لدعم اللامركزية.. تفاصيل اجتماع وزيري التنمية المحلية والتخطيط

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، التزام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتفعيل المشاركة الشعبية وإنشاء مجالس أمناء في المحافظات للمساعدة في تنفيذ الخطة الاستثمارية وذلك في إطار دعم اللامركزية.
وقال شعراوي، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر الوزارة مع الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط، اليوم الأحد، إن الوزارة مهتمة بمنظومة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة المحافظات للتيسير على المواطنين وسرعة حصولهم على الخدمات وتبسيط إجراءات استخراج تراخيص البناء وتوصيل المرافق وخدمة تراخيص المحال.
وأشار اللواء محمود شعراوي، حسب بيان، إلى أنه تم إصدار النسخة المبدئية لدليل الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظات، كما تم التنسيق مع المحافظات ووزارة التخطيط لتذليل معوقات تنفيذ مراكز تكنولوجية (مراكز الشباك الواحد) التي تتضمن تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وتبسيط الإجراءات، وسرعة إنهاء المعاملات، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وذلك بما يخلق بيئة عمل مناسبة بعيدة عن التعرض لأي عامل من عوامل الفساد وبما يضمن تحقيق كفاءة الخدمة وفاعليتها.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 160 مركز تكنولوجي (مراكز الشباك الواحد)، ويجري العمل على تنفيذ 97 آخرين من إجمالى 600 مركز سيتم تنفيذها على مستوى المحافظات.
وأوضح شعراوي، أن الوزارة تسعى خلال الفترة المقبلة لاستكمال البنية الديمقراطية ودعم اللامركزية من خلال إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد والذي تم تسليمه لمجلس النواب، وإجراء الانتخابات المحلية، وتطبيق مرحلي للامركزية المالية والإدارية والاقتصادية للمحافظات وتمكين المحافظات من توفير موارد مالية ذاتية تمكنهم من تنفيذ المشروعات التنموية، وتطبيق نظام محلي يتسم بالشفافية والمشاركة والمسائلة والمحاسبة.
ومن جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، إن الوزارة تعمل مع وزارة التنمية المحلية كفريق عمل واحد لتحقيق التنمية الاقتصادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكدت الوزيرة، زيادة الخطة الاستثمارية حوالى 46% على المستوى القومي، كما تم زيادة الاستثمارات في المحافظات على مستوى التنمية المحلية بحوالى 80%.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، إلى أنه تم مراعاة بعض المشاكل التي تعاني منها المحافظات فيما يخص توزيع الموارد المالية لكل محافظة في الموازنة الجديدة طبقًا لمعدلات الفقر والبطالة ومستوى الخدمات حيث تم مراعاة الفجوات التنموية.
وتابعت الوزيرة: مشروع قانون التخطيط الموحد قريب الصلة من قانون الإدارة المحلية والتي سيتم مناقشتهما خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب.
وقالت إن قانون التخطيط المحلي، مرتبط بشكل كبير بقانون الإدارة المحلية، لأنه يعمل على التنسيق والتكامل بين جهات الدولة المختلفة، كما يعتمد على التخطيط اللامركزي، مضيفة: "التنمية الحقيقة تحدث على مستوى المحافظات ومن المهم تطبيق جزء كبير من اللامركزية لتوجيه استثمارات أكبر للمحافظات نُراعي فيها سد الفجوات التنموية".
وأكدت الوزيرة، أنه تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من ميكنة الخدمات في محافظات مدن القناة، وسيتم الانتهاء من المحافظات الحدودية قريبًا.
وأضافت الوزيرة، أن مشروع التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج شهد انطلاقة كبيرة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.
وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار عمل اللجان المشتركة المشكلة من الوزارتين لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها على مستوى المحافظات بالمراكز التكنولوجية ومراكز خدمة المواطنين وزيادة عدد الخدمات المقدمة للمواطنين، وكذا العاملين بالادارة المحلية وتقييم القيادات وتأهيلها.