6 قرارات توافق عليها الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء اليوم

كتب- عبد الرحيم ابوشامة:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعى لمجلس الوزراء، وتم خلاله مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية الهامة للمواطنين، وأسفر عن الموافقة على 6 قرارات هامة.
فى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل على ملف التحول لمجتمع رقمى، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية فى الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل فى هذا الملف، وقطعنا شواطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة فى هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمى، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولى على أن مشروع التحول لمجتمع رقمى يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أو جهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
عرض وزير المالية خلال الاجتماع تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وادارة
التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالى وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمى، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير فى تطوير الاداء المالى خلال السنة المالية 2017/2018، والذى تحقق من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات الإدارية فى التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية التى توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالى على المستوى الاستراتيجى للوزراء والمحافظين والمسئولين فى عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم فى سرعة اتخاذ القرار المالى والإدارى الذى يحسن من استخدام موارد الدولة.
كما تم خلال الاجتماع عرض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التى أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشارى الذى أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجى لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشارى وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم فى الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتى لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفاً: نريد أفكاراً خارج الصندوق فى تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولى على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار التى تحويها المدينة
من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.
وقد وافق مجلس الوزراء على 6 قرارات اهمها طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمراني (كارفور) بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً في مساحة تعادل نحو 15641 م2 تقريباً بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجاري ووحدات سكنية عليها، والمجاورة لمساحة 4 أفدنة السابق التصرف فيها بنظام حق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية لذات الشركة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
كما وافق على السير في إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance، وذلك في ضوء خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية، على أن يتم التنسيق فى إجراءات التفاوض مع الوزارات والجهات المعنية، ثم إعادة العرض على مجلس الوزراء.
وواقق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، و AOS لتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك في إطار دور الهيئة في توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.
ووافق الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التي تعاني من نقص عالمي لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين.
كما وافق على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتي ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالى شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.
وكان القرار السادس موافقة مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتي ذلك في ظل الاتفاق علي ضرورة البدء في التنفيذ في اسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.