حبيب العادلي يتخفى من الكاميرات في فساد الداخلية

بدأت محكمة جنايات القاهره المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية فى قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.
وحضر "العادلي"، الجلسة مرتديا بدلة كحلى ونظارة شمس سوداء، حيث جلس خارج قفص الاتهام.
كانت محكمة النقض قد ألغت فى شهر يناير الماضى الحكم الجنائى الصادر بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته فى القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التى سبق وأصدرت حكمها بإدانته.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبى موج (كبير الباحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية) – حضوريا - بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.
كما تضمن الحكم معاقبة كل من: محمد أحمد الدسوقي، وبكرى عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفى محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحى محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر– حضوريا– بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، ومعاقبة نوال حلمى عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما.