طارق عامر: البدء فعليا فى إجراءات إصدار عملة إفريقية موحدة

كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي، رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية،أن الجمعية بدأت بالفعل فى الخطوات نحو تحقيق الغاية الأكبر بإنشاء بنك مركزى إفريقى وعملة إفريقية موحدة، قائلًا: «بدأنا نضع القواعد والإجراءات الخاصة بهذا الهدف المهم».

وأوضح أن إنشاء بنك مركزى إفريقى موحد وعملة إفريقية موحدة سيكون بحلول عام 2043، نظرا لأنه يتطلب توافقا وإرادة سياسية من قادة الدول الإفريقية، فضلا عن ضرورة تحقيق العديد من المؤشرات على الصعيدين الاقتصادى والمالى المتعلقة بمعدلات النمو فى الدول الإفريقية، ومعدلات التضخم والاحتياطات النقدية، وعجز الموازنات وأرقام ميزان المدفوعات والبنية التشريعية والقانونية وغيرها.
وفيما يتعلق بالأوضاع بالسوق المحلية قال طارق عامر، ردا على مخاوف ارتفاع الدين الخارجى لأكثر من 88 مليار دولار، إن مصر جنبت نحو 20 مليار دولار من القروض التى حصلت عليها فى آخر عامين لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وذكر المحافظ أن السندات التى طرحتها مصر خلال تلك الفترة، وجمعت من خلالها نحو 13 مليار دولار، بجانب الاتفاق مع صندوق النقد على قرض بقيمة 12 مليارا، تم صرف أكثر من 6 مليارات منها، وذهبت القيمة الأكبر إلى الاحتياطى النقدي.
وأكد المحافظ أن الموارد التى تدفقت إلى مصر خلال السنتين الأخيرتين كبيرة وغير مسبوقة وصرفت على احتياجات المواطن، قائلًا:» قصدنا إصدار سندات دولية الفترة الماضية وصل إلى 13 مليار دولار وقد ظهرت فى الدين الخارجى ودخلنا فى اتفاق مع صندوق النقد وصلت إلى 6 مليارات».
وأضاف: «العشرين مليار دولار دعمنا بها الاحتياطى النقدي، وفعلا الأسواق فى الخارج اختلفت اليوم ولو حاولنا الآن الحصول على ما حصلنا عليه سابقًا لن يكون الأمر سهلًا كما كان».
وأضاف «عامر»، أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على زيادة نسبة الديون طويلة الأجل على حساب قصيرة الأجل، مشيرًا إلى نجاح جهود المركزى خلال الفترة الماضية فى زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى مستويات غير مسبوقة ليتجاوز مستوى ال 44 مليار دولار.
وأضاف: إن زيادة التصدير يحتاج إصلاحا هيكليا اداريا، يشمل جميع الإجراءات الحكومية الخاصة بالتراخيص، لافتًا إلى أن زيادة تدفقات موارد النقد الأجنبى ساهمت فى تحسن ميزان المدفوعات بنسبة 64%.. وأكد عامر أن الاقتراض من صندوق النقد الدولى كان قرارًا لا بديل عنه لمواجهة الأوضاع الاقتصادية المتفاقمة وقتها، لكن مصر قررت أن تكون مدة القرض 3 سنوات، كما أن قرار الذهاب للصندوق كان مصريا خالصًا، مشيرًا إلى أن سعر الصرف مستقر منذ عامين، مقارنة بالمضاربات والعشوائية فى السوق قبل تعويم الجنيه.
وأوضح «عامر» أن فاتورة الاستيراد وصلت فى عام 2016 إلى 80 مليار دولار فى ظل شح الموارد، متابعا: نستورد زيت طعام ب 2 مليار دولار فى العام وذرة علف ب 2 مليار، وقمح ب 2 مليار، ولحوم ب 1 مليار، وغاز ووقود ب 14 مليار دولار، ولو مافيش عملة فى البلد كانت هاتعيش إزاى؟».
وشدد محافظ البنك المركزى على أن مصر لم تسع إلى صندوق النقد من أجل القرض ولكن من أجل شهادة الثقة التى يمنحها الصندوق، مؤكدا أن شهية استثمار الصناديق فى مصر أعلى من مثيلتها فى أمريكا الجنوبية.
وأكد طارق عامر، أنه سيجرى تجديد اتفاقية مبادلة العملات مع الصين، بقيمة 2.7 مليار دولار فى شهر ديسمبر المقبل، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا التفاوض على تجديد مبالغ أخرى قيمة ودائع لدول أخرى.
وفيما يخص اجتماعات البنوك المركزية الافريقية بشرم الشيخ قال «عامر»: إن اجتماعات البنوك المركزية الإفريقية على مدار يومين بمدينة شرم الشيخ شهدت مناقشات قوية تناولت موضوعات مشتركة وتهم بلادنا الإفريقية، وتشمل التحديات التى تواجهها المتغيرات الكثيرة والمتسارعة فى العالم، والتى توثر على أسواقنا ونحن محافظى البنوك المركزية فى القارة مشغولون بهذه المتغيرات بشكل كبير.
وأشار إلى أن محافظى البنوك المركزية الإفريقية على إدراك ووعى كاملين بتلك المتغيرات التحديات، وأنه لن تستطيع أن نتعامل معها بطريقة منفردة، ولكن من خلال العمل الجماعى ومن خلال جمعية البنوك المركزية الإفريقية التى تضم أكبر صانعى السياسات النقدية فى القارة.
وأكد محافظ البنك المركزى أن قارة إفريقيا تمتلك مستقبلا كبيرا ومشرقا والنتائج التى تحققت فى السنوات الماضية كانت كبيرة وجيدة، خاصة على صعيد نمو الاقتصاد الإفريقى الذى حقق نتائج إيجابية وقوية وفق تقارير كافة المؤسسات الدولية.