تحقيق محمود إسماعيل / إشراف: نادية صبحي بلغ حجم استيراد قطع غيار السيارات خلال الربع الأول لعام 2017، 104 ملايين دولار طبقًا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويفسر هذا المبلغ حجم تلك التجارة التى أصبحت بمرور الوقت مشكلة مزمنة بسبب ارتفاع ثمن مراكز الخدمة المعتمد المبالغ فيه «التوكيل» وانتشار باعة الأرصفة مع ارتفاع سعر الدولار ووجود بعض التجار معدومى الضمير الذين يبيعون القطع «مغشوشة». «الوفد» تناقش الظاهرة وآثارها السلبية خاصة أن مصر احتلت المركز الأول لحوادث الطرق عالميًا وهناك جزء خاص بتلك الحوادث متعلق بقطع غيار السيارات. فى البداية أكد على نصر أنه يمتلك سيارة شيفروليه لانوس موديل 2009 وأنه تعرض للخداع عند شراء قطع غيار وأغلبها فى السيور والبوجيهات وتيل الفرامل، موضحاً أن سيارته تعرضت لعدة أعطال بسبب قطع الغيار المغشوشة رغم حرصه على شراء أفضل الأنواع الموجودة بالسوق. وأضاف أن مراكز الخدمة المعتمدة «التوكيل» مرتفعة الثمن يصل سعرها إلى أكثر من 8 أضعاف الأماكن الأخرى ولذلك يلجأ معظم ملاك وأصحاب السيارات للمراكز الخارجية ومحلات بيع قطع الغيار ولكنهم لم ينج من بعض معدومى الضمير وهم من يبيعون القطع المغشوشة. وقال حمادة يوسف مالك سيارة تاكسى إنه يعمل فى هذا المجال منذ أكثر من 15 عامًا وأصبح لديه خبرة فى معرفة القطعة الجيدة والمغشوشة وأبرز ما يفرق بينهما هو بلد المنشأ وكفاءتها فمعظم «المضروب» على حد قوله يعمل لمدة شهر كحد أقصى أما القطع الجيدة فتعمل لمدة من 3-6 أشهر بناء على استخدام صاحب السيارة. وأضاف أنه تعرض أكثر من مرة أثناء عمله للأعطال بسبب سوء قطع الغيار المتداول قائلاً «اشتريت تيل أمامى قبل كدة ومكملش أسبوع وقطع وربنا سترها». على بعد أمتار من ميدان رمسيس يقف مصطفى (22 عامًا) ليبيع قطع غيار سيارات مستعملة حيث يفترش الرصيف ويلتف بعض المواطنين حول البضاعة ليستفسروا منه على حالتها فهناك من يسأله عن آلة تنبيه «كلاكس» والآخر لبعض المرايات ولكن المفاجأة انه يبيع سيور للسيارات وأجزاء مهمة منها تيل وفلاتر للزيت وبأسعار رخيصة وسألناه عن السر وراء ذلك فأجاب «معظم البضاعة فى السوق بتكون مستعملة ولكن يتم تنظيفها وإعادتها ولا يوجد مشكلة من استخدامها مرة أخرى، فالزبون يريد التوفير بسبب أسعار التوكيل والتقليد الجيد أسعاره مرتفعة جداً واهى حاجة على قد ايده بدل استغلال المحلات والتوكيل». قطع الغيار المغشوشة توجهت «الوفد» إلى بعض تجار قطع الغيار بعدة مناطق بالقاهرة الكبرى للتعرف على أسباب بيع القطع غير الأصلية وإقبال المستهلكين على شرائها وقال سلطان حسن «صاحب محل قطع غيار سيارات بالتوفيقية» إن أهم أسباب معظم الحوادث التى تقع فى مصر هى قطع الغيار المغشوشة والمنتج الصينى الذى ينزل السوق «مغشوش» مما يتسبب فى حدوث الكثير من الحوادث نظراً للجهل بنوعية المنتج وجودة القطع المباعة، منوهاً بأن الزبون وبعض أصحاب المحلات لا يستطيعون التمييز بين قطع الغيار الأصلية والمضروبة نظراً لتقليد نفس العلامة التجارية، ومن يستطيع التمييز بينهما هو الميكانيكى ولكن المواطن فى ظل الركود الاقتصادى دائماً ما يبحث عن الأشياء رخيصة الثمن معتقداً أنها تؤدى نفس الغرض الذى تقوم به قطع الغيار الأصلية، وأكد أن جميع بضائع الباعة المتجولين مضروبة وعندما تحدث مشكلة أو حادثة بسبب قطع الغيار التى يبيعونها لا يستطيع أحد التوصل إليهم. وقال محمد عبادى «صاحب محل اكسسوارات سيارات» إن كل ما يخص كماليات السيارة حالياً لا يدخل الجمارك إلا بشهادة الجودة والمستورد من الصين توجد بضائع كثيرة ومتشابهة لكن مع اختلاف الجودة والسعر، كما أن شراء