الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات والتنظيم والإدارة بشأن منح الخريجين لقب أخصائي

أرسلت النقابة العامة للأطباء خطاباً إلى كل من الدكتور حسين خالد رئيس لجنة القطاع الطبى بالمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة، وذلك بسبب منح لقب اخصائى لخريجى كليات العلوم الطبية.
وأوضحت النقابة من خلال خطابها، أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى أخصائى لجميع خريجى هذه الكليات وبذلك يصبح هناك اخصائيين ليسوا أطباء وهذا الامر سيؤدى إلى وقوع المرضى فى مخاطر.
وأشارت النقابة إلى أن هذا سيؤدى إلى خلط خطير لدى المرضى فقد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج لغير الأطباء، كما أن هذا المسمى سيسمح لغير
الأطباء بممارسة مهنة الطب، ما يعد تعدياً على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة، الذى يحظر ابداء أى مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن.
وأضافت النقابة، كما أن هذا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945، التى تنص على "كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو أى
وسيلة أخرى من وسائل النشر في حال كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور فى الإعتقاد أنه يزاول مهنة الطب يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة 10 من نفس القانون، التى تنص على يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتى جنية او باحدى هاتين العقوبتين ,وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا".
وطالبت "الأطباء" بضرورة إعطاء خريجى هذه الكليات أى مسمى آخر غير أخصائى لمنع الخلط بين مسميات الاطباء وغيرها وحتى لايؤدى ذلك لاضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين.
وفى سياق متصل خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان للمطالبة باتخاذ مايراه مناسبا من مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بما يضمن مصلحة المريض المصرى والمنظومة الطبية فى مصر.