ضربة قلم

مصريون.. ولكن عملاء!

«خير وبركة».. منظمة أمريكية مهمتها فرش المدارس بأثاث روبابكيا وتوزيع الملابس المستعملة علي سكان عزبة خير الله وتوعيتهم بحقوقهم المدنية!
زوجات رجال أعمال ومسئولين كبار أعضاء في مجلس إدارة المنظمة
المنظمة اتفقت مع الفنادق علي تجميع وتوزيع فضلات أطعمة الحفلات علي أهالي إسطبل عنتر.
كمال أبوالمجد وكيل منظمة المرأة الزنجية التي تدعو لفصل النوبة عن مصر.
فايزة أبوالنجا قدمت إحصائية عن التمويل الأمريكي منذ سنة 2004 وتجاهلت ما قبلها.
73 منظمة أمريكية وأوروبية وعربية لنشر الديمقراطية في مصر
المعلومة هي الأساس ومحور عمل أجهزة المخابرات في أي دولة. والمعلومة لا تبحث عنها تلك الأجهزة كهدف في حد ذاته وإنما هي وسيلة التدخل في شئون الدول والسيطرة علي أنظمة الحكم فيها. ومهما بلغت درجة التقنية في عالم الاستخبارات فإنها لا تغني عن أهمية العنصر البشري (العميل). فالتقنية ضرورية لخدمة العميل لتسهيل مهمته في البحث عن المعلومة وتقديمها لمن يعمل لحسابه. والعملاء يمارسون نشاطهم تحت سواتر مختلفة لا تلفت الأنظار ولا تثير الشك، وتتيح لهم حرية الاتصال بالمواطنين وكسب ثقتهم. ومنظمات المجتمع المدني هي حصان طروادة الذي تسللت به ومن خلاله المخابرات الأمريكية إلي جوف المجتمع المصري بكل فئاته وطوائفه وقطاعاته وطبقاته. وانتشرت مثلما تنتشر الخلايا السرطانية. حقوق الإنسان والديمقراطية والمساعدة علي الحكم الرشيد وتعليم اللغة الإنجليزية ومنع الاتجار في البشر وتطوير العشوائيات كلها مسميات وأهداف لمنظمات أمريكية دخلت مصر بهدف جمع المعلومة والبحث عن العملاء وصناعتهم بالإغداق عليهم بالمال. كما تهدف إلي خلخلة المجتمع المصري وهو ما كشفت عنه الأحداث في الأشهر القليلة الماضية فيما عرف بقضية التمويل الأجنبي.
لقد بلغ عدد المنظمات الأجنبية غير الحكومية المرخص لها بفتح فروع لها في مصر نحو 73 منظمة منها 25 فرعاً لمنظمات أمريكية و27 فرعاً لمنظمات أوروبية و21 فرعاً لمنظمات عربية!!. وذلك وفقاً لما ذكره أسامة شلتوت مدير شئون المنظمات غير الحكومية بوزارة الخارجية في أقواله أمام قاضي التحقيق في قضية التحويل الأجنبي، وذكر أيضا أن أكثر من 30 منظمة أجنبية تقدمت في السنوات الخمس الأخيرة للحصول علي ترخيص ولم تتم الموافقة عليها. وتقول السيدة فايزة أبوالنجا، وزيرة التعاون الدولي، في أقوالها أمام قاضي التحقيق أن حجم التمويل الأمريكي المباشر لمنظمات المجتمع المدني المصرية منذ عام 2004 وحتي صيف عام 2011 بلغ 175 مليون دولار، منها 105 ملايين دولار خلال الفترة من فبراير إلي أغسطس عام 2011. وقالت أيضا إن الأمريكان تعمدوا التمويل المباشر للمنظمات بالمخالفة للقوانين المصرية وضد رغبة الحكومة المصرية؛ رغبةً من الجانب الأمريكي في حماية هذه الجمعيات. ولكن السيدة فايزة أبوالنجا تجاهلت أن التمويل الأمريكي المشبوه بدأ منذ حقبة التسعينيات من القرن الماضي فلماذا لم تقدم حصراً بهذا التمويل ولماذا لم تذكر أن الأسلوب الأمريكي لم يتغير منذ ذلك الوقت. وأقدم لسيادة الوزيرة مثالا بالمنحة المبرمة بتاريخ 30/5/1991 والتي بلغت قيمتها 12.5 مليون دولار طبقاً للتعديل الثالث والتي تهدف إلي تمويل مشروعات الجمعيات الأهلية دون طلب موافقة مسبقة من وزارة الشئون الاجتماعية أو هيئة المعونة الأمريكية.
