عبدالمقصود: "الرئاسية" بيتت النية لاستبعاد الشاطر

أعرب عبد المنعم عبد المقصود "محامي جماعة الإخوان المسلمين" عن دهشته واستنكاره الشديدين لقرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الخاص باستبعاد المهندس خيرت الشاطر مرشح جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المبررات التي ساقتها اللجنة، تؤكد أن هناك نية مبيتة لاستبعاده، بالرغم من تقديمه لجميع الأدلة والبراهين التي تثبت سلامة موقفه القانوني وحقه الكامل والمشروع في المشاركة في العملية الانتخابية ترشحًا وانتخابًا.
وأضاف في تصريح صحفي أنه بالفرض الجدلي أن هناك غموضًا في حكم رد الاعتبار الحاصل عليه المهندس خيرت الشاطر من المحكمة العسكرية، بالرغم من وضوح الحكم وشموله لجميع الأحكام الصادرة ضد الشاطر بما في ذلك الجناية رقم 2 لسنة 2007 التي زعمت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أن المهندس خيرت الشاطر أخفاها عن المحكمة العسكرية التي حكمت له برد الاعتبار، فقد طلب من هذه المحكمة تفسيرًا لهذا الحكم، وفقًا لنص المادة 192 من قانون المرافعات التي تنص على "أن الحكم الصادر بالتفسير يعتبر متممًا من كل الوجوه للحكم الذي يفسره ويسري عليه ما يسري على هذا الحكم من القواعد الخاصة".
وقد فندت المحكمة ادعاءات اللجنة مؤكدة أن الحكم الصادر في القضية رقم 2/2007 جنايات عسكرية وكذا القرار الصادر فيها من السيد رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن المهندس خيرت الشاطر لجميع العقوبات المحكوم بها وإسقاط جميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم كانت مرفقة وتحت نظر ومحل اعتبار هيئة المحكمة عند إصدار الحكم برد الاعتبار في القضية رقم 8/1995 جنايات عسكرية، غير أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أبت إلا التمسك بموقفها السابق باستبعاد الشاطر من الرئاسة، وأصرَّت على إهدار حكم قضائي واجب النفاذ، في الوقت الذي أخذت فيه بحكم المحكمة العسكرية التي حكمت ظلمًا على الشاطر في قضية عسكرية يعلم الجميع وعلى رأسها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها ملفقة ولا أساس لها من الصحة.
وتساءل لماذا هذه الازدواجية في الأحكام؟ ولمصلحة من هذا؟ وكيف يحدث ذلك بعد الثورة التي يفترض أنها قامت للقضاء على الازدواجية والظلم والفساد المستشري في مؤسسات وهيئات الدولة المختلفة؟
وأكد أن الشاطر لم يحبس على ذمة قضية جنائية، حتى يتم استبعاده من سباق الرئاسة، وإنما تم حبسه في قضية عسكرية- رد اعتباره فيها- وعلى يد قضاء استثنائي لدفاعه عن كرامة الوطن وحقوق وحريات أفراده.
وأشار إلى أن رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد اغتال المهندس خيرت الشاطر معنويًّا مرتين، الأولى وهو رئيس للمحكمة الدستورية العليا عندما تعمد تجاهل الطعن المقدم بخصوص المادة 6 الخاصة بعدم أحقية رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين للقضاء العسكري، والذي ما يزال حبيس الأدراج منذ سنوات، علمًا بأن الفصل فيه كان من شأنه أن يرفع الظلم عن آلاف الأبرياء الذين حوكموا ظلمًا أمام القضاء الاستثنائي أيام النظام البائد، والثانية عندما نفذ في المهندس خيرت الشاطر حكم القضاء العسكري وتجاهل رد الاعتبار الحاصل عليه ليحرمه من حقه المشروع في الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأكد أن تعليقه على أداء رئيس اللجنة وأعضائها لا يمس من قريب أو بعيد السلطة القضائية أو القضاء، لأنه حينما يتعرض لتصرفات "اللجنة العليا للانتخابات" إنما يتعامل مع قرارات إدارية ولا يتعامل مع سلطة قضائية، مؤكدًا احترامه للقضاء وحرصه على استقلاله.
وأشار إلى أن الشعب المصري ما يزال يتحمل نتائج اختيارات الرئيس المخلوع للمناصب القيادية في بعض مؤسسات الدولة.
وأضاف أن ما يحدث في محاكمة قتلة الثوار التي ما تزال تراوح مكانها، وعدم القدرة على اتخاذ قرارات حاسمة فيما يتعلق بهؤلاء مثلما يحدث في كل دول العالم التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي، لهو خير دليل على التواطؤ والانحياز لرموز النظام السابق، حتى ولو كان ذلك على حساب العدالة والقانون.
وأشار إلى أن جماعات المصالح من نظام مبارك ما زالت موجودة ومؤثرة في إدارة شئون البلاد والعباد، وأنها تحاول ليل نهار أن تعيد نظام مبارك ولو بشكل معدل.
وأعرب عن تخوفه من أن يكون ما حدث مع الشاطر وغيره من المرشحين المستبعدين من سباق الرئاسة مقدمة لتزوير الانتخابات الرئاسية والتدخل في مجرياتها بالاستبعاد تارة وبتشويه صورة البعض تارة أخرى، وصولاً إلى التزوير الذي يخشاه الجميع ويعتبرونه انقضاضًا على الثورة ومستهدفاتها.