كنوز مصر.. فى أيدى اللصوص!

أعد الملف: نادية مطاوع - أحمد سراج - اشراف: نادية صبحى
لم تكن قضية الآثار التى قامت السلطات الإيطالية بضبطها، مؤخراً، بميناء ساليريو هى الأولى ولن تكون الأخيرة، فآثار مصر منتشرة فى معظم دول العالم، منها ما خرج بطرق مشروعة أقرتها القوانين القديمة التى كانت تسمح بتداول الآثار وبيعها وإهدائها، حتى إن معابد ومسلات وتماثيل ضخمة خرجت من مصر لتزين ميادين العالم وتزخر بها متاحفه.
ورغم تجريم القانون 117 لسنة 1983 الاتجار فى الآثار، فإنها ظلت جريمة بلا عقاب؛ بسبب هزلية العقوبات، وهو ما أدى إلى انتشار جرائم تهريب الآثار التى شهدت رواجاً كبيراً فى سنوات ما بعد الثورة، حتى قدرها تقرير أمريكى ب100 مليار جنيه فى عام 2016 فقط.
ومن وقت لآخر، ابتكر المهربون عدة طرق لتهريب الآثار خارج مصر، بدأت بتهريبها داخل أجولة البصل والفحم، وانتهت إلى الحقائب الدبلوماسية، والتى تبين أنها أسهل وسيلة لتهريب الآثار، ورغم نفى الخارجية، تبعية الطرد لدبلوماسى مصرى، فإنَّ التحقيقات أكدت أن الطرد كان يحتوى على ما يقرب من 23 ألف قطعة، منها 118 قطعة أثرية مصرية منها توابيت وعملات معدنية وأوانى فخارية وقناع مصرى مصنوع من الذهب، وقارب الموتى و40 مجداف، وتسعى وزارة الآثار إلى استرداد هذه القطع التى تؤكد أنها غير مسجلة فى الوزارة، وبالتالى فهى قد تكون ناتجة عن عمليات تنقيب غير مشروعة، وما زالت السلطات الإيطالية تجرى تحقيقاتها لمعرفة كيفية وصولها للطرد الدبلوماسى.
كل هذا يؤكد أن الحكومة يجب أن تعمل جاهدة على حماية تراثنا الأثرى من اللصوص والمهربين والمافيا العالمية، ولذلك فالآمال معقودة على قانون الآثار الجديد الذى أقره البرلمان فى أبريل الماضى ليكون أول وسيلة لحماية تاريخنا من السرقة والاتجار به.
والسؤال: متى يتوقف تهريب الآثار؟ سؤال نتنظر إجابته من الدكتور خالد عنانى، وزير الآثار.
جريمة ضد مجهول
أثارت قضية ضبط قطع أثرية داخل حقيبة دبلوماسية فى مدينة نابولى بإيطاليا الشكوك حول حجم الآثار المصرية التى يتم تهريبها للخارج وطرق تهريبها، وكيف تعبر تلك القطع الضخمة دون أن تكتشفها المطارات أو الموانئ البحرية، المثير فى القضية أن الضبط تم فى مايو عام 2017 ولم يتم إبلاغ السفير المصرى بالواقعة إلا فى مارس 2018 أى بعد مرور عام تقريباً.. المدهش أن الجهات التى تتحرك وتدعى أنها استردت كنوز مصر المنهوبة فى الخارج نجد أنها نجحت فقط فى استرداد 5 آلاف قطعة أثرية على مدار 13 عاماً منها 4500 زلطة.
