الصندوق السيادي في ميزان خبراء الاقتصاد ويحددون شروط نجاحه

بعد موافقة البرلمان عليه..

كتبت- أسماء عز الدين:
أجمع عدد من الخبراء الاقتصاديين على أن إنشاء صندوق مصر السيادي لإدارة الأصول غير المستغلة، والذي وافق البرلمان عليه أول أمس الاثنين، على مشروع قانون له قدمته الحكومة، غاية في الأهمية والفائدة بالنسبة للاقتصاد في الفترة المقبلة، وسيساهم في سد عجز الموازنة إذا تمت إدارته بشكل جيد، مشيرين إلى البعض المخاوف والتحفظات بخصوصه.
والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، وسيسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها، ورأس مال الصندوق 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه.
ومن المقرر أن يكون مقره الرئيسي بالقاهرة، ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعًا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها، كما ويجوز زيادة رأس مال الصندوق نقدًا أو عينًا وفقًا للضوابط والإجراءات الواردة بالنظام الأساسي.
وفي هذا السياق، ثمن الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إنشاء صندوق مصر السيادي، موضحًا أن الصندوق عبارة عن مؤسسة ضخمة وسيمثل الذراع الاستثماري للدولة، بعيدا عن التعقيدات والبيروقراطية التي تحكم في بعض المؤسسات.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن هذا الصندوق سيساعد على خلق فرص استثمارية ضخمة، من شأنها أن تعمل على تنمية موارد الدولة المالية بالاستغلال الأمثل لأصولها، مما يزيد من عملية الاستثمار سواء داخليًا أو خارجيًا.
وذكر بدرة، أن الدولة يمكنها من خلال هذا الصندوق
أن تحقق عوائد تساعد في الموازنة العامة للدولة وترفع عن كاهل الحكومة إدارة الأصول غير المستغلة مثل الشركات التي لا تحقق أرباحًا أو الأراضي ويقوم باستثمارها، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على إدارة الفكرة وآلية تنفيذها على أرض الواقع.
قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن فكرة الصندوق السيادي قائمة على استغلال الدولة للشركات والهيئات والأراضي غير المُستغلة، مشيرًا إلى أن وزير المالية كان قد ذكر أن هناك أكثر من 4 آلاف موقع غير مُستغل وغير مُستثمر.
وتابع في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، ومن هنا الحكومة تحاول أن تجد آلية آخرى للاستثمار فجاءت فكرة إنشاء الصندوق، معتبرًا أن الصندوق كفكرة جيدة ومقبولة، ولكنه لديه بعض المخاوف والتحفظات، حيث إن هذا الصندوق نجح في بعض الدول وفشل في البعض الآخر.
وبين الجوهري، أنه متخوف من عدم قدرة الحكومة على إدارة واستغلال الأصول، وذلك لأن أعضاء الحكومة سيكونون موجودين في مجلس إدارة الصندوق السيادي، وهم لديهم في وزارتهم أصول غير مُستغلة وفشلوا في إدارتها من قبل، وبالتالي من الممكن أن يتكرر ذلك.
وأضاف، أنه لا يريد للصندوق أن يأخذ قروض
وأذون خزانة على الأصول أو طرح السندات عليها في البورصة، ولكن لابد من استثمار هذه الأصول كي تأتي بعائد، مشيرًا إلى أن الدول التي فشل فيها الصندوق مثل ماليزيا كان بسبب المضاربات عليه.
قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن فكرة الصندوق السيادي في حد ذاتها ليست جديدة، حيث إنها موجودة في عدة بلدان ومنها دول خليجية، موضحًا أن أكبر صندوق في العالم هو الصندوق الدينماركي يليه الصندوق الصيني ثم السعودي ب 2 تريليون دولار.
وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن فكرة الصندوق في مصر جاءت لأن هناك أصول كثيرة غير مُستغلة فلماذا لا نستغلها ونبيعها ونعزز بها الإيرادات، ونستثمر بها في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن نجاح الصندوق السيادي يتوقف على اختيار مجلس إدارة يعي تمامًا معنى البعد التنموي والاستثماري والجدوى الاقتصادية، لأن غير ذلك فلن يحقق ربح.
وأوضح عبده، أن هذا الصندوق سيكون مفيدا للجيل الحالي لأنه سيساهم في سد جزء من عجز الموازنة، وكذلك سيفيد الأجيال القادمة؛ إذ أنه من المفترض أنه سينتج شركات واستثمار يأتي لهم بعائد.
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن فكرة إنشاء صندوق مصر السيادي جيدة للغاية، فمسألة المحاولة لتحقيق أقصى درجة من الاستفادة من أصول الدولة غير المستغلة أمر لا غبار عليه، ولكن هذا لا يمنع أن هناك بعض المخاوف.
وأوضح في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن المخاوف من الصناديق الفرعية التي سيتم إنشاؤها بعد الصندوق السيادي الرئيسي، ولابد أن تخضع للقوانين، كما يعيب مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان أن الوزارات الممثلة للجمعية العمومية موجودة في مجلس إدارة الصندوق، بالإضافة إلى مجلس النواب غير ممثل في الرقابة السابقة أو اللاحقة.