قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن فكرة الصندوق السيادي في حد ذاتها ليست جديدة، حيث إنها موجودة في عدة بلدان ومنها دول خليجية، موضحًا أن أكبر صندوق في العالم هو الصندوق الدنماركي يليه الصندوق الصيني ثم السعودي ب 2 تريليون دولار. وأضاف في تصريحات خاصة ل "بوابة الوفد"، أن فكرة الصندوق في مصر جاءت لأن هناك أصولا كثيرة غير مُستغلة فلماذا لا نستغلها ونبيعها ونعزز بها الإيرادات، ونستثمر بها في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن نجاح الصندوق السيادي يتوقف على اختيار مجلس إدارة يعي تمامًا معنى البعد التنموي والاستثماري والجدوى الاقتصادية، لأن غير ذلك فلن يحقق ربحا. وأوضح عبده، أن هذا الصندوق سيكون مفيدا للجيل الحالي لأنه سيساهم في سد جزء من عجز الموازنة، وكذلك سيفيد الأجيال القادمة، إذ أنه من المفترض أنه سينتج شركات واستثمار يأتي لهم بعائد. ووافق البرلمان، أول أمس الإثنين، على مشروع قانون صندوق مصر السيادي، برأس مال 200 مليار جنيه، ورأس ماله المصدر 5 مليارات جنيه، على أن تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ومقره الرئيسي في القاهرة، ويجوز لمجلس إدارته أن ينشئ له فروعا أو مكاتب داخل مصر أو خارجها، والصندوق مملوك للدولة بنسبة 100%، ويسمح للقطاع الخاص بالدخول كشريك في استثمار وتطوير الأصول غير المستغلة لتعظيم العائد منها.