المحير فى قضية تهريب الآثار هو وجود شخصيات محددة وجهات بعينها تتكرر أسماؤها فى أكثر من حادثة نهب لآثار مصرية منها متحف «نورث هاملتون» البريطانى، فهو المتحف الذى عرض منذ فترة تمثال «سخم كا» للبيع، وكان نفس هذا المتحف بطل واقعة حدثت فى مطلع ستينات القرن الماضى الواقعة يرويها فى مذكراته الراحل ثروت عكاشة وزير الثقافة ونائب رئيس الوزراء الأسبق ويحكى حكاية شديدة الخطورة، حيث قال «إنه فوجئ بالسفير الأمريكى بصحبة مدير متحف نورث هاملتون، يزورانه فى مكتبة وكان وقتها وزيراً للثقافة والإرشاد وفى هذا اللقاء عرض مدير المتحف البريطانى أن يشترى آثار النوبة التى ستغرق تحت مياه النيل حينما قامت مصر تحويل مجرى نهر النيل لبناء السد العالي، وأشار «عكاشة» فى مذكراته إلى أنه قال لمدير المتحف البريطانى ما معناه، إنه كان يجب أن يعرض المساعدة فى إنقاذ تلك الآثار باعتبارها أحد كنوز التراث الإنسانى العالمى، وانتهى اللقاء عند هذا الحد، وعلى الفور توجه «ثروتعكاشة» للقاء الرئيس عبدالناصر، وأخبره بما حدث، وأقنعة بالبدء فوراً فى حملة دولية ومحلية لإنقاذ آثار النوبة.. وهو ما حدث بعد ذلك.
الواقعة رغم قدمها تكشف أمرين شديدى الخطورة، أولهما أن سفراء لدول كبيرة يشاركون فى عمليات تتعلق بالآثار، والحقيقة الثانية أن جهات دولية مستعدة لدفع مبالغ خيالية للحصول على قطعة آثار مصرية.
وقائع نهب الآثار منها ما تم الكشف عنه وعن طرق تهريبه ومنها ما زال لغزاً محيراً وعاماً بعد آخر تواصل تهريب الآثار حتى وصل ما تم تهريب حتى الآن 250 ألف قطعة أثرية نادرة حسب تقديرات الأثرى الكبير نور عبدالصمد مدير عام التوثيق الأثرى بلاظوغلى، والمثير كما يقول «عبدالصمد» إن كل تلك الآثار يحتفظ بها 200 ملياردير خارج مصر فى متاحفهم الخاصة.
واستمراراً لمسلسل السرقات -والكلام ما زال للأثرى نور عبدالصمد- مؤكداً وجود عدد ضخم آخر من الآثار التى تحتفظ بها متاحف حكومية فى دول غربية كثيرة، وتقدر هذه الآثار بما يزيد على 500 ألف قطعة أثرية.. والكارثة أن الغالبية العظمى منها غير مسجلة فى مصر وبالتالى لا يمكن استعادتها.
ورغم أن وزارة الآثار منذ عام 2002 أعلنت حملة استعادة الآثار من الخارج، إلا أنها لم تستعد حتى الآن سوى حوالى 5 آلاف قطعة أثرية منها 4500 زلطة تعود لعصر ما قبل التاريخ.
وكشف «نور» عن كارثة خطيرة أن المتحف الإسلامى كان يضم 100 ألف قطعة أثرية متبقى منها 3 آلاف قطعة فقط، أما المتحف اليونانى الرومانى فيوجد فى مخازنه آلاف القطع الأثرية التى لا يعلم أحد عنها شيئاً، لأنه لم يتم حصرها ولا جردها منذ سنوات طويلة، وحتى المتحف المصرى الكبير الموجود وسط ميدان التحرير تمت سرقة 38 قطعة ذهبية من داخله، عندما كان وزير الآثار السابق «ممدوح الدماطى» مديراً للمتحف، والمضحك أنه تم تهريب هذه القطع الذهبية خارج المتحف من خلال «كرتونة»، نفس الحال فى المتحف القبطى الذى شهد سرقات لمخطوطات نادرة، دون أن يعاقب أحد على تلك الجرائم.
