كتب- محمد علام ودعاء العزيزى: تنظر غداً محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وعدد من قيادات المحاسبية بالوزارة، لإتهامهم بالإستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه و388 مليون جنيه من أموال الوزارة، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. ويعود العادلى إلى قفص الإتهام من جديد وذلك بعدما حددت محكمة الإستئناف برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة اليوم لنظر أولى جلسات محاكمته وتحدد المحكمة مصير حرية العادلى،حيث إنها تتمتع بسلطة استمرار إخلاء سبيله مع حضور جلسات محاكمته أو تصدر قرارًا بالقبض عليه ويحضر الجلسات محبوسًا. محكمة النقض كانت ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة قضائية جديدة، وذلك بعدما تقدموا بطعن على الأحكام الصادرة فى منتصف إبريل 2017 من دائرة المستشار حسن فريد بمعاقبة كل من حبيب العادلي ، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم. كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياءالدين عبداللطيف بكر حضوريا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما. وتضم قائمة المتهمين كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين بذات الإدارة وسمير عبد القادر منصور محاسب الإدارة و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبدالمقصود كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حمودة مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية.
