صرحت النائبة ايفيلين متى، عضو مجلس النواب، أن البنية التحتية تعاني من الإهمال الشديد نتيجة لغياب الرقابة وضعف الموارد المالية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة وهو ما يتطلب إقرار قانون الإدارة المحلية وقانون التصالح. وقالت "متى" أن إقرار قانون الإدارة المحلية سيكون له دور كبير في إصلاح البنية التحتية نظرا لأنه سيوفر الرقابة اللازمة، حيث أن غياب المجالس الشعبية المحلية المنتخبة أدي الي إنتشار الفساد والبناء المخالف الذي تسبب بدوره في تهالك البنية التحتية، وأضافت أن إقرار قانون التصالح سيساهم في مواجهة نقص الإمكانيات المادية اللازمة لدعم البنية التحتية وتطويرها، كما سيخفف العبئ عن الموازنة العامة للدولة. وأكدت "ايفيلين متى" أن الأزمة المعروفة إعلاميا ب"عطش الجيزة" خير مثال علي ضعف الإدارة المحلية والحاجة الماسة للتمويل لسرعة إنجاز مشروعات المياه وتعويض شركات المقاولات عن فروق الاسعار، وأشارت الي أن اللامركزية المالية والإدارية المنصوص عليها دستوريا والتي يتم في ضوئها حوكمة قانون الإدارة المحلية من شأنها إحداث توازن وإبراز للمسئولية الحقيقية والمسئولية السياسية. وناشدت النائبة ايفيلين متى.... النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بالضغط للتأكد من أن مشروع قانون الإدارة المحلية علي أولويات دور الإنعقاد الرابع