ضد مجهول
آلاف القطع الأثرية التى تم تهريبها فى السنوات الأخيرة، وتم عرضها للبيع فى الخارج، ولم يحاسب مسئول واحد على تهريبها، منها تمثال لكاتب يشبه تماماً «سخم كا»، اكتشفته بعثة تشيكية منذ 3 أعوام، وتم وضعه فى مخزن ميت رهينة، ومرت شهور، وفوجئ أحد الأثريين بأن ذات التمثال معروض للبيع فى الولايات المتحدة الأمريكية، فتم إبلاغ الإنتربول، وبدأت تحقيقات فى مصر حول الواقعة، وكشفت التحقيقات أن التمثال لا يزال موجوداً فى مخزن ميت رهينة، ولكنهم اكتشفوا أنه تمثال مزور، وفى التحقيقات اعترف أحد المتهمين، بأن مسئولاً بالسفارة السويدية عرض شراء التمثال ب30 مليون دولار، ولكنه رفض.. وانتهت التحقيقات بحبس كبير مفتشى منطقة ميت رهينة وفردى أمن مسئولين عن المخزن.. وبعد فترة خرج الجميع من الحبس وعادوا إلى عملهم، وكأن شيئاً لم يكن.
مفاتيح التهريب
كل تجارة غير مشروعة لها كود أو كلمة سر، والكود فى تهريب الآثار كما يقول الأثرى «عمر الحضرى» الأمين العام للنقابة المستقلة للآثار، هى كلمة ثلاثية، تضم مسئولين كباراً وبعثات أثرية أجنبية ودبلوماسيين، وتساعدها دول وكيانات دولية.. ويقول: «المافيا تمارس تهريب الآثار بطريقة ممنهجة، لتحقيق هدفين، الثراء السريع، ومحاولة تزوير التاريخ».
ويكمل «الحضرى»: «للأسف فتحت مصر ذراعيها للبعثات الأثرية الأجنبية التى كانت تحصل على ثلث الآثار التى تكتشفها، حتى صدر قانون الآثار الحالى عام 1983 الذى أوقف هذه النزيف الخطير، وهذا الأمر سهل خروج مئات الآلاف من القطع الأثرية النادرة، خاصة وأن تلك البعثات كانت تحتفظ لنفسها بأفضل القطع الأثرية وأكثرها ندرة، وكان أغلبها لا يكتفى فقط بالحصول على ثلث الآثار، فكانت تلجأ إلى المهربين لتهريب أكبر كمية ممكنة من القطع الأثرية، ومن بين من قاموا بعمليات التهريب دبلوماسيون كبار، استغلوا البروتوكولات الدبلوماسية أبشع استغلال فهربوا آثاراً بلا حصر داخل حقائبهم الدبلوماسية التى لا تخضع لأى تفتيش فى المطارات والموانئ، والكارثة أن مطارات مصر وموانيها جميعاً ليست فيها أجهزة تكشف عن الآثار ولهذا يمكن بسهولة تهريب الآثار وسط كونترات الفاكهة أو الخضراوات أو الأثاث أو الأجهزة الكهربية التى يتم تصديرها للخارج عبر الموانئ المصرية.
تحف أثرية داخل حقائب دبلوماسية
بطرق عديدة ووسائل مختلفة، خرجت آلاف القطع الأثرية خارج مصر، كنوز لا تقدر بقيمة مادية بيعت بأبخس الأسعار لمافيا تهريب الآثار حول العالم، هذه المافيا التى تمتلك أذرعاً فى كل مكان، الموانئ، المطارات، وحتى أجهزة الأمن الدولية، ما يسمح لها بتداول قطع أثرية حقيقية ونقلها من دولة إلى أخرى دون مساءلة حقيقية.
وقد تمكنت هذه المافيا من تهريب آلاف القطع الأثرية عبر المنافذ والثغور من خلال سلع غذائية كالبصل والبرتقال، أو من خلال الحقائب الدبلوماسية، والتى تصل أحياناً إلى «كونتنر» كبير على متون السفن، مستغلين فى ذلك بعض معدومى الضمائر، الذين يسهلون لهم تهريب تاريخ مصر، وقد قدر مركز الإحصاء الأمريكى قيمة الآثار المصرية المهربة عام 2016 ب100 مليون دولار.
