كتبت: نجوى عبد العزيز أصدر النائب العام المستشار نبيل احمد صادق، قراراً بإحالة 40 متهماً الى محكمة الجنايات بعد ان انتهت نيابة الأموال العامة العليا من تحقيقاتها وتلقيها تحريات هيئة الرقابة الادارية حول قيام احد موظفى مكتب التصديقات بوزارة الخارجية بالاتجار فى وظيفته بالاشتراك مع اخرين فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر وتهريب المهاجرين والاختلاس والتزوير فى محررات رسمية والاشتراك فيها واستعمالها بدون وجه حق، والتداخل فى وظيفة عمومية والتحريض على الدعارة. وقد ثبت من التحقيقات قيام جماعة اجرامية منظمة بالحصول على منافع مادية من جراء الاستغلال الجنسي للفتايات فى اعمال الدعارة عن طريق استقطابهن تحت وطئة الحاجة والعوز وادخالهن فى علاقات متتابعة وغير مشروعة وقيام مجموعة اخرى من المتهمين بتهريب طفلة الى احدى الدول العربية بمستندات مزورة هى عقد زواج اجانب، فضلا عن قيام 13 فتاة مصرية باصتناع شهادات استثمار لاحد البنوك، وشهادات ميلاد تفيد انجابهن اطفال من اجانب على خلاف الحقيقة وتقديمها إلى مصلحة الشهر العقارى للحصول على استثناء بالموافقة على توثيق زواجهن من أجانب يكبرهن سناً بأكثر من 25 عاماً، وحصولهن على الموافقات اللازمة بهذا الشأن من الجهات المختصة. وقد أصدرت النيابة العامة امراً، بإلقاء القبض على جميع المتهمين وتفتيش محل إقامتهم وتم مواجهتهم جميعا فى التحقيقات واعترفوا بارتكاب تلك الجرائم، وأمر النائب العام بإحالتهم إلى الجنايات.
