بنك مركزى أفريقي وعملة موحدة خلال عام 2043

كتب - د. محمد عادل
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، ورئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، أن الجمعية تستهدف العمل على إنشاء بنك مركزى موحد وعملة موحدة للقارة الأفريقية حتى عام 2043، موضحاً أنه يتم العمل فى هذا الإطار مع الاتحاد الأفريقى والبنوك المركزية صانعة السياسات النقدية، وتم تحديد المؤشرات المطلوبة بتفاصيلها من كل دولة لإحداث تقدم فى هذا الهدف الرئيسى.
تابع «عامر» أن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية كافة فى جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن البنك المركزى المصرى يعمل على دعم العلاقات مع الدول الأفريقية.
وأضاف أن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادى لدول القارة الأفريقية حيث إن البرنامج يعد محل إشادة من المؤسسات الدولية. موضحاً أن اللجان الفنية المشتركة فى البنوك المركزية الأفريقية تتبادل الخبرات مع الدول فى القارة السمراء فى العديد من المجالات المالية والنقدية والاقتصادية.
البرنامج الاقتصادى
قال طارق عامر: أمام تفاقم المشكلات الاقتصادية فى مصر، كان لابد من القرار الجرىء الذى اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسى، لوضع برنامج إصلاح اقتصادى لحصل الأزمات الاقتصادية والمالية فى مصر، وهو ما تم باحتراف وأدى إلى معالجة الخلل والمشكلات الاقتصادية، وخفض عجز الموازنة، والتضخم، وتحسن المؤشرات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوجه الحالى فى مصر هو تطوير التعليم وبناء الإنسان والبحث العلمى، فالطريق الوحيد لإحداث نقلة فى الاقتصاد هو العمل والجهد وقوة التحمل.
وأضاف أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى كان حتميًا لكسب ثقة الاستثمار الدولى فى الاقتصاد. مشيراً إلى أن 38 مليار دولار استثمارات الأجانب
فى أدوات الدين الحكومية بلغت 38 مليار دولار دخلت مصر خلال عامين، مؤكدًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أعاد ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وساهم فى دخول تدفقات كبيرة بالعملة الأجنبية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغت 26 مليار دولار خلال عام، وهو أعلى مستوى فى تاريخها، والاحتياطى الأجنبى لمصر فى مستوى أعلى من 44 مليار دولار، وهو مستوى قوى يتيح للبنك المركزى المصرى التدخل فى سوق الصرف فى الوقت المناسب عند حدوث تقلبات عنيفة فى سعر الصرف. مشيراً إلى أن مصر تستورد ب800 مليون دولار شهريًا وقوداً من الخارج، وقادرة على الوفاء بالالتزامات الخارجية فى مواعيدها، قائلًا «فى أصعب الظروف التى مرت بها مصر نجحنا فى سداد أقساط ديون مصر الخارجية فى مواعيدها».
ديون مصر
وأوضح أن هيكل ديون مصر فى أغلبه طويل الأجل، ونسبة الديون قصيرة الأجل أقل كثيرًا فى هيكل مديونيات مصر، مؤكدًا أن إدارة البنك المركزى المصرى، للاحتياطى الأجنبى لمصر، نجحت فى الوصول به إلى أكثر من 44 مليار دولار، ونجحت فى إدخال 18 مليار دولار فى الاحتياطى خلال الفترة الماضى، نافياً وجود أى قلاقل من الديون الخارجية، مشيرا إلى أنه سيتم تجديد 2.7 مليار دولار مبادلة عملات مع الصين، فى شهر ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنه يتم التفاوض على تجديد ودائع لدول
أخرى خلال الفترة المقبلة.
ولفت محافظ البنك المركزى المصرى، إلى أن أسعار صرف الجنيه أمام الدولار مستقرة على مدار العامين الماضيين، بعد قرار تحرير سعر الصرف، ولا توجد تذبذبات عنيفة فى سعر الصرف، وانتهت المضاربات على العملة الأجنبية، والحروب التى كانت تقودها جماعات بعينها من خارج مصر، وأضاف أن البنك المركزى يضع سياسات من شأنها زيادة تدفق الدولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى.
البنوك المركزية
قال رئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية، إن الاجتماعات ناقشت التحديات، وطرحت السياسات الاقتصادية والسياسية والمالية لحل الأزمات التى تواجه الاقتصاد الأفريقى ومنها الإجراءات الحمائية ومواجهة عجز الموازنات العامة للدول الأفريقية، ونتطلع كمحافظى بنوك مركزية إلى بذل الجهود والسياسات اللازمة لمستقبل آمن لشعوبنا.
ولفت إلى أن التحديات التى تواجه الاقتصاد العالمى تتطلب صياغة سيناريوهات للتعامل معها بما يعود بالنفع على الشعوب الأفريقية، مشيراً إلى أن السياسات النقدية للدول الكبرى لا تراعى مصالح الدول النامية، مما يتطلب العمل سوياً بما يحقق مصالح بلادنا الأفريقية، مشيراً إلى أن الجمعية تهدف إلى تنمية التعاون ودعم جهود تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فى أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات فى الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.
التحديات العالمية
اجتماعات الجمعية ركزت على أهم التحديات التى تواجه القارة السمراء، وتضمنت نقاشات وموضوعات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات والتدفقات النقدية بين الدول والتى أصبحت تحركاتها سريعة وأكثر ديناميكية وتأثيرها على الاستثمار وتطوير نظم الرقابة لحماية المؤسسات المصرفية والحد من تدفق الأموال المشبوهة بين الدول، بالإضافة إلى التركيز على التحديات التى تواجه المؤسسات المالية والعلاقات بين المؤسسات والبنوك المراسلة والتعليمات الرقابية واستمرار زيادة الأداء لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.
وقال عامر: التقارير العالمية تشير إلى تحسن أداء الأسواق فى أفريقيا لكن لا نستطيع الوقوف عند ذلك الحد، مؤكداً أن الاستقرار النقدى أمر فى غاية الخطورة والحساسية وتقوم البنوك المركزية باتخاذ اللازم فى ذلك الشأن لتحقيق الاستقرار وقراءة المستقبل وإدارة التوقعات المستقبلية حتى لا ننتظر وقوع أحداث.