فبعد تجريم تجارة الآثار بموجب القانون عام 1983، ابتكر المهربون حيلاً عديدة لتهريب الآثار منها، تهريب القطع الأثرية داخل حقائب الملابس، كما تم ضبط قطع أثرية مهربة للأردن داخل أجولة بصل.
كذلك فقد تمكنت جمارك ميناء دمياط، من ضبط أكبر حاوية تبلغ مساحتها 20 قدماً، تضم آثاراً فرعونية ورومانية ويونانية قبل تهريبها إلى ميناء بانكوك بتايلاند، وتحمل رقم 8/ 861405 وتخص إحدى شركات الاستيراد والتصدير، وكانت الحاوية تضم مستلزمات مقاهٍ عبارة عن «عدة شيشة ومناديل ورقية»، وتبين وجود 3 صناديق تحتوى على آثار ضمن محتويات الشحنة.
كما تم ضبط قطع أثرية داخل شحنات أدوات صحية متجهة إلى دبى، وكانت تحتوى على حوالى 2000 قطعة أثرية، وصدر حكم على المتهمين فى هذه القضية بالسجن لمدة 7 سنوات.
ودائماً ما يحرص المهربون على استخدام السلع الرخيصة وكبيرة الحجم لتهريب الآثار بينها، وهو ما ضبطته سلطات الجمارك الأردنية بمنطقة العقبة الساحلية، حيث تم ضبط 50 قطعة أثرية مصرية ومئات القطع النقدية ضمن محتويات شاحنة تحمل فحما قادمة من معبر نويبع المصرى.
وبعيداً عن هذه الوسائل التقليدية لجأ المهربون إلى وسائل حديثة كتقليد الآثار لتهريب القطع الأصلية بداخلها، وهذا حدث فى واقعة محاولة تهريب تمثال داخل قناع مقلد لتوت عنخ آمون.
وهناك حيلة أخرى يلجأ لها المهربون ذكرتها الدكتورة وفاء صديق مديرة المتحف المصرى سابقا وهى استصدار شهادة من مركز تسجيل النماذج الأثرية لتمثال معين على أنه أثر مقلد، فى حين يقوم اللصوص بسرقة التمثال الحقيقى واستبداله بالمقلد، واخراج التمثال الحقيقى بهذه الشهادة، وهو ما حدث فى تمثال متحف المطار الذى تم تهريبه بهذه الطريقة، كما يتم تغطية الأثر الحقيقى أحياناً بمادة الجص، ويخرج من الموانئ على أنه أثر مقلد.
أما أحدث طرق تهريب الآثار الآن فهو حقائب الدبلوماسيين مثلما حدث مؤخراً، خاصة أن هذه الحقائب قد تصل إلى كونتنر كامل، كذلك البعثات الأثرية كانت دائما أهم مصادر تهريب الآثار للخارج خاصة أن حقائب أعضائها لا تخضع للتفتيش، ويكفى أن نذكر أن القانون قديما كان يسمح لهذه البعثات بالحصول على 50% من الآثار التى ينجحون فى الكشف عنها، وصلت هذه النسبة إلى 10% فى قانون 1983، إلا أن انعدام الرقابة على اعمال هذه البعثات جعلها وسيلة سهلة لتهريب الآثار، وهو ما أكده عدد من الأثريين الذين دشنوا صفحة على «فيس بوك» تحت عنوان «سرقات لا تنقطع» أكدوا فيها أن البعثات الأجنبية التى يصل عددها إلى 250 بعثة تعد إحدى أهم وسائل تهريب الآثار من مصر، وأعمالها تتم دون رقابة فعلية من وزارة الآثار، وأكد سمير الجمال أحد مسئولى الصفحة أن البعثة الإسرائيلية التى دخلت مصر بجوازات سفر أوروبية قامت بتهريب 230 قطعة أثرية وتمكنت مصر من استعادتها بعد سنوات طويلة.
جدير بالذكر، أن حجر رشيد الذى قام شامبليون من خلاله بفك رموز الكتابة المصرية القديمة خرج مع علماء الحملة الفرنسية من مصر، والموجود فى المتحف المصرى نسخة ثانية منه.
