ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية إلى 42.611 مليار دولار بنهاية مارس 2018، مقارنة ب42.524 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضي، وبلغت قيمة الزيادة خلال الشهر الماضي نحو 87 مليون دولار. وسجل حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي 16.687 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2014، ليرتفع إلى نحو 42.6 مليار دولار في نهاية مارس 2018، بزيادة قدرها نحو 26 مليار دولار، تعد أعلى زيادات منتظمة شهريًا في أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر، وفقًا للبنك المركزي المسؤول عن إعلان أرصدته في الأسبوع الأول من كل شهر، وكان أعلى مستوى وصل إليه الاحتياطي النقدي الأجنبي 36.005 مليار دولار، في نهاية ديسمبر 2010. وتتكون العملات الأجنبية للاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي، والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، في الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات. وتسعى معظم دول العالم، خاصة النامية إلى زيادة احتياطيات النقد الأجنبي بهدف تحقيق عدة أهداف، منها توفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة، وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالدول. قفزات الاحتياطي الأجنبي، كانت ناتجة عن قروض وسندات دولية، وحصلت مصر، على 4 مليارات دولار في فبراير الماضي، بعد أن حصلت على 3 شرائح من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 6 مليارات دولار حتى الآن، بالإضافة إلى سندات دولية في العام الماضي 2017، بلغت 7 مليار دولار، بجانب الاقتراض من البنك الدولي 3 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات الماضية، ومن البنك العربي الإفريقي 1.5 مليار دولار خلال نفس الأعوام، وقرض من بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي بقيمة 5.2 مليار دولار. وبالنظر إلى الديون الخارجية فقط التي حصلت عليها مصر منذ شهر يونيو 2014 وإلى سبتمبر 2017 بحسب آخر الإحصائيات المعلنة من قبل البنك المركزي، نجد أن الدين الخارجي قفز بمعدل 34.7 مليار دولار؛ حيث سجل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2014، ووصل إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017/2018 أي بنهاية سبتمبر 2017. وتضخم مستوى الديون الخارجية، جاء قبل استلام مصر الدفعة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2 مليار دولار والدفعة الثالثة والأخيرة من قرض البنك الدولي بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من بنك التنمية الإفريقي، وطرح سندات دولية ب4 مليارات دولار؛ أي أن هناك 7.5 مليار دولار حصلت عليهم مصر ما بين الثلاث أشهر ديسمبر ويناير وفبراير الماضيين أي بعد إعلان قيمة الدين الخارجي. وقال رضا عيسى، الخبير الاقتصادي، إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاخر بزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل لمستويات قياسية، دون النظر إلى زيادة الديون الخارجية، فما يحدث، اقتراض لزيادة الاحتياطي، مشيرا إلى أن الحكومة تقترض لكي تظهر أنها قوية وأن الاقتصاد في تقدم. وأضاف عيسى ل«البديل»: "كان من الممكن أن نفتخر مع الحكومة إذا جاءت هذه الزيادة من الإنتاج والتصدير، لكن لا يمكن أن نفتخر ونحتفل على حساب الأجيال القادمة، فلكي يفتخر طارق عامر محافظ البنك المركزي بزيادة الاحتياطي النقدي 26 مليار دولار في 45 شهرا، اقترض في 39 شهر 34.7 مليار دولار، بالإضافة إلى قروض أخرى لم يتم الإفصاح عنها حتى الآن"، موضحا أن الحكومة التي تعتبر زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي إنجازا، تجاهلت ربطه بالدين الخارجي.
