مطالبًا النواوى بتوفيرها للطوارئ

مركز حقوقى يرصد أسباب اختفاء الأدوية

طالب المركز المصرى للحق فى الدواء "ابن سينا" الدكتور حاتم النواوي وزير الصحة بضرورة توفير الأدوية في أقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة حتى لا تزهق أرواح المواطنين هباءً.
وقال المركز فى خطاب للنواوى إنه استقبل مئات الشكاوى من عدد من بعض المحافظات عن عدم وجود أدوية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات العامة والتعليمية وقد تلاحظ من خلال بعض المعلومات ان هذه الادوية غير الموجودة هى "ايفدرين حقن- اتروبين حقن - سكسينيل كولين حقن -هيبارين - بروتامين سلفات-بوتاسيوم كلوريد-صوديوم كربونات- منجانيز سلفات -ايثانولامين ماليات— اوكسيبرال - دايسينون- ستريبتوكايناز"، وهى أدوية خاصة بالجلطات القلبية والدماغية –القىء الدموى – هبوط القلب المفاجئ - المغص الكلوى- مخدر العمليات- خيوط الجراحة –الازمات التنفسية، ارتفاع ضغط الدم المفاجئ.
وجاء في البيان الموقع من محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز والذي حصلت "بوابة الوفد" الالكترونية على نسخة منه أنه من خلال رصد شهرى يقوم به المركز وجد ان هناك أصنافا من الادوية ليست موجودة سواء بالقطاع الخاص او قطاع الاعمال وقد رصدنا نحو اكثر 500صنفا 90% منهم فى متناول المريض المصرى اى اسعار اقل من 10جنيهات.
وأضاف: عندما اتجهنا للقطاعين للسؤال عن سبب هذا النقص وجدنا ان هناك عدد من الاضرابات داخل مصانع وشركات القطاع الخاص بسبب مشكلات تتعلق بالعاملين فى هذه الوحدات، كما لاحظنا قيام اصحاب هذه الشركات الخاصه بأغلاق المصانع ووقف الانتاج ليتوقف انتاج اكثر من 400 صنفا كحالة مصنع "ابيكو" بالعاشر من رمضان المغلق حتى الآن.
وأكمل: هناك شركات خاصة تعاقب الشعب نظرا لان النظام السابق كان يلجأ للقطاع الخاص لاستيراد الادوية من الخارج فهذه الأدوية الخطيرة جدًّا يمكن إنتاجها في مصر ومع ذلك لمصالح غير معلنة يتم استيرادها عن طريق مافيا الأدوية، وليس ادل على هذا ان عقار الانترفيرون يتم استيراده بمبلغ مليار جنيها سنويا.
وأشار البيان الى ان النظام السابق أهدر موارد البلد لصالح العنصر الأجنبي من خلال مافيا الدواء، ويظل المريض المصري أسير لشركات الأدوية الأجنبية التى تقوم بحرمان المريض المصرى الآن نتيجة ضعف انتاجها الحالى طمعها فى تنفيذ طلبهم بإعادة تسعير الدواء بحسب اجتماع مع وزير الصحه السابق، بالإضافة إلى استيرادنا لأدوية غير مطابقة للمواصفات في حالات ضيق الوقت الذي لا يسمح بإدخالها للمعامل للكشف عليها .ان عدم الاعتماد حاليا على هذا القطاع ادى لعزوف الشركات عن الوفاء بالتزامتها تجاه المصريين.
وأضاف: تلاحظ ايضاً ان عددا من الشركات الاجنبية لا تقوم بإنتاج ماكانت تقوم به سابقا وتتعمد فى تقليل الانتاج او عدم الانتاج اصلا مثل شركة اجنبيه توقفت عن انتاج القطرات نحو 12صنفا دون اسباب واضحه . رغم ان نفس الشركه تقوم بالانتاج لصالح اسواق لدول مجاوره، كما أن الشركات الاجنبية العاملة فى مصر كانت قد توحشت خلال العشر سنوات الماضيه بل أن انعدام الرقابة والمتابعة وسطوة "مافيا" شركات الأدوية الأجنبية وتوغلها داخل وزارة الصحة نفسها الأمر الذي أدي إلي طرح عدد من الأدوية تحمل نفس المادة الفعالة تحت مسمي العديد من الشركات وبأسعار متضاربة وتكون المحصلة خسارة فادحة لشركات الأدوية الوطنية خاصة الشركات العامة.
وأشار البيان ان مافيا شركات الادوية الاجنبية وسيطرتها علي مقاليد الامور وتحكمها في اسعار الدواء في مصر . وكيف ان رموز النظام السابق عملوا لصالح تلك الشركات ومنعوا طرح الدواء المصري الجديد للفيروس سي الذي توصل له مجموعه من العلماء المصريين برئاسة د. جمال شوقي عبد الناصر . وكيف وقفوا ضد علاج البلهارسيا الذي اكتشفه العالم المصري د. احمد مسعود . وكيف حاربوا علاج السرطان الجديد المستخلص من عيش الغراب الذي توصلت اليه مدينة الابحاث ببرج العرب وغيرها ..
وأكد البيان أنه خلال السنوات الأخيرة حدثت حرب ضروس على شركات الأدوية المصرية التابعة لقطاع الأعمال وكان الهدف من هذه الحرب هو اجبار الحكومة المصرية على انهاء سيطرة تلك الشركات على سوق الدواء فى مصر والزج بشركات خاصة سواء كانت مصرية أو أجنبية لكى تسيطر على السوق المصرى،
وفى قطاع الاعمال تلاحظ وجود اضطرابات متعدده داخل 6شركات منتجه للدواء لاسباب تتعلق بحقوق العاملين او نتيجة توقف خطوط الانتاج فى بعض المصانع كاغلاق خط انتاج النقط والقطرات فى مصنع شركة سيد للادويه – تعطل مصنع اسيوط لانتاج الاقراص – واسباب اداريه اخرى .