ونتيجة استمرار عمليات تهريب الآثار من مصر، أصدر مركز الإحصاء الأمريكى فى مارس 2017 تقريراً حول قيمة الآثار المصرية المهربة من مصر خلال عام 2016 أكد فيه أن قيمتها تصل إلى حوالى 100 مليون دولار، ويزيد من كارثة تهريب الآثار التنقيب العشوائى من قبل المهربين والذين يجوبون مصر طولاً وعرضاً للتنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج، وبما أنها غير مسجلة يصبح من الصعب على مصر استعادتها وفقاً لتأكيدات الخبراء، والذين شددوا على ضرورة تأمين جميع المناطق الأثرية، ومنع الحفر والتنقيب العشوائى عن الآثار، حيث إن الآثار المسجلة يسهل تعقبها واستردادها، أما التى يتم استخراجها من خلال الأفراد وعصابات التهريب فهذه لا يتم تسجيلها وبالتالى يصعب استعادتها، وأشاروا إلى ضرورة زيادة الوعى لدى المصريين بأن هذه الآثار هى ملك مصر كلها وليست ملك أفراد، خاصة أن هناك مناطق أثرية بكر فى مصر العليا والوسطى وتعد مرتعاً للمهربين ولصوص الآثار، كما طالبوا بضرورة تمرير الحقائب الدبلوماسية وأعضاء البعثات على أجهزة للكشف عن محتوياتها حتى نضمن الحفاظ على كل جزء من تاريخ مصر.
تاريخ للبيع فى مزادات أمريكا وأوروبا وإسرائيل
«ألا أونا.. ألا دوى .. ألا ترا» كلمات ينتهى بها المزاد ليسدل الستار على بيع المقتنيات الثمينة، ولكن هذه المرة البضاعة المباعة ليست مجرد تحف أو أنتيكات أو حتى ذهب أو ماس، ولكنها قطعة من تاريخ مصر، حيث تعرض آلاف القطع الأثرية المصرية التى لا تقدر بثمن للبيع فى مزادات عالمية، وبمجرد أن ينطق مدير المزاد بهذه العبارة تصبح آثارنا ملكية خاصة لمن يدفع الثمن، هكذا تم بيع آلاف القطع الأثرية فى مزادات حول العالم، بل إن هناك صالات مزادات عالمية بعضها فى أمريكا وأخرى فى أوربا وثالثة فى إسرائيل متخصصة فى بيع الآثار المصرية القديمة، فهناك تباع آثار مصر على مرأى ومسمع من الجميع، وأحياناً تنجح مساعى وزارة الآثار فى وقف هذه المزادات وتسترد كنوزنا، وأحياناً أخرى لا تنجح، وتكون النتيجة بيع قطعة من تاريخ مصر وحضارتها فى المزاد.