وأوصت الاتفاقية بتشكيل هيئة استشارية مكونة من ممثلي هيئة المعونة الأمريكية ووزارة الشئون الاجتماعية وممثلين للجمعيات الأهلية لوضع السياسة العامة ومتابعة المشروع، وأوصت أيضا بتكوين إدارة للمشروع توافق عليها اللجنة الاستشارية تضم ممثلين من الجهات الثلاثة، ولكن - للأسف - أسفر التطبيق العملي عن عدم وجود أي ممثل للشئون الاجتماعية للمشاركة في تقنين شروط حصول الجمعية علي المنحة أو شروط استحقاقها. وانفرد الجانب الأمريكي والموظفون التابعون له بالاتصال بالجمعيات واختيارها بدون أي مشاركة من الجهات الرسمية المصرية. ورغم مطالبة وزارة الشئون الاجتماعية بالمشاركة إلا أن الجانب الأمريكي تجاهل الطلب المصري وأصر علي التعامل منفردا بالجمعيات الأهلية.. الخراب والاختراق بدأ منذ أكثر من عشرين عاما علي الأقل يا سيادة الوزيرة .. الاختراق والتسلل لم يبدأ من عام 2004 فقط وإنما ما سبقه أدهي وأمر.
الوزيرة أبوالنجا قالت إن هذه المنظمات تعمل بالتنسيق مع جهاز المخابرات الأمريكية. ولم تقل للمحقق أو للشعب المصري هل واتتها الشجاعة لإخبار النظام السابق بذلك من عدمه؟ وهل أخبرته ولم يفعل شيئاً أم أنها لم تكن تعلم بذلك؟ أم أنها تناولت أقراص الشجاعة والبطولة بعد الثورة فقط وهي المحسوبة علي النظام السابق واستمرت حتي الآن في منصبها رغم أنف الثوار والثورة؟
ومن بين المنظمات إياها منظمتا «خير وبركة» وأمديست. وقبل الخوض في تفاصيل نشاطهما أوضح أنهما تتفرعان أو تنبثقان من حركة سوزان مبارك الدولية للمرأة من أجل السلام والتي ترأسها سوزان مبارك وتضم في مجلس إدارتها:
- الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.
- مني الهراوي.
- الأميرة بسمة بنت طلال.
- د. بطرس غالي.
- آن ماري ليزين
- ماريانا فاردينوبانس
- نادية مكرم عبيد.
- د. ليلي تكلا.
- د. نفيس صادق.
- د. علية البنداري.
- د. إسماعيل سراج الدين.
- د. طاهر حلمي
- هيفاء الكيلاني.
- السفيرة ليلي عمارة.
- د. سيلا الوردي.
- عمرو بدر.
- وليد شاش.
وعندما تم إجراء تحقيق مع مسئولي حركة سوزان مبارك في يونيو عام 2008 من قبل السلطات السويسرية بتهمة غسيل الأموال تم تعديل اسمها إلي حركة (لا للاتجار بالبشر). وانبثق عنها هدفاً وتمويلاً منظمتان هما: «خير وبركة» و«أمديست».
ومنظمة «خير وبركة» تهدف إلي التسلل إلي سكان العشوائيات من خلال التعاون والتنسيق مع الجمعيات الخيرية المصرية في المناطق العشوائية وإدارة البرامج لتحسين البيئة الصحية والتعليمية داخل المجتمع وتعزيز قدرة المنظمة علي التنسيق بين المنظمات غير الحكومية وبين الحكومة وإزالة الفوارق الاجتماعية من خلال توعية المجتمع بحقوقه المدنية وواجباته (وضع تحت هذا الهدف خطين ثلاثة). وكذلك التبرع بالثياب والأحذية والحقائب المدرسية والبطاطين... إلخ والاستفادة كذلك من تهاون أصحاب المصانع خصوصا السلع التي تنتج في مصانعهم وتعتبر درجة ثانية في الجودة، والتبرع بأثاث المكاتب القديمة لتستخدم في فرش المدارس (ملحوظة: التزم بنص المستندات). واختارت المنظمة عزبة خير الله بمصر القديمة كمنطقة عشوائية للتركيز علي تطويرها تعليميا وصحيا وبيئيا وتحسين نوعية الحياة لسكانها وتتكون المنظمة من خمس لجان:
الأولي لجنة التعليم وترأسها سوزي قلادة وأعضاؤها أميرة فانوس وهدي هلال ومني خياط ونهوت حلمي ونيللي السعيد وشهيرة دوس وتايا الزيادي.