قطع الغيار المسماة ب«الاكسسوار» كالاكصدامات أو الفوانيس أو المرايات لا ينهى ضمان الوكيل للسيارة إذا كان بها عيوب صناعة أو ما شابه، ولذلك يتجه العملاء لشراء قطع الغيار من المحال حتى وان لم تكن من الموزعين المعتمدين فقط لأنها أرخص من أسعار التوكيل. ولكن الأمر لم يتوقف للبيع عبر التجار أو الأرصفة وغيرها.. بل وصل البيع لقطع غيار السيارات «أونلاين» وهناك أكثر من موقع إلكترونى يقوم بعرض منتجاته وقال أحمد حسن مؤسس أحد مواقع البيع عبر الإنترنت لقطع غيار السيارات، إن الهدف هو تسهيل عملية البيع وأن تكون أكثر احترافية وأقرب للوكيل المعتمد «الشركة الأم» حيث يتم عرض المنتج أى قطع الغيار المتوفرة على الموقع ويختار العميل الجزء الذى يريده ويظهر له السعر والمواصفات وبلد الصنع. وأضاف حسن أن ما يتردد بأن منتجات الإنترنت سيئة ورديئة غير صحيح نحن نتعامل مع كبار التجار فى سوق السيارات لبيع قطع الغيار ومن حق العميل استرجاع المنتج خلال 14 يومًا إذا لم يصله المنتج الذى يريده بشرط أن تكون فى حالتها الأصلية، وهناك انتشار وتوسع فى مجال البيع عبر الإنترنت بسبب أن بعض بائعى وتجار قطع الغيار يقوموا بغش وعرض منتجات رديئة وبيعها بأنها جيدة أو أصلية. وأكد النائب محمد دسوقى عضو لجنة النقل فى مجلس النواب، أن 7٪ من الحوادث والكوارث التى تتعرض لها على الطرق والمحاور الرئيسية، تحدث نتيجة فساد الذمم والالتفاف على القانون بشأن استيراد قطع غيار وإطارات مغشوشة وتباع فى السوق المحلية، مشيراً إلى أهمية رقابة الجهات المسئولة عن الاستيراد وتطبيق الشروط ودورها المهم، حيث تقوم مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بتكثيف حملاتها على جميع مصانع إنتاج السيارات بكل أنواعها والصناعات المغذية، وذلك للحد من ظاهرة قطع الغيار المغشوشة التى تعرض حياة المواطنين للخطر، مشدداً على ضرورة رصد أى منتجات معيبة بالأسواق المحلية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وصولاً إلى غلق هذه المصانع إذا ثبت تورطها فى ذلك الغش. الغش التجارى وقالت «سعاد الديب» رئيس الاتحاد النوعى لجمعية حماية المستهلك، إن التجار يقومون بإدخال قطع الغيار المقلدة داخل البلاد بأساليب كثيرة عن طريق وضعها مع قطع الغيار الأصلية داخل الشحنات ويلجأون إلى قطع الغيار المقلدة أو المضروبة والتى تتسبب بنسبة عالية جداً من حوادث الطرق، وخسارة للاقتصاد القومى وللأفراد ولكنها تدر أرباحاً طائلة للتجار الذين يقومون بتسويقه وهذا يندرج تحت مسمى «الغش التجارى» ونعانى من مافيا داخلية يجب القضاء عليها أولاً حتى نستطيع القضاء على المافيا الخارجية وهذا يتطلب أحكام الرقابة على الصادرات والواردات لتتوفر الحماية والسلامة للمواطنين. وأضافت الديب ل «الوفد» أن القانون نظم القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك والقانون رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 والمسمى بقانون «قمع الغش والتدليس» حيث نصت المادة الأولى منه على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين. وعن شروط فتح محل لتجارة قطع غيار السيارات أوضحت الديب أنه يستلزم أن يتم استخراج رخصة تجارية وسجل ضريبى، ويتم أيضًا التسجيل بشعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية، لتيسير الرقابة على المحال، ومتابعة نشاطها، موضحًا أن معظم قطع الغيار الموجودة فى السوق يتم استيرادها من الصين لانخفاض أسعار منتجاتها بالمقارنة مع القطع الأصلى. وفى تقرير أعلنت عنه الغرفة التجارية خاص بتجارة قطع غيار السيارات بنهاية عام 2016 وجاء فيه أن قرار التعويم أدى إلى خروج صغار المستوردين من دائرة