الآثار المهربة.. نزيف التاريخ المصري

تقاعس الوزارة عن تسجيل الآثار يحرم الدولة من حق استردادها
أعضاء البعثات العلمية والدبلوماسيون الأكثر تهريبا للقطع الأثرية
خبراء: تفعيل قانون حماية الآثار وتغليظ العقوبات ضرورة لردع المهربين
تحريك حملة ضخمة ضد صالات بيع تراثنا المنهوب
تمثل الآثار المصرية المهربة إلى الخارج مشكلة كبيرة تهدد بضياع جزء مهم من تاريخ مصر وشواهد حضارتها، وتتضاعف المشكلة حين نعلم أن كثيرا من هذه القطع الأثرية غير مسجلة بقاعدة البيانات لدى وزارة الآثار كون عملية التنقيب عنها واستخراجها تتم خلسة وبعيدا عن أعين الدولة، ولهذا فلا تملك الدولة قائمة بكثير من الآثار التي تم تهريبها، خاصة في الفترة الأخيرة وفي ظل الانفلات الأمني التي شهدته البلاد.
الحفر خلسة يمثل السبب الرئيسي في عدم قدرة وزارة الآثار على استرداد العديد من القطع المهربة لعدم امتلاك أي مستندات تفيد بخروجها بشكل غير قانوني، ومن ثم لا يمكن استعادتها مرة أخرى، وقد خرجت القطع المهمة إلى إسرائيل، كما خرجت رأس نفرتيتي وحجر رشيد وجداريات متحف اللوفر، ومقتنيات معابد بأكملها.
وتعرض الآثار المصرية المهربة في صالات المزادات لبيعها لمن يدفع أكثر في دول مثل فرنسا وأمريكا وإسرائيل وسويسرا وألمانيا والمكسيك والبرازيل وغيرها، وتوجد أكثر من 100 صالة مزادات في العديد من عواصم العالم تخصصت في عرض الآثار المصرية المهربة للبيع.
وقال عمر الحضري، أمين عام النقابة المستقلة للعاملين بالآثار، إن القطع التي تم تهريبها يختلف حجمها من تماثيل كاملة إلي جعران صغير، ويمكن حصر الآثار التي تم تسجيلها في مصر قبل تهريبها، في حين لا يمكن حصر الآثار المهربة في المجمل، مشيرا إلي أنه منذ إصدار قانون اليونسكو تمت سرقة وتهريب أكثر من عشرة آلاف قطعة أثرية تم استرداد المئات منها فقط، وهناك آثار سرقت من المخازن ومن المتاحف، وأخرى سرقت خلسة.
وأوضح الحضري، أن عودة الآثار تعتمد على كفاءة المسؤولين، ولابد للوزارة من خطوة واضحة وصريحة بتسجيل جميع الآثار لأن هذا تاريخ مصر وإنتاج حضارة عريقة، ولابد من القيام بحملة ضخمة ضد المزادات والمتاحف التي تبيع أو تعرض آثارنا المهربة التي تكفي وحدها لملء عدة متاحف، بدليل أن جميع المتاحف العالمية بها آثار مصرية مهربة تزينها، في حين أن المتاحف المصرية مغلقة للترميم.
تنص اتفاقية اليونسكو للآثار على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة، والاتفاقية لا تشمل حق الدول في المطالبة باسترداد آثارها التي سرقت قبل 1971.
وينص قانون حماية الآثار على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفًا، كل من نقل بغير إذن كتابى صادر عن المجلس الأعلى للآثار، أثرًا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه، أو حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارًا أو اتخذها جرنًا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام عليها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت دون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون".
كما ينص القانون على أن "العقوبة تكون على من استولى على أنقاض أو سماد أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضٍ أثرية دون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، وأضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى، أو جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى، أو اقتنى أثرا أو تصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون، أو زيف أثرا من الآثار القديمة".
