وزير التجارة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي

كتب - صلاح السعدنى:
افتتح المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، فعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان "آفاق التعاون الاقتصادي".
جاء ذلك بحضور وزير الاستثمار والتنمية البولندي، وجيرزى كوشينسكى، ومشاركة عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.
وأكد "نصار" في كلمته استهداف الحكومة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مشيرًا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية فى مصر خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الأعمال فى البلدين تنعكس آثارها إيجابا على حركة التجارة بين البلدين.
وأوضح الوزير، أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار فى السوق المصرية، والتصدير إلى مختلف الأسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.
ولفت إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندى للقاهرة، على رأس وفد من رجال الأعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومات ومجتمعى الأعمال بالبلدين وتسهم فى تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة والمستويات، وكذا التوصل إلى صفقات تجارية واستثمارية جديدة، داعيا مجتمع الأعمال البولندى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات.
وأشاد الوزير بالجهود التى بذلها مجتمعى الأعمال بالبلدين لعقد الجولة الأولى للمشاورات السنوية بين مصر وبولندا، مشيراً إلى أن هذا التوقيت يعد الأنسب لحكومتس البلدين والشركات العاملة فى كل من مصر وبولندا للعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية الحالية التى تشهدها الدولتان.
وأكد أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التى تربط مصر وبولندا حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لاكثر من 90 عاما، لافتا إلى أن مصر
وبولندا تبدآن حاليًا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما يسهم فى تحقيق رفاهية الشعبين المصرى والبولندى.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا، أوضح الوزير أن هناك آفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا العلومات.
وأضاف نصار أن حجم التبادل التجارى بين مصر وبولندا سجل العام الماضى 418 مليون دولار ، وهو ما يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين؛ الأمر الذى يتطلب تدشين خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإمكانات.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج إصلاح اقتصادى طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية االمستدامة " مصر 2030" والتى تضع الاقتصاد كأحد أهم محاورها، وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطى منتج ومنفتح.
وتابع الوزير إن برنامج الإصلاح الاقتصادى قد استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب وتضمن إصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية، مشيرًا فى هذا الصدد إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعى التى تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات مختلفة.
وأضاف "نصار" أن مؤشرات أداء الاقتصاد المصرى للعام المالى 2017-2018 تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادى تتراوح بين 5,3 إلى5,5% مقارنة ب 4,8% العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تأتى فى إطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 إلى6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.
ومن جانبه، قال جيرزى كوشينسكى، وزير الاستثمار والتنمية البولندي، إن حالة الاستقرار الاقتصادي الحالية في مصر تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرصا استثمارية ضخمة في مصر أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات المغذية للسيارات والآثاث والزراعة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز في مفترق الطرق بين قارتي آسيا وافريقيا كمحور لنفاد الصادرات البولندية لأسواق دول القارتين، لافتا إلى أن السوق البولندية تعد أحد أهم الأسواق بقارة أوروبا.
ولفت إلى ضرورة توفير الدعم والتمويل لكافة المشروعات الاستثمارية المزمع تنفيذها بالتعاون بين مجتمعي الأعمال المصري والبولندي، مشيرا إلى أهمية ترجمة العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا إلى مشروعات استثمارية ملموسة تسهم في تعزيز معدلات النمو وتحقيق الرفاهية للشعبين المصري والبولندي على حد سواء.
كما دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجتمع الأعمال البولندي للاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتواجد المستثمرين البولندين في مصر للاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر.
وأشار إلى أن إقامة منطقة صناعية بولندية في مصر سيسهم في نقل التكنولوجيا البولندية المتقدمة إلى السوق المصرية خاصة في القطاعات الكيماوية والهندسية والسيارات.
ولفت الوكيل إلى أن الاقتصاد المصري خطي خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة والذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست آثارها على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية، إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حالياً يضم عددا كبيرا من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا التي ترغب في العمل بالسوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.
واشار أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى اهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا لتنعكس إيجابيا علي معدلات التبادل التجاري بين البلدين، مشيرا إلى أن الدورة الأولى للمشاورات المصرية البولندية تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.