6 قرارات مهمة للحكومة في اجتماع الأربعاء (تعرف عليها)

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، الأربعاء، الذي تم خلاله مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية، التي تهم المواطنين.
في بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل حالياً على ملف التحول لمجتمع رقمي، وتطبيق أنظمة الحكومة الإلكترونية، وهو ما سيحدث نقلة حقيقية في الخدمات المقدمة للمواطن، مضيفاً أن هناك مجموعات عمل من عدة جهات تعمل في هذا الملف، وقطعنا شوطاً طويلاً، وقريباً سنبدأ هذه التطبيقات، وسيكون هناك دور لكل وزارة في هذا الملف، وسيتم عقد اجتماع للمجلس الأعلى للتحول الرقمي، برئاسة رئيس الوزراء، وسيعرض فيه كل تفاصيل هذه الجهود.
وأكد «مدبولي» أن مشروع التحول لمجتمع رقمي يهدف إلى إتاحة الخدمات الرقمية بطرق بسيطة وتكلفة ملائمة في أي وقت وأي مكان لجميع المؤسسات والمواطنين من خلال تطوير منظومة رقمية متكاملة مؤمنة على المستوى القومي، وكذلك توطين وتحفيز الصناعات الرقمية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص عمل عن طريق دعم وتنمية الصناعة الرقمية والإبداع التكنولوجي، وإنشاء ممر مصر الرقمي لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي لتصبح مركزاً عالمياً لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أشار رئيس الوزراء إلى الجهود المتعلقة بإنشاء نظام جديد لحفظ المعلومات والبيانات الخاصة بجميع الوزارات، بما يتيح التواصل بينها الكترونياً، وتوفير تلك المعلومات والبيانات لمتخذ القرار بصورة سريعة ومدققة.
من ناحية أخرى، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الاهتمام بمراكز ووحدات خدمة المواطنين داخل كل وزارة أوجهة ومتابعة كل ما يرد إليها من شكاوى المواطنين والرد السريع عليها.
وخلال الاجتماع عرض وزير المالية تقريراً حول استخدام منظومة إدارة معلومات الموازنة العامة للدولة (GFMIS)، مشيراً إلى أن ما قامت به وزارة المالية من الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من تلك المنظومة وكذا منظومة الدفع الالكترونى (GPS)، ومنظومة حساب الخزانة الموحد (TSA)، إنما يهدف إلى إحكام الرقابة على تفعيل الموازنة العامة للدولة، وعدم تجاوز الوحدات الحسابية للاعتمادات المدرجة لها بالموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى تحقيق الإدارة الجيدة للدين العام وإدارة التدفقات النقدية، وإتاحة بيانات لحظية لمتخذ القرار حول العمليات المالية، فضلاً عن العمل على تحقيق الشمول المالي وتخفيض تكلفة نقل الأموال وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتطوير نظم الدفع القومية وخلق نظم آمنة ذات كفاءة عالية.
وأشار وزير المالية إلى أن تحقيق التكامل بين هذه المنظومات قد ساعد على توفير معلومات لحظية ساهمت بشكل كبير في تطوير الأداء المالي خلال السنة المالية 2017/2018، والذي تحقق من خلال التعاون المثمر بين كافة الجهات الإدارية في التطبيق.
وأوضح وزير المالية أن الوزارة قامت بإعداد برنامج يتيح العديد من التقارير المالية، التي توفر معلومات دقيقة ولحظية عن الأداء المالي على المستوى الاستراتيجي للوزراء والمحافظين والمسؤولين في عدد من الجهات كل فيما يخصه، تسهم في سرعة اتخاذ القرار المالي والإداري، الذي يحسن من استخدام موارد الدولة.
كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير بشأن تصور التنمية الشاملة لمنطقة رشيد، بمحافظة البحيرة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلن عنها بالمؤتمر الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية، حيث تم الاتفاق على أن يتولى المكتب الاستشاري، الذي أعد مسبقاً المخطط الاستراتيجي لمدينة رشيد، تحديث الوضع الراهن للمدينة، وأن يتم التنسيق مع وزير الآثار لتسجيل المنطقة الأثرية بالمدينة.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بأن يتولى المكتب الاستشاري وضع تصور للمشروعات التنموية المقترحة بالمدينة، بما يسهم في الاستغلال الأمثل لهذه المنطقة، مع التأكيد على ضرورة وجود خطة تمويل ذاتي لهذه المشروعات، ومساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات المقترحة، مضيفاً: «نريد أفكاراً خارج الصندوق في تمويل المشروعات التنموية والاستثمارية، وليس الاعتماد بصورة كاملة على موازنة الدولة».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الانتهاء من وضع مخطط التطوير بالسرعة المطلوبة وبدء تنفيذه، والعمل على وضع المدينة على خريطة التراث العالمية، والاستغلال الأمثل سياحياً للعديد من الآثار، التي تحويها المدينة من مختلف العصور، بالإضافة إلى عدد من المساجد والكنائس، والمنازل الأثرية الإسلامية، بخلاف وضع التصور الأمثل لاستغلال منطقة بمساحة نحو 700 فدان بالمدينة، بما يحقق الأهداف التنموية والخدمية المختلفة.
وفيما يلي القرارات:
وافق مجلس الوزراء على طلب محافظة الشرقية التصرف بالاتفاق المباشر لشركة العروبة مصر للتطوير العمراني (كارفور) بنظام حق الانتفاع لمدة 75 عاماً في مساحة تعادل نحو 15641 م2 تقريباً بمدينة الزقازيق، لإقامة مول تجاري ووحدات سكنية عليها، والمجاورة لمساحة 4 أفدنة السابق التصرف فيها بنظام حق الانتفاع عن طريق المزايدة العلنية لذات الشركة، وذلك وفقاً لتقدير اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية.
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التفاوض مع التحالف الصينى بخصوص القرض اللازم لتمويل مشروع أول محطة لإنتاج الكهرباء باستخدام تكنولوجيا الفحم النظيف بقدرة 6000 ميجاوات بمنطقة الحمراوين بنظام EPC+Finance، وذلك في ضوء خطة الدولة للتوسع في استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة والبحث عن مصادر طاقة جديدة مع مراعاة المتطلبات البيئية، على أن يتم التنسيق في إجراءات التفاوض مع الوزارات والجهات المعنية، ثم إعادة العرض على مجلس الوزراء.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بتنفيذ التعاقد بالاتفاق المباشر على حساب شركتي الوحدة للاستيراد والتصدير، وAOS لتوريد 120 ألف طن قمح، وذلك في إطار دور الهيئة في توفير السلع الاستراتيجية لتلبية المتطلبات المحلية.
في إطار خطة الدولة لتوفير الاحتياجات المحلية من الأمصال واللقاحات التي تعاني من نقص عالمي لتلبية متطلبات الحفاظ على صحة المواطنين، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة الصحة والسكان بالتعاقد بالأمر المباشر مع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات بمبلغ مالي في حدود 2٫5 مليار جنيه لتدبير احتياجات الوزارة من اللقاحات والأمصال.
وافق مجلس الوزراء على طلب تخفيض الحد الأدنى المعلن للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية بحد أقصى 2% للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2017/2018 بمحافظة شمال سيناء (هذا العام فقط)، ويأتي ذلك مراعاة لحالة الضرورة والظروف الاستثنائية، التي تمر بها محافظة شمال سيناء، وبهدف عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص لاختلاف الظروف العملية للدراسة والامتحان المقرر للحصول على الشهادة مناط الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا، على أن يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الضوابط الخاصة بذلك.
وطالب رئيس مجلس الوزراء بأن تعرض كل وزارة خططها التنفيذية لزيادة الخدمات المقدمة لأهالي شمال سيناء، وكذا الحوافز التنموية المختلفة، لتشجيع الاستثمار بها.
وافق مجلس الوزراء على البرنامج التنفيذي لطروحات الشركات المملوكة للدولة، ويأتي ذلك في ظل الاتفاق على ضرورة البدء في التنفيذ في أسرع وقت ممكن وفقاً للبرنامج السابق الإعلان عنه والنسب المتفق عليها للطرح.