حوالى 100 صالة مزاد حول العالم تعتبر الآثار المصرية أهم ما يعرض فيها، منها صالة بونهافر بلندن، والتى شهدت مزاداً كبيراً منذ فترة تم فيه بيع 165 قطعة فرعونية، كذلك تعتبر صالات «دانيال كولوس» للفن المصرى و«سوثيبى وبيدون» بلندن أيضاً من أهم صالات المزادات العالمية التى تعرض قطعاً مصرية، وفى الولايات المتحدة الأمريكية توجد صالة «لايف اوكتشينرز»، «وكريستنز» بنيويورك، بالإضافة إلى عديد من الدور والصالات الشهيرة بفرنسا، وطبعاً فإسرائيل ليست خارج هذه اللعبة، حيث تعرض صالة «بيضون» بتل أبيب العديد من القطع الأثرية كل فترة، وقد نجحت وزارة الآثار فى وقف أحد مزاداتها فى 2013، وفى كل مرة تعلن إحدى هذه الصالات عن بيع بالمزاد العلنى تحاول وزارة الآثار إيقافه، للتأكد من صحة المستندات التى تثبت خروج هذه القطع من مصر بصورة قانونية، وأحياناً تفلح مساعيها، ويتم وقف المزاد،
وأحياناً أخرى لا تفلح هذه المساعى بسبب الحيل التى يستخدمها المهربون والتى تحول دون استرداد الآثار، حيث إن معظم هذه القطع يخرج من مصر عن طريق التهريب، ويتم تداولها فى أكثر من دولة بموجب أوراق مضروبة، وفى النهاية تصل لصالة المزادات بأوراق ملكية متعددة يصعب تتبعها، ولأن تجارة الآثار كانت مشروعة فى مصر حتى عام 1983، خرجت آلاف القطع من مصر بطرق مشروعة سواء عن طريق البيع أو الاهداء أو البعثات التى كانت تحصل على حصة من الآثار التى تكتشفها، ولكن بعد صدور القانون رقم 177 لسنة 1983 أصبحت تجارة الآثار جريمة، يعاقب عليها القانون، وبعد أن زاد اهتمام وزارة الآثار بتسجيل الآثار المصرية أصبح بيعها فى المزادات العالمية أمراً صعباً، حيث أن اتفاقيات منظمة اليونسكو تمنع بيع الآثار المسجلة فى الدولة، وإذا أثبتت الدولة أن القطع المعروضة للبيع مسجلة فى الدولة فهذا يسمح باستردادها، إلا أن المشكلة الكبرى كما يراها الدكتور محمد الكحلاوى أستاذ الآثار الإسلامية ورئيس اتحاد الأثريين العرب تكمن فى انعدام الأمن خلال سنوات ما بعد الثورة، مما أدى إلى عمليات تنقيب غير مشروعة عن الآثار، وخرج عدد كبير من القطع الأثرية غير المسجلة من مصر، لتباع فى الخارج، وبالتالى لا تمتلك الدولة أوراقاً لها، وهو ما يصعب عملية استردادها .
يذكر أن صالات المزادات العالمية باعت عدداً كبيراً من القطع الأثرية المصرية أشهرها غرفة نوم الملك فاروق، والتى عرضتها صالة «روى» الأمريكية للمزادات، مقابل 985 ألف دولار، بينما قيمتها التاريخية لا تقدر بثمن.
كذلك فهناك العديد من القطع الأثرية الشهيرة التى تم بيعها من خلال صالات المزادات العالمية، ومنها تمثال «سخم كا» كبير كتبة الأسرة الخامسة، والذى تم بيعه فى مزاد لصالح متحف تورثامبتون البريطانى لشخص رفض الإفصاح عن هويته، مقابل 16 مليون جنيه إسترلينى لتنمية المتحف، ويبلغ طول التمثال 75 سنتيمتراً، وفى يده لفافة مفتوحة من البردى، وإلى جانبه تمثال أصغر لزوجته وهى تمسك بقدمه، وابنه يجلس بالجانب الآخر، مع وجود 7 من حملة القرابين على جانبى وخلفية مقعده.
وتختلف أسعار الآثار المعروضة للبيع حسب حجمها وقيمتها التاريخية والأثرية، فمنها قطع تباع بأثمان بخسة لا تتجاوز الآلاف مثل التماثيل الصغيرة التى عرضتها دار كريستنز بلندن العام الماضى مقابل مبالغ تتراوح بين 5 ألف إلى 7 آلاف جنيه إسترلينى للتمثال المصنوع من الحجر الجيرى، أما تمثال إيزيس المصرية وحورس المصنوعان من البرونز فقد قدرت الدار قيمتهما بين 6 آلاف إلى 8 آلاف جنيه إسترلينى، أما تمثال الملك أمنحتب الثالث من الأسرة ال18، فقد عرضته دار كريستنز بنيويورك مقابل 200 ألف إلى 300 ألف دولار.
و نتيجة لقيام وزارة الآثار بتتبع الصفحات الرسمية لدور المزادات العالمية ووقف العديد منها، قامت بعض هذه الدور بتغيير نظامها، حيث أصبح الدخول على صفحة المزاد مقابل 100 يورو، أو أن يتم عرض المعروضات قبل المزاد بيومين أو ثلاثة على الأكثر.
