ننشر تعديلات قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة

كتب- صلاح الدين عبدالله:
أصدر مجلس إدارة الرقابة المالية تعديلا لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، حول الشروط الواجب توافرها في عضوية مجالس إدارات الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة.
تضمن التعديل عدم جواز أن يكون أحد أعضاء مجالس إدارات أي من الشركات المقيدة بالبورصة أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة ممن صدر ضده أي أحكام بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالقرارين المذكورين، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو نفذ العقوبة ومضى على تنفيذها ثلاث سنوات، أو ثبت تكرار اتهام أيا منهم بارتكاب مخالفات جسيمة للقوانين المنظمة لنشاطه خلال
آخر ثلاث سنوات ما لم يقض ببراءته.
وقالت الهيئة إنه يقصد بالأحكام التي تمنع الشخص من الالتحاق بعضوية مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، أو الاستمرار في عضوية مجلس إدارة أي منها، الأحكام الصادرة بصفة نهائية، وبمجرد صدور الحكم نهائيا يفقد – بحكم القانون- عضو مجلس الإدارة صلاحيته للاستمرار في عضوية المجلس ويعتبر مقعدة خاليا، ويتعين اتخاذ الإجراءات المقررة لشغل مقعده الشاغر.
كما أشار إلى أن التصالح عن الجرائم المنصوص عليها بقراري مجلس إدارة الهيئة، يزيل أثر الواقعة بالكامل حال إتمام التصالح قبل أن يصبح الحكم باتا، على أنه
إذا أضحى الحكم باتا فلا يؤثر التصالح عن الجريمة على بقاء العضو بمجلس الإدارة، وإنما ينصرف أثره إلى الدعوى الجنائية فقط.
كما أشارت إلى أنه يُقصد بثبوت تكرار اتهام أي من أعضاء مجلس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية أو الشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، قيام الهيئة بطلب اتخاذ إجراءات تحريك الدعوى الجنائية وقيام النيابة العامة بتوجيه الاتهام للعضو المعني عن المخالفات الجسيمة الواردة بالقوانين المنظمة لنشاط عمل الشركة لأكثر من مرة خلال مدة الثلاث سنوات، وذلك على النحو الوارد بقراري مجلس إدارة الهيئة رقمي (82)، (85) لسنة 2018 المشار إليهما، وتعد المخالفة الجسيمة إذا كان القانون يجيز الحكم فيها بعقوبة الحبس.
كما تمنح الشركات القائمة وقت العمل بأحكام القرارين رقمي (82، 85) لسنة 2018 أجلا غايته ستة أشهر لاستكمال النماذج المشار إليها بالبند رقم (4) من الكتاب واتخاذ كافة الإجراءات المقررة طبقا لأحكام القرارين المشار إليهما أعلاه وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.