عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي تنفذه الدولة، حيث أشار وزير المالية إلى أن مصر تسلمت مؤخراً الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن التقرير النهائي الصادر عن مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه الذي عقد نهاية الشهر الماضي قد أشاد بالخطوات المتخذة من قبل الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وما يحققه من نتائج إيجابية خاصة على صعيد استعادة الاستقرار المالى، وتحسن معدلات النمو وتحرير الاقتصاد، مما ساهم في تحسين ثقة المؤسسات المالية العالمية في الاقتصاد المصرى.
وأضاف الدكتور محمد معيط، أن صندوق النقد الدولى يعتبر برنامج الإصلاح الذي تبنته الحكومة بمثابة نموذج نجاح خاصة مع دخول الاقتصاد المصرى خلال زمن قياسى فى مرحلة الاستقرار والتماسك بعد أن كان فى وضع حرج.
كما أكد وزير المالية إشادة مسئولى صندوق النقد الدولى بالتزام الحكومة المصرية الجديدة بسياسات الإصلاح وتنفيذ البرنامج الاقتصادي، موضحاً أنه من المتوقع أن تستقبل مصر بعثة خبراء الصندوق لإجراء المراجعة الفنية الرابعة لبرنامج الإصلاح في نوفمبر 2018 وذلك تمهيداً للحصول على الشريحة الخامسة من القرض نهاية العام الجارى.
أضاف المتحدث الرسمى، أن الاجتماع تناول كذلك عرض تقديرات الأداء المالي لعام 2017/ 2018، حيث أشار السيد وزير المالية إلى المؤشرات المبدئية تؤكد حدوث تحسن كبير في الأداء المالي، حيث حققت الموازنة العامة فائضاً أوليا وللمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاماً، فضلاً عن خفض معدلات العجز الكلى للناتج المحلي، وذلك نتيجة ارتفاع الإيرادات العامة بشكل فاق معدل النمو السنوي للمصروفات العامة خاصة مع استمرار التحسن في أداء الحصيلة الضريبية، كما ارتفعت الاستثمارات الحكومية على نحو يعكس اهتمام الدولة بتوفير المخصصات اللازمة لتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.
كما شهد الاجتماع استعراض موازنة عام 2018/2019، حيث أوضح الدكتور محمد معيط أنه مع استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الشامل والذى يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية شاملة وتحفيز النشاط الاقتصادي، تهدف الموازنة أيضاً إلي زيادة الإنفاق على مجالات التنمية البشرية، واستكمال المشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية وفى مقدمتها النقل والمواصلات العامة ومياه الشرب والصرف الصحي وتطوير العشوائيات، وزيادة معدلات الإنتاجية والتنافسية خاصة في قطاعات الصناعة والتصدير، والاهتمام بتحسين الإنفاق الموجه لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مستعرضاً في هذا الإطار المستهدفات والالتزامات المطلوب تحقيقها في نهاية عام 2018.
كما عرض الدكتور محمد معيط، التصور المبدئي لإعادة هيكلة وزارة المالية على نحو يتيح لها تطوير الأداء ومواكبة التغيرات والتطورات الاقتصادية المحلية والدولية المتلاحقة، وذلك باستحداث قطاعات جديدة مثل نظم المعلومات، ووضع منظومة تتمتع بالكفاءة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية، وكذلك المشاركة المجتمعية والتنافسية.
وذكر السفير بسام راضى أن الرئيس وجه بالاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومواصلة العمل على خفض الدين العام.
كما وجه الرئيس بسرعة إنهاء وفض المنازعات الضريبية بما يساهم في استعادة جسور الثقة مع الممولين واستقرار مراكزهم الضريبية مع صون موارد الدولة لما فيه صالح المواطنين.
وشدد الرئيس على ضرورة الانتهاء من الجوانب المالية للمشروع القومى للتأمين الصحي، مع تحقيق أقصى درجات التنسيق على مختلف المستويات بين الوزارات المعنية بهذا الملف الهام الذي يمس صحة المواطنين ومصلحتهم المباشرة.