يذكر أن التعاون بين وزارتى الخارجية والآثار مكن مصر من استرداد 2023 قطعة أثرية من الخارج خلال الفترة من عام 2011 وحتى الآن، منها 128 قطعة فى 2011، و68 قطعة فى 2012، و16 قطعة فى 2013، و70 قطعة فى 2014، و441 قطعة فى 2015، كما تم استرداد 500 قطعة فى 2016، و800 قطعة فى 2017.
ورغم هذا فما زالت آلاف القطع الأثرية تباع فى صالات المزادات العالمية على عينك يا تاجر.
القوانين.. باب خلفى للسرقة المشروعة
فى شهر أبريل الماضى أقر البرلمان قانون حماية الآثار الجديد، والذى شدد العقوبة على بيع وتهريب الآثار، والتنقيب السرى عنها، لتصل لأول مرة إلى المؤبد، بعد أن كانت العقوبات فى القوانين القديمة هى السبب فى تهريب آلاف القطع الأثرية التى تزخر بها متاحف العالم وميادينه الكبرى وصالات المزادات فى أوروبا وأمريكا.
فقد ساعدت هذه القوانين على استمرار نزيف الآثار المصرية وتهريبها إلى الخارج، ليأتى القانون الجديد حاملاً بارقة أمل لوقف هذا النزيف الذى استمر لسنوات طويلة، بشرط التطبيق بكل حزم.
تاريخ مصر مع قوانين حماية الآثار طويل يرجع إلى عام 1835 حينما أصدر محمد على باشا أول مرسوم يمنع خروج الآثار المصرية إلى الخارج، ووصف الباحث الأسرى بسام الشماع هذا المرسوم بأنه صدر فى 3 مواد: الأولى وصفت الآثار برائعة القرون الماضية، والثانية نصت على ضرورة تجميعها، وما ينتج مستقبلًا من الحفائر فى مكان خاص بمدينة القاهرة، أما الثالثة فقد نصت على الحظر المطلق لتصدير الآثار فى المستقبل، ومع ذلك استمرت عمليات سرقة الآثار لذا أصدر محمد على مرسوماً آخر فى نفس العام لإنشاء متحف للآثار، وأسند مهمة الإشراف عليه إلى رفاعة الطهطاوي، الذى نجح فى إصدار قرار بمنع تهريب أو الاتجار فى الآثار المصرية خارج مصر، لكن بوفاة محمد على باشا عام 1849 عادت الأمور مرة أخرى إلى ما كانت عليه، بل والأكثر من ذلك أن القوانين الحديثة ساهمت فى خروج آلاف القطع الأثرية خارج مصر، وهو ما أكده المستشار أشرف العشماوى المستشار القانونى السابق للمجلس الأعلى للآثار فى كتابه «سرقات مشروعة»، مشيراً إلى أن قانون الآثار الصادر عام 1951 كان أكثر القوانين تشجيعاً على التهريب والسرقة والاتجار، بسبب إرسائه مبدأ القسمة مع البعثات الأجنبية، التى يراها باباً للتفريط فى أكثر من نصف آثارنا، ويضاف إليها مئات من القطع المهداة من بعض حكام مصر للأجانب، إذ سمح هذا القانون بخروج متاحف كاملة من مصر، إذ تنص إحدى مواده على السماح بتبادل الآثار المكررة مع المتاحف أو الأشخاص أو بيعها أو التنازل عنها للهيئات أو الأفراد المصرح لهم بالتنقيب.