والثانية: لجنة الصحة وترأسها هدي عثمان والأعضاء هي: أمينة أبوالدهب وأسماء دبوس وهدي هلال ونيفين إسكندر.
والثالثة لجنة الآثار وترأسها أسماء دبوس ملك جميعي، مني البدري ونهوت حلمي.
والرابعة: لجنة البيئة وتضم ماجدة موسي رئيساً ومصطفي الحلوجي ونبيل شعيب وسامية راشد، أما اللجنة الخامسة فهي لجنة التبرعات والنشاط وتضم شيرين بدراوي وماجدة جريش ونجوي شعيب وناهد غربال ونيني الطويل ونهي سالم.
فماذا قدمت هذه المنظمة لعزبة خير الله أسوأ العشوائيات في كل مناحي الحياة.
هل تتلقي المنظمة ملايين الدولارات لتقدم ملابس وأحذية وبطاطين وسلع درجة ثانية ومكاتب روبابكيا لفرش المدارس؟ لماذا لا تعلن حجم التمويل وميزانيتها وقيمة النفقات علي المشروعات إن وجدت؟ هل قدمت هذه المنظمة تنمية مستدامة لعزبة خير الله بمعني أنها انشأت مدرسة أو مستشفي أو مستوصفاً أو صناعات صغيرة لتشغيل العاطلين؟ هل تتصور عزيزي القارئ أن إحدي عضوات مجلس الإدارة تتباهي بأنها اتفقت مع بعض الفنادق لنقل الطعام المتبقي من حفلات الزفاف والمؤتمرات إلي أهالي العزبة كوجبات سريعة طازجة بدلا من إلقائها في القمامة. ولجنة الآثار لم تقدم شيئا لترميم الآثار الموجودة هناك وهي أسطبل عنتر والطاحونة وهي المكان الذي كان يتعبد فيه البابا كيرلس والأبراج السبعة المعروفة بالسبع بنات. والطاحونة هي الأثر الوحيد الذي تم ترميمه بمعرفة الإخة الأقباط وقاموا ببناء كنيسة حولها وفقا لما رواه لي الصديق العزيز المهندس يسري بيومي عضو مجلس الشعب عن دائرة مصر القديمة. ونفي قيام المنظمة بأية تنمية مستدامة في العزبة فلا مدارس ولا عيادات ولا صناعات حرفية.
إن نظرة خاطفة علي أسماء السيدات في مجلس الإدارة واللجان الخمس سوف تكشف أنهن من كريمة المجتمع وزوجات وأقارب وزراء سابقين مثل يوسف بطرس غالي ووزراء حاليين ورجال أعمال.
أما منظمة أمديست التي ترأسها الدكتورة ماري دبليو جراي أستاذة الرياضيات بواشنطن وثيودور اتش قطوف (سفير أمريكي سابق) وهو الرئيس التنفيذي للمنظمة.
أما روبرت اتش بيلترو مساعد وزير الخارجية فشغل منصب أمين الصندوق، وطاهر حلمي عضو مجلس إدارتها أيضا. ومنظمة أمديست يطلق عليها (أصحاب الضفائر) وهي خاصة بالتعامل مع الطلاب والشباب من عمر 18 إلي 22 عاما وهي المنظمة الأمريكية التي تمتلك شبكة مكاتب في مصر والشرق الأوسط وتمولها الوكالة الأمريكية وتعطي منح تفوق في اللغة الإنجليزية والكمبيوتر للطلبة المصريين ثم تستضيفهم في أمريكا. وتعزو بعض المصادر أحداث شارع محمد محمود لأعضاء هذه المنظمة.
