮ وزيار للتضامن عندما أصبح رئيسا للوزراء‮ . وعين مدير مكتبه طارق كامل وزيرا للاتصالات خلفا له والنتيجة فشل المصيلحي‮ في‮ أبسط المهام الموكلة إليه وهي‮ إعداد قواعد البيانا للأسر الأكثر احتياجاً‮ وراح‮ يبتدع بعض الاختراعات الإلكترونية دون وضع قواعد لحوكمة هذه البيانات‮.
‮* من واقع عملك في‮ مجال حقوق الإنسان لماذا تحولت مؤسسات المجتمع المدني‮ إلي‮ سبوبة في‮ عهد مبارك؟
‮* في‮ الفترة الماضية حاولت العديد من منظمات المجتمع المدني‮ استغلال العمل الأهلي‮ في‮ التربح والثراء السريع من خلال امتصاص التمويل الأجنبي‮ ،‮ نظير اقامة مشروعات ورقية‮ .. ومع‮ غياب المساءلة والمحاسبة والشفافية استطاع بعض الأفراد تكوين ثروات طائلة من المعونات الأجنبية‮ . وطبقا للقانون فإن وزارة التضامن الاجتماعي‮ هي‮ المسئولة عن مراقبة هذه المنظمات وهذه ايضا‮ يشوبها الفساد‮.. وللأسف فقد سخر أصحاب بعض المنظمات بعض موظفي‮ التضامن الاجتماعي‮ المسئولين عن مراقبة هذه الميزانيات من أجل اعداد ميزانيات وهمية والتستر علي‮ العديد من المخالفات والمعونات الأجنبية القادمة من الخارج نظير مرتبات شهرية ثابتة كما أن بعض المنظمات كانت تلجأ لمكاتب محاسبة خاصة لاعتماد الميزانية المخالفة للقانون‮.‬
‮* وما هي‮ حقيقة الدعم الأجنبي‮ لمصر؟
‮** بلغ‮ إجمالي‮ الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي‮ لمصر في‮ الفترة من‮ 2007‮ في‮ 2010،‮ 5‮ ملايين‮ يورو أما الدعم الأمريكي‮ فقد انخفض ليصل إلي‮ 7‮ ملايين دولار بعد أن تجاوز‮ 25‮ مليون دولار والكارثة ليست في‮ الدعم المقدم للحكومة أو حتي‮ لمنظمات حقوق الإنسان ولكن في‮ جمعيات رجال الأعمال التي‮ تحصل علي‮ معونات من الاتحاد الأوروبي‮ وصندوق النقد الدولي‮ تحت مسمي‮ تنمية الصادرات ودعم الصناعة وبلغ‮ إجمالي‮ المعونات المقدمة لجمعيات رجال الأعمال‮ 400‮ مليون‮ يورو لمدة‮ 4‮ سنوات تبدأ من‮ 2008‮ وتنتهي‮ عام‮ 2012‮ منها‮ 10‮ ملايين دولار لسلسلة سوبر ماركت شهيرة والسؤال الذي‮ أو جهه لوزارتي‮ التعاون الدولي‮ والتضامن هل رجال الأعمال في‮ حاجة إلي‮ معونات أجنبية وقد بلغ‮ عدد جمعيات رجال الأعمال التي‮ أنشئت منذ عام‮ 2005‮ وحتي‮ الآن‮ 195‮ جمعية وبلغت قيمة المنح المادية المقدمة لتطوير التعليم‮ 3‮ مليون دولار،‮ أما إجمالي‮ المعونات الأجنبية التي‮ حصلت عليها الحكومة المصرية منذ عام‮ 1975‮ حتي‮ عام‮ 2009‮ حوالي‮ 79‮ مليار دولار وللعلم فإن جزءا كبيرا من التمويل الأجنبي‮ كان‮ يأتي‮ لصالح البنية الاساسية ومنها الطريق الدائري‮ والطرق الحرة التي‮ يطلق عليها طرق التصدير والاستيراد وكانت الحكومة تضحك علي‮ الشعب وتحاول اقناعه بأن هذه الطرق تتم إقامتها من أموال الضرائب‮. وكل هذه الأمور‮ يجب ان تعلن للشعب بكل شفافية فنحن نمر بمرحلة انتقالية لابد ان تطبق فيها جميع قواعد العدالة الانتقالية كما حدث في‮ العديد من البلدان‮.‬
‮* وماهي‮ قواعد العدالة الانتقالية ؟
‮** بعد الحرب العالمية الثانية ظهر مفهوم العدالة الانتقالية وهي‮ تدعو لضرورة محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية تمهيداً‮ لاقامة حكم ديمقراطي‮ يقوم علي‮ احترام حقوق الإنسان وملاحقة الذين ارتكبوا جرائم قبل الحكم الانتقالي‮ وغالبا ما‮ يكون مرتكبو هذه الجرائم هم مؤسسات تنفيذ القانون مثل الشرطة‮ .. ومن قواعد العدالة الانتقالية ايضا إعفاء كل من‮ يدلي‮ بمعلومات عن جرائم ارتكبت خلال مرحلة الحكم الاستبدادي‮ ،‮ من أي‮ عقوبة تقع عليه أو علي‮ الأقل تخفيفها لذلك لابد من ملاحقة ميليشيات حبيب العادلي‮ وزير الداخلية السابق وأحمد عز عما ارتكباه من أحداث‮ يوم الأربعاء الدامي‮ وهو ما‮ يطلق عليه‮ »‬نظام حرق الأرض‮« الذين قاموا بتنفيذ مخططهم بتمويل من موازنة الحزب الوطني‮ . وهنا لدي‮ سؤال هام وهي‮ لماذا لم تسارع مؤسسات المجتمع المدني‮ العاملة في‮ مصر بتوثيق الجرائم ضد ثوار التحرير كما تفعل دائما في‮ الانتخابات‮ .. لماذا استباحت هذه المؤسسات دماء شهداء التحرير؟
‮* في‮ النهاية سألته من هي‮ الشخصية التي‮ ترشحها لرئاسة الجمهورية؟
‮** أتمني‮ عمرو موسي‮ ولا أتمني‮ محمد البرادعي‮ وألمح تلميع للمستشار طارق البشري‮.‬