‮"‬الوفد‮" تواصل كشف الفساد في‮ وزارة التجارة والصناعة

نؤكد أن الملل‮ يتسلل إلينا أو نصاب بالاكتئاب أو نكترث بالتهديد والوعيد وملاحقتنا بإقامة الدعاوي‮ القضائية ضدنا بسبب كشفنا للفساد والمفسدين الذي‮ يعيثون في‮ الأرض فساداً‮
وهم لا‮ يشبعون ولا‮ يتوارون خجلاً‮ وحياءً‮.. نكتب اليوم عن مشاهد من مسلسل الفساد في‮ وزارة التجارة والصناعة والذي‮ علي‮ ما‮ يبدو أن جذوره لم تجتث بعد رغم اصابتها بالعفن الذي‮ امتد الي‮ العديد من أفرع الشجرة التي‮ كانت مثمرة في‮ يوم من الأيام‮.. ونظراً‮ لإيماننا الشديد بأنك إذا اردت ان تعرف أسباب اي‮ فساد ابحث عن الادارة‮. نسوق في‮ السطور التالية بعض قصص فساد الادارة علي‮ طريقة معظم النار من مستصغر الشرر‮.‬
المشهد الأول عن المراكز التكنولوجية التي‮ يديرها أحمد سامي‮ الحاصل علي‮ بكالوريوس تجارة والقادم من شركة‮ »‬HP‮« عن طريق مساعد وزير التجارة السابق رشيد محمد رشيد‮.. تصل ميزانية المراكز التكنولوجية للعام المالي‮ 2011/‬2010‮ إلي‮ 48‮ مليون جنيه‮ ينفق منها‮ 21‮ مليوناً‮ علي‮ المرتبات‮ »‬عدد الموظفين لا‮ يزيد علي‮ 350‮ موظفاً‮« والايرادات لا تتعدي‮ مليون جنيه‮.‬
مرتبات فلكية
يتقاضي‮ أحمد سامي‮ 50‮ ألف جنيه شهرياً،‮ ونائبه محمود الجرف‮ »‬35‮« ألف جنيه،‮ ومحمود عوض المستشار المالي‮ 20‮ ألفاً،‮ ومحمود جابر مسئول ال‮»‬IT‮« 15‮ ألفاً،‮ وحسين الصباحي‮ مدير الشئون الادارية‮ 15‮ ألفاً،‮ وموظفة مغمورة تدعي‮ دعاء تعمل سكرتيرة لأحمد سامي‮ 23‮ ألفاً،‮ ومسئولة تنمية الموارد البشرية ومعها مسئولة الاعلام ومساعدة السكرتيرة‮ 25‮ ألف جنيه للثلاث‮.. هذه المرتبات كان‮ يقوم بتمويلها أدهم نديم المدير التنفيذي‮ لبرنامج تحديث الصناعة بالمخالفة للقانون‮.. ننوه في‮ هذا المشهد أن محمود الجرف هو ابن عم الدكتورة مني‮ الجرف استاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة والتي‮ كانت تعمل كمساعدة للدكتورة سميحة فوزي‮ ولا تزال متمسكة بالكرسي‮ الذي‮ تجلس عليه داخل الوزارة رغم رحيل الدكتورة سميحة مما‮ يؤكد ما سنقوله في‮ سطور قادمة أن وزارة التجارة أصبحت عائلية جداً‮!‬
ونؤكد في‮ هذا المشهد أيضاً‮ أن المرتبات في‮ المراكز التكنولوجية‮ »‬15‮ مركزاً‮ بلا فائدة‮« قبل قدوم المهندس أحمد سامي‮ لا تتعدي‮ 9‮ ملايين جنيه ومنها مكافآت كان‮ يتم صرفها لموظفين بالديوان العام،‮ وتنمية الموارد البشرية،‮ وقطاع الشئون المالية والاقتصادية،‮ وقطاع الأمن،‮ والمكتب الفني‮ للوزير‮.. كانت المرتبات قبل قدوم‮ »‬سامي‮« لا تتعدي‮ 9‮ ملايين جنيه وزادت بعد قدوم سامي‮ الي‮ 21‮ مليون جنيه من اجمالي‮ 48‮ مليوناً‮ هي‮ ميزانية المراكز كما سبق الاشارة‮.‬
حسابات مستقلة
من ابتكارات أحمد سامي‮ أنه اتفق مع‮ »‬ترزي‮« المناقصات والمزايدات والمكافآت والحوافز طارق عطية،‮ والدكتورة سميحة فوزي‮ علي‮ فتح حساب منفصل للمراكز بعيداً‮ عن ديوان الوزارة وأصبحت فلوس المراكز تتحول علي‮ الحساب الجديد بدون أي‮ مراجعة مالية بعد نجاح الثلاثة في‮ استصدار قرار من وزارة المالية بفصل الوحدة الحسابية،‮ ونقل جميع أصول المراكز للحساب الخاص سواء كانت اراضي‮ أو مباني‮ أو حسابات نقدية أو موازنة عامة للدولة،‮ وقام بالتوقيع علي‮ الخطاب الذي‮ ارسل الي‮ وزارة المالية طارق عطية بصفته رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية‮.‬