كما أكد أن الضغوط الدولية أسهمت فى خروج بعض آثار مصر، واستشهد بمؤتمر القاهرة الدولى الأول للحفريات عام 1937، والذى نص فى توصياته فى اختتام أعماله على أن الهيئات والمتاحف الأجنبية لا تستطيع الوفاء بمهامها العلمية والتعليمية، وأن على الحكومة المصرية أن تساعدها فى تملك القطع المكررة، وأن تمنح المنقبين حصة فيما يكتشفونه، ومع ضعف الرقابة على أعمال هذه البعثات خرجت ملايين القطع الأثرية من مصر، وجاء القانون رقم 117 لسنة 1983 ليجعل هذه النسبة 10% فقط على أن تكون من القطع المكررة، وأن تكون لأغراض البحث العلمى والعرض المتحفى ولا يجوز للبعثات الأجنبية الاتجار فيها. وظل هذا القانون سارياً حتى صدور تعديل لقانون الآثار فى فبراير 2010 يقضى «بأن جميع الآثار المكتشفة من البعثات الأجنبية أو المصرية تصبح ملكاً لمصر.
أما الباب الآخر الذى فتحته القوانين السابقة لخروج الآثار فكان باب الإهداء، حيث سمحت القوانين لرئيس الجمهورية إهداء بعض القطع الأثرية لدول أو هيئات أو أفراد ومن ثم أهدى جمال عبدالناصر معبد دابوت لإسبانيا والذى تمت إقامته على ربوة عالية بمدينة مدريد، كما أهدى الرئيس السادات أكثر من 100 قطعة أثرية لأشخاص منهم إمبراطور إيران الراحل محمد رضا بهلوى، ووزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر، والرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان وغيرهم.
هذه القوانين والاجراءات المترتبة عليها انت سببا فى امتلاك 11 دولة بالعالم لملايين القطع المصرية منها 110 ألاف قطعة فى بريطانيا، و100 ألف فى فرنسا، و50 ألف فى متحف المتروبوليتان بأمريكا.
الغريب أن القانون 117 لسنة 1983 وتعديلاته فى 2010 والذى كان يعد -حينئذ- نقطة فارقة فى تاريخ حماية الآثار لم يقدم لها الحماية الفعلية، حيث جعل عقوبة الاتجار فى الآثار وتهريبها السجن لمدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، والغرامة التى لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألفاً، وهو ما جعل التنقيب عن الآثار وتهريبها خارج مصر مهنة راغبى الثراء السريع، بالتعاون مع المافيا الدولية التى تعتبر تجارة الآثار الضلع الثالث فى مثلث تجارتها الرابحة بعد السلاح والبشر.
وفى شهر أبريل الماضى وافق مجلس الشعب على مشروع القانون المقدم من الحكومة لحماية الآثار والذى أكد الدكتور خالد العنانى وزير الآثار أنه سيكون له دور كبير فى حماية الآثار من السرقة والتهريب والتنقيب، وسيعيد السياحة المصرية إلى سابق عهدها، حيث يعاقب كل من يضايق السياح أو يستغلهم.
ويعاقب القانون كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك فى ذلك بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 250 ألف جنيه، كما يعاقب كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك فى شىء من ذلك، سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أما من هدم أو أتلف عمداً أثراً منقولاً أو ثابتاً، أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءاً منه عمداً، أو اشترك فى ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص فيعاقب بالسجن المؤبد.
ويرى الدكتور رفعت موسى أستاذ الآثار الإسلامية أن الآثار المصرية تعرضت لكثير من التعديات خلال الفترة الماضية خاصة سنوات ما بعد الثورة، وكثرت عمليات البحث والتنقيب والسرقة والتهريب، ومن ثم كان لابد من إصدار قانون جديد يوفر لها قدراً أكبر من الحماية وهو ما حدث، ولكن الأهم من إصدار القانون تطبيقه بكل حزم على أى مسئول عن تهريب الآثار، أياً كان مركزه أو موقعه، فالحزم فى تطبيق القانون يؤدى إلى الردع، وأشار إلى أن تشديد العقوبة على المتاجرين بالآثار والمشاركين فى عمليات الحفر والتنقيب والبيع أمر فى غاية الأهمية، لأن العقوبات الهزيلة فى الماضى كانت سبباً فى زيادة عمليات السرقة والاتجار بالآثار، والأهم دائماً التطبيق.