الاستيراد نظرًا لعدم قدرتهم على مواجهة الفرق الجديد فى الأسعار إلى جانب عدم تمكنهم من تقليص حجم الخسائر الكبير الذى أثر سلبًا على تجارتهم فى سوق قطع غيار السيارات وقفزت تكلفة الاستيراد بنسبة 80% وكذلك الجمارك والشحن والتفريغ، الأمر الذى أدى إلى تراجع المبيعات وتراجع هامش ربح التجار المتواجدين بسوق قطع غيار السيارات، ليصل إلى 10 % بعد ما كان يُقدر ب 30%. درجات قطع الغيار وقال أحمد سمير مدير مبيعات بإحدى كبرى شركات السيارات، إن ارتفاع قطع الغيار داخل التوكيلات يرجع إلى أن تلك القطعة هى القطعة الأصلية بالإضافة أنها تضم خبراء وفنيين متخصصين على دراية كافية بكل تفاصيل السيارة التى تأتى قطع الغيار من الشركة الأم والتى لا يمكن للمحلات الخارجية الوصول إليها بأى شكل من الأشكال، وتكمن المشكلة في أن المستهلك يجد نفس القطعة التى تباع فى التوكيل بسعر أعلى تباع خارجه بسعر أرخص ولكن هناك اختلاف فى الجودة بين القطعة الأصلية والمقلدة فمثلاً تيل فرامل داخل توكيل الشركة الأم يبلغ سعره من 1500-2500 على حسب موديل السيارة بينما يباع خارجها بمبلغ 250 جنيهًا ولذلك لن يكون هناك جودة جيدة للقطعة خارج المركز المعتد، كما أن القطع المقلدة تتسبب فى أضرار عديدة فى أمان السيارات وخاصة قطع غيار الموتور والعفشة، وهم أكثر تأثراً بذلك كما أن هذه القطع قد تتسبب فى العديد من حوادث الطرق. وأضاف سمير: تنقسم قطع الغيار إلى عدة درجات، منها «الأصلى» وهو المعتمد من الشركة الأم، صاحبة السيارة وتصنع بمواصفات محددة، وهو الذى يباع داخل التوكيلات أو مراكز الخدمة المعتمدة وحاصلة على أعلى تصنيف وشهادة معتمدة من الشركة الأم وبها شهادة ضمان، وهناك نوعية أخرى من قطع الغيار تنتج فى نفس المصنع الذى يورد القطعة الأصلية للشركة الأم وتوجد فئة أخرى من قطع الغيار المقلدة وتلك التى تصنع فى الصين أو تايوان وتوجد أيضاً قطع الغيار المغشوشة التى تصنع تحت «بير السلم» بمكونات رديئة، هذا بخلاف قطع الغيار المستعملة والتى لها رواج أيضاً فى السوق المصرية وتكمن أكبر مشاكل قطع الغيار فى العلبة الكرتون التى توضع بداخلها قطعة الغيار الأصلية أو المضروبة، فهما متشابهتان من حيث اللون والتصميم والعلامة المائية واسم بلد الصنع، مما يصعب التفرقة بين الأصلية والمضروبة، والتاجر هو الوحيد الذى يعلم من أى درجة أو فئة تكون هذه القطعة. وأكد عادل الكاشف رئيس الجمعية المصرية لسلامة المرور، من الضرورى الحصول على قطع الغيار من المراكز المعتمدة لأنها تبيع قطع غيار أصلية تعمل لمدة عامين عكس المقلدة التى تتلف بمجرد استخدامها مؤكدا ضرورة الحصول على شهادة ضمان ضد عيوب الصناعة عند شراء أى قطع غيار للسيارة، وانتشار تجار الرصيف الذين يبيعون قطع غيار مقلدة قد تؤدى الى حدوث كارثة على الطريق عند استخدامها فى السيارات وحاولنا التواصل مع دسوقى سيد دسوقى رئيس شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية ولكنه رفض الحديث عن ذلك الأمر. وأخيرًا من الناحية القانونية تسمح المادة السابعة من اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد رقم 118 لسنة 1975، بدخول قطع الغيار المستعملة إلى البلاد، وتنص على «جواز استيراد السلع المُستعملة من معدات ووسائل النقل عدا الدراجات النارية»، وحدد القانون أنواع قطع الغيار المستعملة التى يجوز استيرادها وهى «الرفارف، المواتير، والجربوكسات، والأجزاء الخارجية للسيارات، وعوارض التصادم، والدفرنسيل، واللاجيه، والسوست، والتابلوه، واللاسيه، وجنوط الإطارات، وتيل الفرامل» وفى عام 2014 صدر قرار وزير المالية رقم 771، بتقنين عملية الاستيراد ولكن دون وقفها نهائيًا.
