وقفة احتجاجية لشهداء مصنع كيماويات بجمصة

نظم العشرات من القوي الثورية والعاملين وأسر شهداء مصنع اتراكس تراكت لمعالجة المياه لآبار البترول بجمصة، وقفة احتجاجية عقب صلاة
الظهر بساحة تحرير المنصورة أمام مبني محافظة الدقهلية للتنديد بأرواح شهداء المصنع وبطء استدعاء شهود الواقعة والتي راح ضحيتها محمد أحمد سميح 25 سنة كيميائي من المنصورة ومحمد السيد علي 30 سنة فني واللذان لقيا حتفهما بالتفحم وإصابة محمد أحمد عبدالهادي 30 سنة فني من قرية ميت عنتر بحروق خطيرة ويرقد حاليا في مستشفي طوارئ المنصورة في حالة خطرة.
وردد المتظاهرون ((أيه القضية أيه القضية .. أخونا محمد راح ضحية )).. (( سيبوا الورد يفتح سيبوا .. دم محمد مش هنسيبه )) .. (( الدية للولية .. وأم الشهيد قوية ... يا وهبة لم فلوسك أم الشهيد غنية )) ((حق حمادة يا وهبة تجيبه .. أبدا أبدا مش نسيبة )).. (( مطالبنا هو القصاص .. زى ما قال رب الناس )) ...
وجاءت صرخات وبكاء أسر شهداء الحادث حيث طالبوا بالقصاص من صاحب المصنع ومن الذين منحوه الترخيص في مكان بدون اشتراطات أمنية للعاملين بالمصنع ..
حيث أكد العاملون بالمصنع أن نسبة الوفيات تعتبر 50 % حيث كان في وقت اندلاع الحريق خمسة من العاملين ليقتل منهم اثنان ويصاب آخر وأن العاملين بالمصنع سبق وأن أخطروا صاحبه المدعو محمد ملاك السيد عبد الرحمن وهبة عن أنه غير مؤهل لاستقبال المياه بعد تغيير خصائصها مما نتج عنه الحريق علي مدار مرتين خلال الأسبوع الذي سبق الحريق ولم يتحرك أحد لإنقاذ أرواح العاملين به ..
وتساءل جمال السعيد الصاوي صاحب مصنع بلاستيك تحت الإنشاء بجوار المصنع والذي أدى الانفجار لخسائر تعدت 10 آلاف جنيه أن هناك شبهة تواطؤ من مسئولي التراخيص بالمنطقة الصناعية بجمصة لوجود هذا المصنع وسط نشاط حيوي يقدر بالملايين حيث يجاور مصنع حليج أقطان ومصنع بلاستيك ومصنع للكيماويات فهل شروط انتشاره لا تحمل أن يكون منعزلا عن تلك المنشآت الحيوية ..
وكشف أحد العاملين بالمصنع أن الشركة تقوم بفصل المياه عن المواد البترولية والتي بها نسبة عالية من السولار وغيرها من المواد سريعة الاشتعال حيث يتم بيع هذا السولار وعودة المياه للصرف الزراعي وأن ما يهم صاحب المصنع هو الربح من بيع السولار واستغلاله لعائد الربح فقبل الحادث بيومين تم بيع كمية من السولار تقدر بمبلغ 200 ألف جنيه وأن الحرائق السابقة لم يتم معالجة وسائل الأمان بها حتى لا تعاود مرة أخري ..
وأشار المحتجون أن المشكلة في أن النيابة تقاعست عن سماع الشهود وأن الشركة تقوم حاليا بتقديم إغراءات لعمل المصنع برفع التأمينات والمرتبات ولكن نتيجة أسباب الحريق معروفة كالعادة (( ماس كهربائي أدي للحريق )) وأن الوفاة نتيجة الإهمال رغم أن الحقيقة هو أن لوحة كهرباء المصنع والخاصة بالتحكم منشأه بالخطأ بجوار تانك المواد الأكثر اشتعالا وهذا مخالف للأمن الصناعي وما نطالب به هو القصاص العادل!