عزبة طارق عطية
المشهد الثاني‮ عن هذا الرجل الذي‮ يتمتع بذكاء ودهاء فهو‮ يحرك كل شيء وأي‮ شيء داخل الوزارة وكافة الهيئات التابعة لها بجرة قلم واحدة نظراً‮ لأنه المتحكم والمسيطر علي‮ قطاع الشئون المالية والاقتصادية‮.. هو طارق عطية‮.. والذي‮ قام عام‮ 2008‮ بانتداب موظف من الجهاز المركزي‮ للمحاسبات وعمل له عقداً‮ في‮ مركز تحديث الصناعة ب20‮ ألف جنيه شهرياً‮ مقابل عدم مراجعة بعض الاجور المالية في‮ مركز تحديث الصناعة بمباركة أدهم نديم المدير التنفيذي‮ المخلوع من المركز الذي‮ تحول الي‮ خرابة في‮ عهده وننوه إلي‮ أن عمليات الصرف في‮ تحديث الصناعة من عام‮ 2008‮ إلي‮ 2010‮ كانت لا تخضع للقواعد المحاسبية الحكومية‮. حول طارق عطية إدارة الشئون المالية والاقتصادية الي‮ عزبة خاصة‮ يديرها لإرضاء قياداته في‮ الوزارة وكان علي‮ رأسهم المهندس رشيد الذي‮ كان قد اصدر له قراراً‮ بتفويضه في‮ اجراء المناقصات والمزايدات حتي‮ مليون جنيه‮.. استعان‮ »‬طارق‮« بموظف مغمور بمصلحة الكفاية الانتاجية‮ يدعي‮ عبد الناصر سليم وعلي‮ صلة قرابة به وقام بعمل عقد له في‮ الادارة المالية التي‮ يرأسها طارق عطية بهدف استفادته من الحوافز التي‮ يحصل عليها الموظفون بالديوان العام للوزارة‮.. تم وضع عبد الناصر‮ »‬المحظوظ‮« في‮ كافة اللجان التي‮ تخص قطاعي‮ الصناعة والتجارة‮. وفي‮ الفترة من عام‮ 2006‮ إلي‮ 2010‮ اعطي‮ رئيس قطاع الشئون المالية والاقتصادية لقريبه عبد الناصر ثلاث علاوات تشجيعية دون وجه حق كان آخرها عام‮ 2009/‬2008‮ وكان المفروض ان تأخذها موظفة تدعي‮ نجلاء كمال ولكن لأن هذه النجلاء مغلوبة علي‮ أمرها وليس لها‮ »‬ظهر‮« في‮ الوزارة ضاع حقها‮!.‬
نقل طارق عطية المتعاقدين من الباب السادس الي‮ الباب الأول لأصحاب الوساطة بدون وجه حق وبدون أقدمية منهم مصطفي‮ رأفت وهو بالمناسبة متزوج من موظفة تدعي‮ عزة عبد الله وتعمل كمدير عام لشئون العاملين‮ »‬لاحظ أننا ذكرنا في‮ السطور السابقة أن الوزارة عائلية جداً‮« من بين الموظفين الذين نقلوا من الباب السادس الي‮ الباب الأول دون وجه حق أيضاً،‮ معروف محمد‮.‬
من بين سلطات طارق عطية،‮ الاشراف علي‮ ميزانية جهاز حماية المستهلك،‮ وميزانية مشروع إحلال الديوان العام وينفق منها مرتبات عدد محظوظ من العاملين في‮ قطاع الشئون المالية والاقتصادية وهم،‮ كوثر عبيد‮ »‬علي‮ المعاش منذ‮ 8‮ سنوات‮« وتتقاضي‮ 5‮ آلاف جنيه،‮ وأشرف القاضي‮ »‬علي‮ المعاش منذ عامين‮« ويتقاضي‮ 5‮ آلاف جنيه،‮ وفؤاد مصطفي‮ »‬علي‮ المعاش من عامين‮« ويتقاضي‮ نفس المبلغ‮.. ونسأل طارق عطية عن أسباب تعيين سميرة مشرقي‮ موظفة الشيكات في‮ منصب مدير عام الشئون المالية،‮ وزوجها كصراف لخزانة الديوان العام؟‮!‬
نسأله عن أسباب منحه‮ 8‮ مكافآت لقريبه‮ »‬عبد الناصر‮« دون تقرير الانجازات أو أي‮ شيء‮ يثبت أحقيته في‮ المكافآت‮!! لماذا تتم عمليات جرد الخزانة بشكل صوري؟‮! ونسأله أخيراً‮ لماذا أنت باق إلي‮ هذه اللحظة في‮ وزارة التجارة‮.. ألا‮ يوجد شجاع في‮ الوزارة‮ يسألك الرحيل؟‮!‬