وزير التجارة يدعو مجتمع الأعمال البولندي لضخ استثمارات جديدة بمصر

أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، التزام الحكومة بدعم سوق مصري تنافسي ومتنوع قائم على المعرفة، ويتميز بمناخ مستقر بهدف خلق فرص عمل ملائمة وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيراً إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وقال «نصار»، في بيان، إن الحكومة المصرية – ممثلة في وزارة الاستثمار - تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية فى مصر، خاصة في ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لإقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الأعمال في البلدين تنعكس أثارها إيجابا على حركة التجارة بين البلدين، مشيرا إلى أن إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار فى السوق المصرية والتصدير إلى مختلف الأسواق التي ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.
جاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير، صباح اليوم، خلال افتتاحه وجيرزى كوشينسكي، وزير الاستثمار والتنمية البولندي، لفعاليات منتدى الأعمال المصري البولندي، الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان «آفاق التعاون الاقتصادي»، وشارك فيه عدد كبير من رجال الأعمال بالبلدين.
وأوضح «نصار» أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندى للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال تمهيدا لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومات ومجتمعي الأعمال بالبلدين، وتسهم فى تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا على كافة الأصعدة والمستويات، وكذلك التوصل إلى صفقات تجارية واستثمارية جديدة، داعيا مجتمع الأعمال البولندي لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات.
وأشاد الوزير بالجهود التى بذلها مجتمعي الأعمال بالبلدين لعقد الجولة الأولى للمشاورات السنوية بين مصر وبولندا، مشيراً الى ان هذا التوقيت يعد الانسب لحكومتي البلدين والشركات العاملة فى كل من مصر وبولندا للعمل سويا على تعزيز العلاقات الثنائية، وذلك فى ضوء التطورات الاقتصادية الحالية التى تشهدها الدولتين.
وأشار «نصار» إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التى تربط مصر وبولندا، حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لأكثر من 90 عاما، لافتاً إلى أن مصر وبولندا تبدأن حاليا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما يسهم فى تحقيق رفاهية الشعبين المصرى والبولندى.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا ، أوضح الوزير أن هناك أفاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والإنشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأضاف «نصار» أن «حجم التبادل التجاري بين مصر وبولندا سجل العام الماضي 418 مليون دولار، وهو ما لا يعكس الإمكانات الاقتصادية للبلدين، الأمر الذي يتطلب تدشين خطة طموحة لتحقيق الاستفادة القصوى من تلك الإمكانات.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج إصلاح اقتصادي طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة «مصر 2030»، التي تضع الاقتصاد كأحد أهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطي منتج ومنفتح.
وتابع الوزير: أن «برنامج الإصلاح الاقتصادى قد استهدف تحسين بيئة الأعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والأجانب، وتضمن إصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد، وقانون الشركات، وقانون التراخيص الصناعية، وتعديل قانون تخصيص الأراضى الصناعية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الوزارة أطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعي التي تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات مختلفة.
وأضاف «نصار» أن «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري للعام المالي (2017-2018) تشير إلى أن معدلات النمو الاقتصادي تتراوح بين 5.3 إلى 5.5%، مقارنة ب 4.8% العام الماضي»، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تأتي في إطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 إلى 6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.
من جانبه، قال جيرزى كوشينسكي، وزير الاستثمار والتنمية البولندي، إن حالة الاستقرار الاقتصادي الحالية في مصر تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري بين مصر وبولندا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن هناك فرص استثمارية ضخمة في مصر أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات الصناعات الغذائية والصناعات المغذية للسيارات والأثاث والزراعة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من موقع مصر المتميز في مفترق الطرق بين قارتي أسيا وأفريقيا كمحور لنفاذ الصادرات البولندية لأسواق دول القارتين، لافتا إلى أن السوق البولندي يعد أحد أهم الأسواق بقارة أوروبا.
كما دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، مجتمع الأعمال البولندي للاستثمار في مصر باعتبارها أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا، مشيرا إلى أن هذا هو الوقت المناسب لتواجد المستثمرين البولندين في مصر للاستفادة من حزم الحوافز والمزايا التي يتيحها مناخ الاستثمار في مصر، مشيرا إلى أن إقامة منطقة صناعية بولندية في مصر سيسهم في نقل التكنولوجيا البولندية المتقدمة إلى السوق المصرية، خاصة في القطاعات الكيماوية والهندسية والسيارات.
ولفت «الوكيل» إلى أن الاقتصاد المصري خطي خطوات ثابتة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة، الذي ساهم في تحقيق معدلات نمو إيجابية انعكست أثارها على مناخ الاستثمار في مصر.
وقال جانوس ويمبسكي، نائب رئيس غرفة التجارة البولندية إن وفد الشركات البولندية الذي يزور القاهرة حالياً يضم عدد كبير من الشركات الصناعية الرائدة في بولندا والتي ترغب في العمل بالسوق المصري خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندي للقاهرة على رأس وفد من رجال الأعمال البولنديين تمهد الطريق لبدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية المتميزة بين مصر وبولندا.
وأشار أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية والدبلوماسية المتميزة التي تربط مصر وبولندا لتنعكس إيجابيا على معدلات التبادل التجاري بين البلدين، لافتا إلى أن الدورة الأولى للمشاورات المصرية البولندية تمثل نقلة هامة للتعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.