العادلي يصل طرة مرتديًا بدلة مدنية.. ويجلس خارج قفص المتهمين

كتب - كريم ربيع ومحمد التهامي:
وصل، منذ قليل، حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، إلى قاعة المحكمة في معهد أمناء الشرطة بطرة، تأهبًا لبدء وقائع أولى جلسات إعادة محاكمته، إلى جانب آخرين من القيادات السابقة في وزارة الداخلية، لاتهامهم بقضية الاستيلاء على أموال الوزارة.
لوحظ أن العادلي وصل إلى المحكمة مرتديًا "بدلة مدنية"، بعدما كانت محكمة النقض ألغت الحكم الصادر بحقه في القضية "أول درجة"، بسجنه بصفة مشددة لمدة 7 سنوات، وعلى نحو متصل، فقد أودع خارج القفص الزجاجي، جنبًا إلى جنب مع باقي المتهمين.
كانت محكمة النقض ألغت في يناير الماضي، الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، كانت أصدرت منتصف أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)
– حضوريًا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغًا مساويًا بالتضامن فيما بينهم.
جاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب العادلي - وبصفته موظفًا عموميًا، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة (وزير الداخلية) - استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونًا و514 ألف جنيه المملوكة للدولة (وزارة الداخلية) حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون، وبغير مقتضى، على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات)، تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطًا لا يقبل التجزئة.