وزيرة التخطيط: 46٪ زيادة فى الخطة الاستثمارية و80٪ زيادة فى الاستثمار المحلي بالمحافظات

كتب- ناصر فياض:
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أمس الاستراتيجية الجديدة لمصر 2030، وبرنامج ربط الاستراتيجية بوزارة التخطيط، والمتابعة والإصلاح الإدارى والتعاون الدولى، وبنك الاستثمار، بهدف إحداث نقلة نوعية فى تحديث البيانات،
وكشفت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإدارى، أن مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية الذين ستتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة فى مجلس النواب، مشيرة إلى أن القانونين يهدفان إلى تعزيز اللامركزية فى المحافظات ووجود بناء مؤسسى قوى.
وقالت إن قانون التخطيط المحلى مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزى، وأضافت أن التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعى فيها سد الفجوات التنموية.
وأكدت زيادة الخطة الاستثمارية 46% على المستوى القومى، وزيادة الاستثمارات فى المحافظات على مستوى التنمية المحلية 80%.
وأشارت السعيد إلى أنه تمت مراعاة بعض المشاكل التى تعانى منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة فى الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تمت مراعاة الفجوات التنموية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الوزيرة أمس مع اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وأكدت الوزيرة أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات
فى محافظات مدن القناة وقريبًا سيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية، وأشارت الوزيرة إلى أن هناك عناصر كثيرة مثمرة من البشر فى المحافظات وتحتاج إلى التدريب والتأهيل.
وقالت إنه خلال الفترة المقبلة سيتم التعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات للتعريف أكثر باستراتيجية مصر 2030 وتنظيم جلسات توعية للمواطنين على مستوى المحافظات.
وأضافت الوزيرة ان مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وأشارت إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إجراء بعض التحديث والتطوير على استراتيجية مصر 2030 بعد ظهور مجموعة من المستجدات والمتغيرات المحلية والإقليمية والدولية يتوجب علينا مراعتها فى رؤيتنا للمستقبل.
وقال اللواء محمود شعراوى تفعيل المشاركة الشعبية وعمل مجالس أمناء فى المحافظات للمساعدة فى تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك فى إطار دعم اللامركزية وأشار إلى اهتمام الوزارة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كل المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحلات.
وأشار شعراوى إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على
مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد) التى تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الاجراءات، سرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأى عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها، وينعكس بدوره على رضا المواطن.
وقال وزير التنمية المحلية إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركزًا تكنولوجيًا (مراكز الشباك الواحد) وجارٍ تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأضاف اللواء محمود شعراوى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة تدريب ورفع كفاءة القيادات والعاملين على هذه المنظومة لتعظيم الفائدة منها وتبسيط إجراءات تقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين.
وأوضح شعراوى ان الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد الذى تم تسليمه لمجلس النواب ويدعم تطبيق اللامركزية، وإجراء الانتخابات المحلية وتكوين المجالس المحلية، وتطبيق مرحلى للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنها من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلى يتسم بالشفافية والمشاركة والمساءلة والمحاسبة.
وأكد اللواء محمود شعراوى أن الهدف الأساسى من هذا الاجتماع هو تحقيق رضا المواطن وتسهيل الخدمات التى يحصل عليها من الحكومة سواء عن طريق الموقع الإلكترونى للحكومة أو التليفون المحمول أو الشباك الواحد أو التليفون الثابت، مع العمل على فصل طالب الخدمة عن مقدمها فى كل المحافظات مع تفعيل المشاركة الشعبية ووجود مجالس أمناء فى المحافظات تساعد الأجهزة التنفيذية فى تنفيذ ودعم الخطط التنموية فى المحافظات.