المستشار القانوني للبنوك: القانون وضع ضوابط للكشف عن حسابات العملاء

كتب الدكتور- محمد عادل:
أكد عماد فصيح، المحامي بالنقض، والمستشار القانوني لعدد من البنوك المصرية، أن تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، متسرعة وتضرر بالاقتصاد وسلامة الجهاز المصرفي.
وقال في تصريحات خاصة لبوابة الوفد، أن البنك المركزي لا يستطيع الكشف علي حسابات العملاء إلا وفقا لشروط محددة حددها قانون البنوك، مؤكدا أن البنك المركزي سيقاوم أي محاولة من شأنها الكشف عن حسابات العملاء لاي
جهة كانت.
وأوضح أن أي جهة في الدولة ليس من حقها الكشف عن حسابات العملاء، أو الاطلاع عليها، إلا وفقا للضوابط التي حددها القانون موضحا أن قانون البنوك ضبط عملية الكشف علي حسابات العملاء بهدف حماية الاقتصاد وسلامة الجهاز المصرفي وبث الثقة في البنوك.
وكان عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب،
صرح اليوم، بأن المصلحة تقدمت بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد في خطوة تهدف للحد من التهرب الضريبي.وقال "تقدمنا بمقترح لتعديل المادة رقم 99 من قانون الدخل بما يسمح للوزير بالكشف على الحسابات البنكية، بما لا يتعارض مع قانون البنك المركزي". قال سامي إن الهدف هو "الحد من التهرب الضريبي... لن نطلب الكشف عن حسابات كل الناس والشركات، بل من يقدم بيانات غير واقعية، حينها فقط سنطبقها بحسابه البنكي".