وزير التجارة :نستهدف جذب استثمارات جديدة بمختلف القطاعات الانتاجية والخدمية

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة التزام الحكومة بدعم سوق مصرى تنافسى و متنوع قائم على المعرفة ، ويتميز بمناخ مستقر بهدف خلق فرص عمل ملائمة وتحقيق نمو مستدام وتنمية شاملة، مشيرا إلى استهداف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية الجديدة فى مختلف القطاعات الانتاجية والخدمية.
جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات منتدى الأعمال المصرى البولندى الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية تحت عنوان " آفاق التعاون الإقتصادى "بحضور وجيرزى كوشينسكى وزير الاستثمار والتنمية البولندى، وشارك فيه عدد كبير من رجال الاعمال بالبلدين .
وقال إن وزارة الاستثمار – تدعم كافة مبادرات الاستثمار البولندية فى مصر خاصة فى ظل الاهتمام الكبير من قبل قيادات البلدين لاقامة شراكات ناجحة بين مجتمع الاعمال فى البلدين تنعكس اثارها ايجابا على حركة التجارة بين البلدين ، مشيرا الى ان انشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس يمثل ركيزة اساسية لجذب الاستثمارات البولندية للاستثمار فى السوق المصرى والتصدير الى مختلف الاسواق التى ترتبط مع مصر باتفاقات تجارية تفضيلية.
وأوضح نصار أن زيارة وزير الاستثمار والتنمية البولندى للقاهرة على راس وفد من رجال الاعمال تمهد لبدء مرحلة جديدة للتعاون بين حكومات ومجتمعى الاعمال بالبلدين وتسهم فى تحسين العلاقات الثنائية بين مصر وبولندا على كافة الاصعدة والمستويات وكذا التوصل الى صفقات تجارية واستثمارية جديدة ، داعيا مجتمع الاعمال البولندى لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرى والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة فى مختلف القطاعات.
وأشار نصار إلى أهمية الاستفادة من العلاقات السياسية المتميزة التى تربط مصر وبولندا حيث تمثل العلاقات الدبلوماسية بين البلدين علاقات تاريخية تمتد لاكثر من 90 عاما ، لافتاً إلى ان مصر وبولندا تبدأن حاليا حقبة جديدة للتعاون تتطلب المزيد من التكامل بين مصالحهما المشتركة بما يسهم فى تحقيق رفاهية الشعبين المصرى والبولندى.
وفيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبولندا ، أوضح نصار أن هناك افاقا واسعة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة فى قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية والتعدين والصناعات الهندسية والطاقة والانشاءات والمنسوجات والاتصالات وتكنولوجيا العلومات.
ولفت نصار إلى أن الحكومة تبنت عام 2015 برنامج اصلاح اقتصادى طموح يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتنمية االمستدامة " مصر 2030″ والتى تضع الاقتصاد كأحد أهم محاورها وتستهدف خلق مجتمع ديموقراطى منتج ومنفتح.
وتابع ان برنامج الاصلاح الاقتصادى قد استهدف تحسين بيئة الاعمال من خلال حزم تحفيزية متميزة للمستثمرين المصريين والاجانب وتضمن اصلاحات تشريعية شملت قانون الاستثمار الجديد وقانون الشركات وقانون التراخيص الصناعية وتعديل قانون تخصيص الاراضى الصناعية، مشيرا فى هذا الصدد الى ان الوزارة اطلقت بدورها خريطة الاستثمار الصناعى والتى تشمل 4800 فرصة استثمارية متاحة فى 8 قطاعات مختلفة.
وأضاف نصار ان مؤشرات اداء الاقتصاد المصرى للعام المالى 2017-2018 تشير الى ان معدلات النمو الاقتصادى تتراوح بين 5,3 الى5,5% مقارنة ب 4,8% العام الماضى ، مشيرا الى ان هذه المؤشرات تاتى فى اطار خطة الحكومة للوصول بمعدلات نمو اقتصادى تتراوح بين 5 الى6% خلال الفترة من 2020 وحتى 2024.