ديون جديدة ترفع الاحتياطي الأجنبي لمستوى قياسي

ارتفع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري لمستويات قياسية جديدة، لم يشهدها من قبل، حيث أعلن البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 38.209 مليار دولار أمريكي، في نهاية يناير 2018.
وأوضح البنك المركزي أن الاحتياطي النقدي ارتفع بقيمة بلغت 1.208 مليار دولار خلال شهر واحد فقط، بالمقارنة برصيد الاحتياطي في نهاية شهر ديسمبر 2017، والذي بلغ فيه 37.01 مليار دولار.
استمر الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري في الارتفاع بشكل مستمر، على مدار العام الماضي، على الرغم من قيام مصر بالوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيدها، والتي بلغت قيمتها 30 مليار دولار خلال العام الماضي، وذلك لاتباع المركزي سياسة جديدة تعتمد على تمديد أجل القروض القصيرة لقروض طويلة الأجل، خاصة بعد تحرير سعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، مما ساهم في القضاء على السوق السوداء للدولار وتقليص الضغط على العملة الأجنبية.
القروض أحد أسباب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، حيث حصلت مصر خلال العام الماضي على أول ثلاث شرائح من قرض صندوق النقد الدولي، والتي بلغت قيمتها 6.2 مليار دولار، ووصلت استثمارات الأجانب في أذون وسندات الخزانة الدولية 19.8 مليار دولار، بالإضافة إلى حصول مصر على الشريحة الثانية من قرض البنك الدولي، والتي بلغت قيمتها مليار دولار، وشريحتي قرض بنك التنمية الإفريقي وقيمتهما مليار دولار.
لم يكتفِ المركزي بالقروض، بل عقد اتفاقًا تمويليًّا لمدة عام مع مجموعة من البنوك الدولية بقيمة 3.1 مليار دولار، مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، وذلك بعد قيامه بسداد 2 مليار دولار قيمة عملية بيع، مع الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية، و بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4.3 مليار دولار، وبذلك يكون صافي دخل البنك المركزي من هذه العملية نحو 1.2 مليار دولار.
وساهمت زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتحقيقها لأرقام قياسية، بلغت 26.4 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017، في دعم الاحتياطي النقدي، مع ارتفاع إيرادات قناة السويس، التي سجلت نحو 5.3 مليار دولار خلال عام 2017.
وقال الدكتور رائد سلامة، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي هذا الشهر جاء بديون جديدة، منها 850 مليون دولار دخلت هذا الشهر كحصيلة سندات دولية، بخلاف أموال ساخنة أخرى؛ ولذلك لا يمكن أن نقرأ زيادة الاحتياطي بالعملة الأجنبية بمعزل عن الديون الجديدة، فكل هذه الزيادات نتيجة قروض تثقل كاهل الدين الخارجي.
وأضاف سلامة ل«البديل»: ما زلنا نحذر الحكومة من الأموال الساخنة التي تأتي من صناديق الاستثمار الأجنبية للبورصة المصرية؛ لتحقيق أرباح من خلالها، وتخرج من السوق بسرعة؛، حتى لا نتعرض لما حدث من ضياع للاقتصاد المكسيكي في أوائل تسعينيات القرن الماضي، والتي كان وقتها سعر الفائدة علي الدولار منخفضًا جدًّا وسعر الفائدة على البيزو المكسيكي مرتفعًا، فكان المستثمرون الأمريكان يقترضون من البنوك الأمريكية بفائدة قليلة جدًّا؛ من أجل استثمارها في البورصة المكسيكية. وعندما ارتفع سعر الفائدة على الدولار، تم سحب الأموال، فانهارت قيمة الأسهم؛ بسبب زيادة العرض وقلة الطلب، وانهارت العملة المكسيكية.