وقال أسامة كرار، المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، إن وزارة الآثار لا تملك حصرا للآثار الداخلية الموجودة في مصر ولا تمتلك قاعدة بيانات، فكيف لها أن تحصر الآثار المهربة في الخارج، موضحا أن لوحة "الزيوت السبعة" كانت موجودة في مخازن سقارة ومسجلة في سجلات الآثار ووجدناها في لندن وأبلغنا الوزارة ولم تهتم، فأبلغنا الإنتربول الذي قام بدورة بالاتصال بالوزارة لتتسلم اللوحة منذ سنتين، ولم يتم شيء حتى الآن.
وأضاف أن قانون حماية الآثار تم تعديله لتصل مدة الحبس إلي 25 سنة ولكن لم يفعل حتي الآن لعدم وجود مجلس النواب، وتعتبر هذه العقوبة رادعة لمن تسول له نفسه الإتجار في الآثار أو التنقيب عنها، مشيرا إلي أن القانون ينص علي أن ما خرج قبل عام 1983 لا نملك أن نستعيده أو نطالب به، أما ما خرج بعد عام 1983 فيمكن استعادته بموجب القانون، ولهذا يتم عمل شهادات بتواريخ قديمة لغسيل الآثار وبيعها دون أن نملك الحق في استردادها مرة أخرى.
أمير جمال، الباحث في مجال الآثار، ومنسق حركة سرقات لا تنقطع، صنف الباحثين عن الآثار لخمسة أنواع، الأول عادة ما يضم بعض المهندسين العاملين فى شركات البترول والمعامل الكيماوية ومعهم تجار وشخصيات مرموقة، ويعملون بطريقة علمية فى البحث عن الآثار، حيث يستخدمون أجهزة حديثة جدًّا فى الكشف عن المعادن الثمينة، وهى أجهزة مستوردة، وعادة لا تتوافر إلا فى شركات التنقيب عن البترول.
أما النوع الثاني فأعضاؤه من الحالمين بالثراء الفاحش، ويلجأون إلى الاستعانة بأحد السحرة لمساعدتهم فى تحديد مكان الآثار، ويحصل الساحر أو الشيخ على مبالغ مالية كبيرة فى مقابل هذا العمل، مستعينًا بأغلى أنواع البخور، وعادة ما يصاب من يقوم بأعمال الحفر بمس من الجان أو هوس البحث عن الآثار، وغالبًا ما تحمل هذه الفئة أجهزة كمبيوتر عليها صور لأماكن وتماثيل فرعونية ومقابر حقيقية، ويوهمون بعض هؤلاء الحالمين بأن الآثار موجودة أسفل منازلهم فيبدأون الحفر، وهنا تبدأ المأساة المتمثلة فى النصب أو انهيار المنزل.
والنوع الثالث، بحسب جمال، فيشمل البعثات الأجنبية، التى تنقسم إلى 3 أنواع، أحدها يكون غرضه السرقة وهؤلاء هم الأكثر، وآخر بغرض العلم، وثالث يهدف لتشويه التاريخ لصالح اليهود، فالدول الأجنبية تنفق عشرات الملايين على البعثة وعلى المسؤولين، ويتم إعطاء منح دراسية لبعض المفتشين مجانًا، فضلا عن تنظيم رحلات سفر لبعض المفتشين والقيادات لتلك الدول من أجل تسهيل عمل البعثات، مشيرا إلى أن النوع الرابع يشكل خطورة كبيرة على الآثار، لوجود بعض المسؤولين الذين يمتلكون السلطة والنفوذ معهم سعيا لتحقيق أهدافهم.