وما يلفت النظر ان اسم الدكتور طاهر حلمي يعد قاسما مشتركا في عضوية مجالس إدارات العديد من المنظمات والهيئات الأمريكية وهو هارب حاليا في لندن فهو رئيس مركز الدراسات الاقتصادية ورئيس الغرفة المصرية الأمريكية وعضو مجلس إدارة المرأة الزنجية التي تدعو وتكرس لفصل النوبة عن مصر وعضو مجلس إدارة منظمة لا للاتجار في البشر التي حصلت علي 86 مليون دولار وعضو مجلس إدارة منظمة امديست كما أنه يمتلك مكتبا دوليا للمحاماة مع شريكيه الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وسمير حمزة والمكتب فرع لمؤسسة بيكر آند ماكنزي الأمريكية. هذا المكتب حصل علي آلاف التوكيلات من شركات أمريكية وأوروبية ومصرية في جميع المجالات من بترول وبنوك وفنادق.. إل.
وتولي عمل دراسات الجدوي لشركات القطاع العام التي تم خصخصتها كما أنه المسئول عن كل قضايا التحكيم بين مصر والمستثمرين الأجانب البالغ عددها 32 قضية خسرتها مصر كلها ولعل أبرزها قضية سياج والتي كلفت مصر 700 مليون جنيه. وللأسف فإن المركز القومي الأمريكي للمرأة الزنجية الذي نشرت الوفد الأسبوعي قصته منذ أسابيع قليلة قام بتوكيل الدكتور أحمد كمال أبوالمجد وطاهر حلمي وسمير حمزة لتمثيله في مصر أمام المصالح الحكومية والدفاع والتمثيل أمام سلطات التحقيق واستلام المستحقات والمستندات وإصدار المخالصات ورد القضاة وطلب حلف اليمين وإنكاره وإقامة الطعون أمام محكمة النقض والتوكيل تحت رقم 8665 لعام 97 بمكتب توثيق الأهرام النموذجي.. انني اسأل الدكتور كمال أبوالمجد المسئول عن التنظيم الطليعي في عهد عبدالناصر ووزير الإعلام في عهد السادات ونائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والمفكر الإسلامي والمحامي محمد سياج المستثمر الذي حكم التحكيم لصالحه بمبلغ 700 مليون جنيه والمدافع عن الثورة والدستور.. أسألك من أنت ومن تكون في كل هؤلاء.. وأدعو النائب العام للتحقيق في أعمال منظمة خير وبركة والبحث عن الممول وكم دفع ومن تلقي التمويل وفيم أنفقه.
روي لي الدكتور عصام النظامي عضو المجلس الاستشاري ان الأمريكي فنسنت ميشيل ڤاندلي ويحمل جواز سفر رقم 436259536 محبوس حاليا في سجن مزرعة طرة قيد التحقيق بتهمة ضرب المواطن المصري نجم علي محمد حسين (من نزلة سعيد بدير مواس بالمنيا) ضربا أفضي إلي الموت في أحد الفنادق بوسط البلد حيث ضربه بڤازة ودخل في غيبوبة وتوفي منذ أيام. ويقول النظامي إنه تم إخطار السفيرة الأمريكية ولكنها لم تهتم ولكنها اهتمت فقط بالمتهمين في قضية التمويل الأجنبي لأنهم كانوا علي درجة من الخصوصية وليسوا مواطنين عاديين بالنسبة للإدارة الأمريكية. ويقول إن الهند ودبي أعلنتا أنهما ستحذوان حذو مصر بشأن منظمات المجتمع المدني التي وصفها بأن مهمتها البحث عن العملاء وصناعتهم والفلوس مقابل التقارير والإحصائيات.
ومن عجب أن بعض المنظمات لاتزال تعمل وتمارس نشاطها مثل منظمة كوسبي ومقرها بشارع طه حسين بالزمالك والمحاضرات في النادي السويسري بالكيت كات رغم أنف الحكومة المصرية. وموضوع المحاضرات هو تغيير الأنظمة باللاعنف أما المتدربون فلا تزيد أعمارهم علي 22 عاما. إن بعض رجال الأمن الوطني يقدرون عدد عملاء الأمريكان في مصر حاليا بنحو 30 ألف عميل وكانوا لا يتجاوزون في 2008 نحو 8000 عميل بالقاهرة الكبري.
إن مهزلة منظمات المجتمع المدني وتجنيد العملاء تستحق أن يحاكم بشأنها الرئيس المخلوع بتهمة الخيانة العظمي.
- ومضات
من عرض نفسه للتهمة فلا يلومن إلا نفسه.
عمر بن الخطاب
رضي الله عنه