كتب- محمد علام ودعاء العزيزى: حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عادل بعبش، جلسة الثلاثاء المقبل 8 مايو، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 2 مليار جنيه و388 مليون جنيه من أموال الوزارة خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. حددت المحكمة الدائرة ال 14 جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى لنظر القضية، وتحدد المحكمة مصير حرية العادلى فى أولى الجلسات حيث إنها تتمتع بسلطة استمرار إخلاء سبيله مع حضور الجلسات أو تصدر قرار بالقبض عليه ويحضر جلسات محاكمته محبوسا. كانت محكمة النقض ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أما دائرة قضائية جديدة، وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، عاقبت المتهمين فى منتصف شهر أبريل 2017، وهم كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية حضوريا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم. كما تضمن الحكم معاقبة كلا من محمد أحمد الدسوقي، وبكري عبدالمحسن عبدالسلام الغرباوي، وصلاح عبدالقادر عفيفي محمد، وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر، وعادل فتحي محمد غراب، ومحمد ضياء الدين عبداللطيف بكر – حضوريا – بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات.. ومعاقبة نوال حلمي عبدالمقصود حسن وعلا كمال حمودة مبارز بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات لكل منهما. وألزمت محكمة الجنايات المحكوم عليهم الأول (حبيب العادلي) والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بأمر الإحالة، برد مبلغ 529 مليونا و491 ألف جنيه، وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم.. كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهم الثاني والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر بأمر الإحالة، برد مبلغ 62 مليونا و120 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم.. وتغريمهم مبلغا مماثلا بالتضامن فيما بينهم، مع عزل المحكوم عليهم من وظائفهم، وإلزامهم جميعا، وورثة كلا من جمال عطالله وسمير عبدالقادر، بأداء مبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت لوزارة الداخلية (وزير الداخلية بصفته) بالتضامن فيما بينهم. وتضم قائمة المتهمين كل من حبيب العادلي، ونبيل سليمان خلف، وأحمد عبدالنبي وجمال عطا الله باز صقر كبير باحثين بذات الإدارة، ومحمد أحمد الدسوقي كبير باحثين بذات الإدارة وسمير عبد القادر منصور محاسب الإدارة و بكري عبد المحسن عبد السلام الغرباوي رئيس الخزينة بوزارة الداخلية - بالمعاش وصلاح عبدالقادر عفيفي رئيس الخزينة وفؤاد محمد كمال إبراهيم عمر مدير عام بحسابات الشرطة ونوال حلمي عبدالمقصود كبير باحثين بدرجة مدير عام بوزارة المالية وعادل فتحي غراب مدير الوحدة الحسابية بالداخلية ممثلا عن وزارة المالية وعلا كمال حمودة مبارز وكيلة حسابات بوزارة المالية ومحمد ضياء الدين بكر مستشار مالي بوزارة الداخلية. وجاء بقرار الاتهام أن المتهم الأول حبيب استولى بغير حق، وبنية التملك على مبلغ 530 مليونا و514 ألف جنيه من أموال المخصصة للوزارة حال كونه الوزير المختص، بأن وافق على خلاف القانون وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطي مواجهة الأهداف الأمنية، واختص منها بالمبلغ المذكور، وارتبطت الجناية بجناية تزوير. وأضاف قرار الاتهام أن المتهم الثاني بصفته موظفا عموميا استولى بغير حق وبنية التملك على 41 مليونا و 155 ألف جنيه من أموال الوزارة حال كونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، على خلاف القانون، وكلف المتهمين الثالث والرابع باستلامها وإيداعها في خزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجنايتي تزوير واستعمال المحررات المزورة، ارتباطا لا يقبل التجزئة.. كما استولى ذات المتهم على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذى كان فى عهدته، حال كونه رئيسه المباشر. وأوضح قرار الاتهام أن المتهمين الأول والثاني ارتكبا أثناء تأدية وظيفتيهما، تزويرا في محررات رسمية، والمتمثلة في مذكرات العرض على الوزير لتقرير الحوافز للعاملين في الوزارة، وأن المتهمين جميعا عدا الأول والسابع والثامن - بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية - استعملوا المحررات المزورة ورصد بقية المتهمين ما تضمنته من مبالغ باستمارات الصرف ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة، مع علمهم بتزويرها.