وتابع "النوع الخامس هم أصحاب الحقائب الدبلوماسية، وهؤلاء ساهموا بأكبر قسط في تهريب الآثار، وأصبحت تلك هي الوسيلة المضمونة، خاصة بعدما صرح الدكتور جون كيلي، مدير متحف كليفلاند بأمريكا، بأن 95% من الآثار المعروضة في أمريكا جاءت مهربة عبر الحقائب الدبلوماسية، كما ورد أيضًا في كتاب "الماضي المسروق" للكاتب كارل ماير، أن الرجل الدبلوماسي هو المتهم الأول في أغلب سرقات التحف والآثار، ووصفه بكلمة "الجمَّاع"، أي الذي يقوم بجمع الآثار والتحف من هنا وهناك أثناء وجوده في أي بلد بصفة دبلوماسية، حيث لا تفتش حتى السيارات الدبلوماسية التابعة للسفارة".
وقال أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر، إن رد وزارة الآثار عادة يقوم على إلقاء المسؤولية واللوم علي اتفاقية اليونسكو، واعتبارها السبب في عدم استعادة الآثار المسروقة والمهربة، وقد طالبنا مررا وتكررا لتفادي هذه الأزمة بأن تسارع الوزارة إلي تسجيل جميع الآثار الموجودة بالمخازن حتي نستطيع معرفة أي أثر يتم تهريبه، ويكون لدينا مستندات وشهادات للآثار تمكننا من استردادها مرة أخرى.
وأكد أن وزارة الآثار منذ 4 سنوات تتحدث عن اتفاقية اليونسكو المكبلة، ومن جانبنا طالبنا الوزارة بالتقدم بطلب تعديل هذه الاتفاقية أو التلويح بالانسحاب منها بسبب النزيف المستمر لآثارنا الذي لا يتوقف، بالإضافة إلي وضع خطة تأمين للمواقع والأماكن الأثرية لأن أغلب الآثار المهربة تكون نتاج الحفر خلسة، أو السطو علي المخازن الأثرية، وهذا ما حدث في الآونة الأخيرة في مخزن أسوان، حيث اختفت 96 قطعة أثرية، ومخزن ميت رهينة، ومخزن مصطفى كامل بالإسكندرية الذي اختفت منه بعض القطع، ومخزن تل الفراعين الذي اختفت منه 8 قطع، وكل الآثار التي تختفي ليس لها سوق إلا في المزادات الخارجية، ولذلك لابد من وضع خطة تأمين جديدة لضمان وقف السرقات وعمليات التنقيب لأنهما أهم طريق لخروج الآثار للخارج.
وأضاف أن تمثال "سخم كا" الفرعوني الذي يعود ل4 آلاف عام، وباعه متحف في مدينة نورثهامبتو البريطانية، أوضح مدى قدرة وزارة الآثار على استعادة أي قطع في الخارج، حيث تحدث الوزير عن أن المتحف البريطاني ارتكب جريمة أخلاقية، بل هي جريمة جنائية مع سبق الإصرار والترصد، وكنا ننتظر أن توقف الوزارة عمل البعثات الإنجليزية كإجراء احترازي لاستعادة آثارنا ولكن وجدنا أن البعثات مستمرة في عملها كما هي، كما كنا ننتظر قرارا وزاريا بجرد كافة المخازن ووضع خطة تأمينية جديدة ولكن هذا لم يحدث، فالتصريحات ليس لها مردود علي أرض الواقع.
وأشار شهاب، إلي أن إسرائيل أعلنت عن وجود 126 قطعة أثرية مصرية لديها يتم عرضها في متاحفها وهي غير موقعة علي اتفاقية اليونسكو، وإذا عدنا للتاريخ سنجد أن هناك مرسوما ملكيا أصدره محمد علي باشا، يقضي بأن خروج أي قطعة آثار من مصر لا يتم إلا بمرسوم ملكي، وبالتالي فأي قطعة أثرية موجودة بالخارج لا يمكن أن تكون قد خرجت بطريقة شرعية، ولا يملك أي مسؤول أن يقول بغير ذلك، فمصر كانت محتله لفترات طويلة، والآثار المهربة خرجت إما عن طريق التهريب أو تواطؤ المسؤولين، وعلي وزارة الآثار اتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة لوقف نزيف الآثار المصرية المستمر.