الرئيس يوجه بالاستمرار فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وخفض الدين العام

► السيسى يطالب بالانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحى
► وزير المالية: الموازنة العامة تحقق فائضا أوليا للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما
شدد الرئيس عبدالفتاح السيسى على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف المهم الذى يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.
ووجه الرئيس - خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة - بالاستمرار فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام، وكذلك سرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يسهم فى استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه مصلحة المواطنين.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل الذى تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت أخيرا الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن التقرير النهائى الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذى عقد نهاية الشهر الماضى أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالي، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما أسهم فى تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية فى الاقتصاد المصري.
وأضاف الدكتور محمد معيط أن صندوق النقد الدولى يعتبر برنامج الإصلاح الذى تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصرى خلال زمن قياسى مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان فى وضع حرج، كما أكد وزير المالية إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح فى نوفمبر 2018 وذلك تمهيدا للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الحالي.
وأضاف المتحدث الرسمى أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالى لعام 2017/ 2018، حيث أشار وزير المالية إلى أن المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير فى الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضا أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوى للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن فى أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المحافظات.
كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل الذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضا إلى زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة فى قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لمصلحة دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضا فى هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها فى نهاية عام 2018.
كما عرض الدكتور محمد معيط التصور المبدئى لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.