أرسلت النقابة العامة للأطباء، خطابا إلى كل من الدكتور حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، والمستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بسبب منح لقب إخصائي لخريجي كليات العلوم الطبية. وأوضحت النقابة، من خلال خطابها أن هناك حملة ضخمة للضغط بهدف التشبث بمسمى إخصائي لجميع خريجى هذه الكليات، وبذلك يصبح هناك إخصائيين ليسوا أطباء وهذا الأمر سيؤدي إلى وقوع المرضى في مخاطر. وأشارت إلى أن هذا سيؤدى أيضا إلى خلط خطير لدى المرضى حيث قد يسلم المريض نفسه للتشخيص والعلاج من غير الأطباء كما أن هذا المسمى سيسمح لغير الأطباء بممارسة مهنة الطب مما يعد تعديا على نص المادة رقم 1 من قانون مزاولة المهنة، والذي يحظر إبداء أي مشورة طبية أو عيادة مريض أو أخذ عينة من عينات جسم الإنسان إلا للأطباء البشريين فقط حفاظا على صحة المواطن. وأوضحت النقابة أن هذا أيضا يعد مخالفا للمادة 11 من نفس قانون مزاولة المهنة رقم 415 لسنة 1945 والتى تنص على كل شخص غير مرخص له فى مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو أى وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور فى الاعتقاد بأنه يزاول مهنة الطب وطالبت النقابة بضرورة إعطاء خريجي هذه الكليات أي مسمى آخر غير إخصائي لمنع الخلط بين مسميات الأطباء وغيرها وحتى لا يؤدي ذلك لإضفاء درجات علمية وهمية وممارسات غير قانونية لمهنة الطب والحاق الضرر بالمواطنين. وفي سياق متصل، خاطبت النقابة الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان؛ للمطالبة باتخاذ ما يراه مناسبًا من مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يضمن مصلحة المريض المصري والمنظومة الطبية في مصر.