«وما خفي كان أعظم».. شارل ديجول يشهد ثورة استرداد الآثار المصرية المهربة

تمتلئ باريس بالآثار المصرية، والتي تدر عليها ملايين الدولارات كل عام، ومن حين لآخر تطل علينا وزارة الآثار ببيان عن الآثار المصرية المستردة من فرنسا «وما خفي كان أعظم»، فمنذ قدوم الحملة الفرنسية إلى مصر وحتى خروجها خرجت آثار مصرية لا تُعد ولا تُحصى من مصر في صورة سرقات أو هدايا، لعشقهم للحضارة المصرية لدرجة الهوس.

ومن أهم المتاحف التي تحتوي على آثار مصرية في عاصمة النور متحف اللوفر، والذي يحتوى على 5 آلاف قطعة أثرية مصرية، وأشهر ما يوجد به قناع نفرتيتي الذهبي، وتمثال الكاتب الجالس ورمسيس الثاني وتماثيل أخرى لأمنحتب الرابع وإخناتون، تمثال الملك "رع" ابن الملك "خوفو"، والذي يقف في مدخل الجناح المصري بمتحف اللوفر، أيضا يوجد تمثال ملكي نادر للملك خفرع يزين المتحف.

وما زالت هناك 100 ألف قطعة أثرية موجودة في مخازن اللوفر حتى الآن تنتظر زيادة عدد القاعات لتحتضن هذه القطع الأثرية المصرية، بالإضافة إلى مسلة كيلوباترا بميدان الكونكورد.

فبعد إعلان وزارة الآثار، الثلاثاء، أنها نجحت في استرداد لوحة حجرية تعود لعصر الملك "نختنبو الثاني" من الأسرة الثلاثين، و44 قطعة أثرية صغيرة ومتوسطة الحجم من فرنسا، بالإضافة إلى إعلانها في السنوات الماضية عن استرداد العديد من الآثار المصرية المتواجدة، والتي تؤكد أنه مازال هناك العديد من الآثار المعلنة وغير المعلنة تزين متاحف فرنسا ومزاداتها «وما خفي كان أعظم».

وأكد شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الآثار المستردة، أن فرنسا تحديدا تتحرى الدقة في أن تمتلك آثارا بطريقة غير شرعية ومعظم المضبوطات الأثرية بفرنسا تُضبَط بمطار شارل ديجول، وتقوم السلطات الفرنسية بوضعها في متحف اللوفر كمكان آمن للحفاظ عليها، ومن المتعارف عليه أن المجتمع الفرنسي من أكثر المجتمعات شغفا بالآثار المصرية، ومن أكثر الدول التي جمعت آثارا مصرية قبل تشريع القوانين المنظمة للعمل الأثري عام 1983، ومنها قانون "117" وتعديلاته بقانون رقم "3" لعام 2010 والذي ينص على منع تجارة وتهريب وإهداء الآثار المصرية .

وأشار إلى أنه قبل ذلك كانت القوانين تسمح ببيع الآثار وتقسيم الآثار المكتشفة بين البعثة الأثرية والسلطات المصرية، بالإضافة إلى إهداء الآثار من قبل ملوك مصر وحكامها لملوك ورؤساء الدول الأخرى، خاصة في عهد محمد علي، لذلك ما تم خروجه من آثار قبل عام 1983 يصعب استرداده لمصر.

وأوضح أنه مازالت تقام بفرنسا مزادات للآثار المصرية المهربة، وأن سهولة استرداد الآثار تختلف من دولة لدولة حسب قوانينها، لافتا إلى أنه عام 2016 تم استرداد 410 قطع أثرية مصرية من كل دول العالم كانت مهربة وفي أواخر عام 2014 تم استرداد 239 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة أعمال الحفر خلسة.

أما عام 2013 فقد استردت مصر خمس قطع أثرية تمت استعادتها من فرنسا، بعد أن هربت من مصر إثر حالة الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير.

جدير بالذكر أن الوزارة نجحت الثلاثاء في استرداد لوحة حجرية تعود لعصر الملك «نختنبو الثاني» من خلال متابعة إدارة الآثار المستردة المستمر للمواقع الإلكترونية لصالات المزادات العالمية، حيث تبين عرضها في أحد صالات المزادات بباريس، وعلى الفور اتخذت جميع الإجراءات اللازمة للتحفظ عليها ووقف بيعها، وتمت سرقتها في تسعينات القرن الماضي من أحد المعابد منطقة سقارة الأثرية، ولها صورة نشر علمي بأحد الدوريات العلمية الأجنبية وهي مصنوعة من الحجر الجيري وتبلغ أبعادها حوالي 44x 50 سم وتزن حوالي 80 كيلو. وتصور اللوحة المعبودة "سخمت" وهي تحمل فوق رأسها قرص الشمس وبجوارها إفريز من الكتابة الهيروغليفية يحوي خرطوش للملك "نختنبو الثاني".