اجتماع مرتقب للمجلس الأعلي للتحول الرقمي برئاسة مدبولي

ترأس الدكتور مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية, الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء, الذي تمت خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم المواطنين.
وفي بداية الاجتماع, أشار رئيس الوزراء إلي أن الحكومة تعمل حاليا علي ملف التحول لمجتمع رقمي, وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية, وهو ما سيحدث نقلة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن, مضيفا أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل في هذا الملف, وقطعنا شواطا طويلا, وقريبا سنبدأ هذه التطبيقات, وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف, وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلي للتحول الرقمي, برئاسة رئيس الوزراء, وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد مدبولي أن مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلي إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة علي المستوي القومي, وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي, وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزا عالميا لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار رئيس الوزراء إلي الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات, بما يتيح التواصل بينها إلكترونيا, وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخري, شدد رئيس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوي المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريرا حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولةGFMIS, مشيرا إلي أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولي من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الإلكترونيGPS, ومنظومة حساب الخزانة الموحدTSA, إنما يهدف إلي إحكام الرقابة علي تفعيل الموازنة العامة للدولة, وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة, بالإضافة إلي تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية, وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية, فضلا عن العمل علي تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي, وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأشار وزير المالية إلي أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد علي توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير في تطوير الأداء المالي خلال السنة المالية2018/2017, والذي تحقق من خلال التعاون المثمر بين جميع الجهات الإدارية في التطبيق.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد, بمحافظة البحيرة, تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي, التي أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية, حيث تم الاتفاق علي أن يتولي المكتب الاستشاري الذي أعد مسبقا المخطط الإستراتيجي لمدينة رشيد, تحديث الوضع الراهن للمدينة, وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولي المكتب الاستشاري وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة, بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة, مع التأكيد علي ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشروعات, ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة, مضيفا: نريد أفكارا خارج الصندوق في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية, وليس الاعتماد بصورة كاملة علي موازنة الدولة.
وشدد الدكتور مصطفي مدبولي علي ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه, والعمل علي وضع المدينة علي خريطة التراث العالمية, والاستغلال الأمثل سياحيا للعديد من الآثار التي تحويها المدينة من مختلف العصور, بالإضافة إلي عدد من المساجد والكنائس, والمنازل الأثرية الإسلامية, بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو700 فدان بالمدينة, بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.